«حقوق الإنسان»: الجاسم سجين رأي ونطالب الحكومة والنيابة بسرعة الإفراج عنه

أكد رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بمجلس الأمة د.وليد الطبطبائي حرص اللجنة على التحقق من أي مساس بحقوق الإنسان في أي من وزارات ومؤسسات الدولة، مشددا على حق اللجنة في القيام بزيارات مفاجئة لأي جهة كانت ترى ان من واجبها الاطلاع على مدى التزامها بقوانين الدولة الخاصة باحترام حقوق الإنسان. وأضاف د.الطبطبائي ان اللجنة قامت بزيارات دورية سابقة للسجن المركزي وهذه ليست الزيارة الأولى ولاحظت اللجنة تحسن الخدمات المقدمة للسجناء والتطور الإيجابي في مدى التعامل الإنساني داخل السجن ولم تتلق اللجنة أي شكاوى باستثناء جودة الطعام المقدمة للنزلاء، كما نمى الى علم اللجنة انه جار الآن تجهيز مطبخ مركزي وسيعمل خلال أسبوعين. من جانب آخر، قامت اللجنة بزيارة عدد من عنابر السجن المركزي خاصة السجناء المحكومين بقضايا أمن الدولة، كما قامت اللجنة بزيارة الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم حيث اطمأنت على سلامة الإجراءات المتبعة معه من قبل إدارة السجن، وحول ذلك قال د.الطبطبائي ان الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم يتمتع بمعنويات عالية، ونطمئن ذويه بأنه يتمتع بصحة جيدة. واستغرب مقرر لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب محمد هايف المطيري عدم اهتمام وزارة الداخلية بالسجن المركزي، إذ رأينا مبنى متهالكا بني منذ عام 62 ولم يرمم بالشكل الجيد، حتى يصبح لائقا. وقال هايف في تصريح للصحافيين بعد قيامه مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بزيارة ميدانية الى السجن: «رأينا العجب في سجن لا يصلح للسكن الآدمي، وان كانت إدارة السجن ناجحة، ويشكر اللواء خالد الديين على الجهد الذي يبذله، والقصور من وزارة الداخلية، التي لا تولي السجن أهمية. وذكر هايف: ان هناك ارضا خصصت لإقامة سجن جديد في منطقة كبد، ولكن الداخلية لم تضعها بعين الاعتبار، وكان من المفترض ان يوضع السجن الجديد ضمن الخطة الخمسية للدولة، والمفارقة ان «الداخلية» طالبت بتخصيص هذه الأرض للخيالة. وأفاد هايف بقوله: زرنا عددا من العنابر، ووجدنا حالات إنسانية، صدر عفو بحقها، ومع ذلك تركوا في السجن، خصوصا من فئة البدون المتهمين بقضايا تهم أمن الدولة، فالمعاملة مع هؤلاء السجناء ليست بالمثل، إذ أفرج عن مجموعة من الأشخاص ينتمون الى جنسيات معروفة، وفي الوقت نفسه لم يفرج عن البدون المتهمين بقضايا مماثلة. وأكد هايف: ان الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم يتمتع بصحة جيدة، وقد زرناه، ورأينا ان معنوياته عالية، ولا ريب انه اتهم بقضايا سقطت بالتقادم، لأن قانون النشر والمطبوعات يسقط أي قضية بعد 3 أشهر، أما الجاسم فيحاسب على قضية وقعت في عام 2006 او عام 2007، ولا أتصور كيف يحاكم على هذا الأمر. وبين هايف: ان خطورة محاكمة الجاسم لا تكمن في شخصه فحسب، وإنما تتمثل على الحرية في الكويت بشكل عام، فمن الصعب ان تتم محاكمة كاتب صحافي على مقالات كتبها منذ 4 سنوات تقريبا، والأنكى ان ما اتهم به الجاسم مرخص من وزارة الإعلام، وهم على دراية بفحواها، ونشر الجاسم كتبه ومقالاته على مرأى ومسمع من العالم. وطالب هايف بالإفراج عن الكاتب الجاسم فورا، وعلى النيابة العامة ان تتحمل مسؤوليتها كاملة، وتنصف الرجل، وإذا كانوا متأكدين ان الجاسم سيحصل على البراءة، فلماذا يتعسفون في سجنه، وهو موجود راهنا في سجن الوارد، وهو مكان غير إنساني، ولا يصلح للسكن الآدمي. وأوضح النائب خالد العدوة ان لجنة حقوق الإنسان البرلمانية زارت كعادتها السجن المركزي للاطلاع على أوضاع السجن وحقوق المساجين، مشيرا الى انه على الرغم من حاجة السجن لبعض الخدمات، إلا ان إدارة السجن لها جهود واهتمام أثنى عليهما السجناء لاسيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية وتعليم القرآن والخدمات الاجتماعية. و أعرب خالد العدوة عن شكره لوزير الداخلية والوزارة للتعاون في جانب حقوق الإنسان، مشيرا الى ان هناك مشروعا لبناء مبنى جديد للسجن المركزي. وذكر ان الوفد البرلماني التقى المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم واطلعوا على وضعه، متمنيا ان يتم الإفراج عنه في أقرب وقت ممكن، خصوصا انه صاحب فكر ورجل معروف محتجز في قضية رأي. وتمنى على الحكومة والنيابة العامة سرعة الإفراج عنه لأن الحفاظ على نظافة سجل حقوق الإنسان في الكويت تستدعي سرعة الإفراج عنه وعدم الزج به مع المحكومين بقضايا تتعلق بارتكاب الجرائم، مناشدا المسؤولين إعادة الجاسم الى بيته وأبنائه. وأكد ان لجنة حقوق الإنسان ستتابع هذه القضية ووعدت الجاسم بإجراء اتصالاتها لحل هذه القضية حتى لا يزج بأي صاحب قلم خلف القضبان، وقال: «لا نريد ان نرى أي صاحب قلم خلف القضبان».