«الشعبي» تُمهل رئيس الحكومة 10 أيام لإزالة مصانع أم الهيمان أو الاستجواب ..والطاحوس: تأجيل المساءلة السياسية لتحقيق المصلحة لأهالي المنطقة

أكد النائب مسلم البراك ان النائب خالد الطاحوس أطلع كتلة العمل الشعبي على كل الوثائق والمستندات المتعلقة بمدى خطورة التلوث في منطقة أم الهيمان. وأضاف: واضح جدا عدم قدرة الدولة على مواجهة المتنفذين في أم الهيمان وعدم قدرتها على التدخل. وقال: هناك معلومات لم يتم الإعلان عنها وسيعلن عنها عندما يقف الطاحوس على منصة الاستجواب. وقال البراك: نحن لسنا دعاة تأزيم، فالحكومة اكتفت بالإغلاق لمدة اسبوع وبعدها ستدخل في سبات عميق وكأنها ليست لديها إجراءات أخرى لمواجهة المتنفذين وكأنها غير معنية بسكان أم الهيمان. وأضاف ان اي شخص لديه ذرة من الإنسانية لا يمكن ان يصمت أمام الأمر. وقال: الحكومة كاملة مسؤولة عن قضية أم الهيمان، ورئيس الوزراء المشرف على التنسيق بين الوزراء وبيان الكتلة واضح وهو اذا لم يبادر رئيس الوزراء بسحب تراخيص المصانع المخالفة خلال 10 أيام فالكتلة ستتقدم باستجواب رئيس الوزراء من خلال النائب خالد الطاحوس وقال ان رهان الكتلة على النائب خالد الطاحوس غير خاسر. وأوضح البراك ان أحد أصحاب المصانع ونائب رئيس الاتحاد يدافع عن المصانع المخالفة ونقول له ان السرطان انتشر في ام الهيمان بسبب المصانع المخالفة ونتمنى ان تنهي الحكومة ما هو مطلوب منها خلال مدة الأيام الـ 10 وإلا سيتم تقديم الاستجواب. وقال: الاستجواب ليس غاية لنا ولكنه وسيلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وكان بإمكاننا تقديم الاستجواب اليوم لكن منحنا الحكومة فرصة لتعديل الإجراءات وسحب تراخيص المصانع المخالفة. كلامنا واضح، فهم يقولون ونحن نقول والبصيري يقول ما يريد. اذا تقاعست الحكومة هناك كتلة اسمها كتلة العمل الشعبي ستتصدى بقوة للحكومة وستحاسب رئيس مجلس الوزراء. ومن جانبه، قال النائب خالد الطاحوس ان الاستجواب كان جاهزا وموقعا للتقديم، لكن بناء على طلب الكتلة بمنح الحكومة مهلة 10 ايام يصب في مصلحة القضية التي تبنيتها ومصلحة سكان أم الهيمان. وقال: أنا متأكد ان الحكومة غير قادرة على مواجهة المتنفذين في أم الهيمان، مضيفا: منذ 31 اكتوبر ونحن نطالب رئيس مجلس الوزراء بحل المشكلة، ولكن نزولا عند رغبة الكتلة وافقت على التأجيل. وقال ان النواب يعلمون ان اجراءات الحكومة انما هي لمجرد ذر الرماد في العيون، وان هناك نوابا حاولوا عقد صفقات مع الوزراء في قضية ام الهيمان التي اصبحت اداة للتكسب لدى بعض النواب، وقال اتمنى على رئيس الحكومة ان يقرأ مهلة العشرة ايام ويعالج الوضع في ام الهيمان واقول له «صاعد للمنصة» اذا لم تسحب تراخيص المصانع المخالفة. اكد الطاحوس ان عدد المصانع المخالفة يبلغ 25 مصنعا وقال ان البيان واضح ولا يحتمل اي لبس فالمسؤولية يتحملها رئيس الوزراء وليس يتحملها وزير معين. بيان «الشعبي» وبعد المؤتمر الصحافي أصدر «الشعبي» بيان جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم «تابعت كتلة العمل الشعبي ممثلة بالنائب خالد الطاحوس ما تعرضت وتتعرض اليه ضاحية علي صباح السالم (ام الهيمان) من تلوث جراء قيام عدد من المصانع المخالفة التي لا تبعد عنها سوى كيلو مترين بسبب مخالفتها للقوانين واللوائح التي منحت بموجبها تراخيصها. وقد ثبت ان مشكلة تلوث ام الهيمان قضية تستحق المتابعة لوضع حد لما يعانيه سكانها من اضرار بالغة واتخاذ الاجراءات التي تكفل سلامة وصحة اهالي المنطقة. وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة بعض الاجراءات تجاه المصانع المخالفة كالاغلاق المؤقت فإن تطبيق القانون وسحب تراخيص المصانع المخالفة هو الاجراء الذي يجب ان يتم خاصة بعد ان اطلعت الكتلة على البيانات والمستندات والوثائق التي قدمها النائب خالد الطاحوس حيث تبين مدى خطورتها وتقاعس الحكومة تجاه ما جاء فيها من معلومات ومن ضمنها ارتفاع معدلات الاصابة بالامراض الناتجة عن التلوث ارتفاعا ملحوظا لدى سكان المنطقة مقارنة بالمناطق الاخرى وهو ما اكدته تقارير صادرة من جهات حكومية حيث ذكرت على سبيل المثال لا الحصر ان عدد حالات الاصابة بالربو قد سجل وجود 1399 حالة اصابة في منطقة ام الهيمان مقابل خمس حالات في احدى المناطق مع ملاحظة ارتفاع الحالات كلما اقتربنا من المناطق القريبة من ام الهيمان حيث سجلت المنقف 92 حالة والفحيحيل 151 حالة، فيما كانت هناك مناطق تسجل معدلات (صفر) في الاصابة بهذا المرض. كما كشفت الدراسات انتشار غازات خطرة في منطقة ام الهيمان كغاز امين الميثيل (احتقان رئوي واستسقاء الرئتين) وغاز الهيدرازين (تلف الكبد والكلية) وغاز البيريدين (تأثيرات عصبية وكلوية) وهي الغازات التي ادت الى ارتفاع معدلات الاصابة بأمراض خطرة ادت الى الوفاة في احيان كثيرة، وهو الامر الذي لا يمكن للكتلة قبوله او السكوت عنه. واذا كان توجيه الاسئلة وتشكيل لجان التحقيق والاستجواب من ادوات الرقابة والمساءلة السياسية المتاحة فإننا نود ان نؤكد على ان المساءلة السياسية لا تمثل غاية في حد ذاتها نسعى اليها ولكنها دون شك تمثل وسيلة هامة لن نتردد في تفعيلها وممارستها كلما كانت هناك اسباب تدعو اليها من اجل مواجهة تقصير او اصلاح اعوجاج دون ان نخضعها لأي مساومات او تسويات او صفقات تبرم على حساب الصالح العام. ازاء ذلك ومن منطلق تحمل كتلة العمل الشعبي لمسؤولياتها السياسية تجاه الوضع في منطقة ام الهيمان وما يتعرض له ساكنيها بسبب تقصير حكومي تجاه المصانع المخالفة ونظرا لارتباط قضية التلوث في المنطقة بأكثر من وزير كوزير الدفاع الذي تندرج تحت صلاحياته الهيئة العامة للبيئة ووزير التجارة والصناعة الذي تتبع له الهيئة العامة للصناعة وكذلك وزراء الاسكان والنفط والكهرباء والماء والبلدية والصحة، ان كتلة العمل الشعبي تطالب الحكومة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ القوانين عبر سحب تراخيص المصانع المخالفة التي مازالت تبث سمومها في منطقة ام الهيمان خلال عشرة ايام وبغير ذلك فإن الكتلة لا تجد بدا من ممارسة حقها في تحريك المسؤولية السياسية بتقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء».