«حقوق الإنسان» زارت الجاسم: «المركزي» غير صالح للسكن الآدمي .. ونواب وسياسيون طالبوا بعدم التضييق على الحريات

أكد رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بمجلس الأمة د.وليد الطبطبائي حرص اللجنة على التحقق من أي مساس بحقوق الإنسان في أي من وزارات ومؤسسات الدولة، مشددا على حق اللجنة في القيام بزيارات مفاجئة لأي جهة كانت ترى ان من واجبها الاطلاع على مدى التزامها بقوانين الدولة الخاصة باحترام حقوق الإنسان. وأضاف د.الطبطبائي ان اللجنة قامت بزيارات دورية سابقة للسجن المركزي وهذه ليست الزيارة الأولى ولاحظت اللجنة تحسن الخدمات المقدمة للسجناء والتطور الإيجابي في مدى التعامل الإنساني داخل السجن ولم تتلق اللجنة أي شكاوى باستثناء جودة الطعام المقدمة للنزلاء، كما نمى الى علم اللجنة انه جار الآن تجهيز مطبخ مركزي وسيعمل خلال أسبوعين. من جانب آخر، قامت اللجنة بزيارة عدد من عنابر السجن المركزي خاصة السجناء المحكومين بقضايا أمن الدولة، كما قامت اللجنة بزيارة الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم حيث اطمأنت على سلامة الإجراءات المتبعة معه من قبل إدارة السجن، وحول ذلك قال د.الطبطبائي ان الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم يتمتع بمعنويات عالية، ونطمئن ذويه بأنه يتمتع بصحة جيدة. واستغرب مقرر لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب محمد هايف المطيري عدم اهتمام وزارة الداخلية بالسجن المركزي، إذ رأينا مبنى متهالكا بني منذ عام 62 ولم يرمم بالشكل الجيد، حتى يصبح لائقا. وقال هايف في تصريح للصحافيين بعد قيامه مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بزيارة ميدانية الى السجن: «رأينا العجب في سجن لا يصلح للسكن الآدمي، وان كانت إدارة السجن ناجحة، ويشكر اللواء خالد الديين على الجهد الذي يبذله، والقصور من وزارة الداخلية، التي لا تولي السجن أهمية. وذكر هايف: ان هناك ارضا خصصت لإقامة سجن جديد في منطقة كبد، ولكن الداخلية لم تضعها بعين الاعتبار، وكان من المفترض ان يوضع السجن الجديد ضمن الخطة الخمسية للدولة، والمفارقة ان «الداخلية» طالبت بتخصيص هذه الأرض للخيالة. وأفاد هايف بقوله: زرنا عددا من العنابر، ووجدنا حالات إنسانية، صدر عفو بحقها، ومع ذلك تركوا في السجن، خصوصا من فئة البدون المتهمين بقضايا تهم أمن الدولة، فالمعاملة مع هؤلاء السجناء ليست بالمثل، إذ أفرج عن مجموعة من الأشخاص ينتمون الى جنسيات معروفة، وفي الوقت نفسه لم يفرج عن البدون المتهمين بقضايا مماثلة. وأكد هايف: ان الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم يتمتع بصحة جيدة، وقد زرناه، ورأينا ان معنوياته عالية، ولا ريب انه اتهم بقضايا سقطت بالتقادم، لأن قانون النشر والمطبوعات يسقط أي قضية بعد 3 أشهر، أما الجاسم فيحاسب على قضية وقعت في عام 2006 او عام 2007، ولا أتصور كيف يحاكم على هذا الأمر. وبين هايف: ان خطورة محاكمة الجاسم لا تكمن في شخصه فحسب، وإنما تتمثل على الحرية في الكويت بشكل عام، فمن الصعب ان تتم محاكمة كاتب صحافي على مقالات كتبها منذ 4 سنوات تقريبا، والأنكى ان ما اتهم به الجاسم مرخص من وزارة الإعلام، وهم على دراية بفحواها، ونشر الجاسم كتبه ومقالاته على مرأى ومسمع من العالم. وطالب هايف بالإفراج عن الكاتب الجاسم فورا، وعلى النيابة العامة ان تتحمل مسؤوليتها كاملة، وتنصف الرجل، وإذا كانوا متأكدين ان الجاسم سيحصل على البراءة، فلماذا يتعسفون في سجنه، وهو موجود راهنا في سجن الوارد، وهو مكان غير إنساني، ولا يصلح للسكن الآدمي. وأوضح النائب خالد العدوة ان لجنة حقوق الإنسان البرلمانية زارت كعادتها السجن المركزي للاطلاع على أوضاع السجن وحقوق المساجين، مشيرا الى انه على الرغم من حاجة السجن لبعض الخدمات، إلا ان إدارة السجن لها جهود واهتمام أثنى عليهما السجناء لاسيما فيما يتعلق بالرعاية الصحية وتعليم القرآن والخدمات الاجتماعية. و أعرب خالد العدوة عن شكره لوزير الداخلية والوزارة للتعاون في جانب حقوق الإنسان، مشيرا الى ان هناك مشروعا لبناء مبنى جديد للسجن المركزي. وذكر ان الوفد البرلماني التقى المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم واطلعوا على وضعه، متمنيا ان يتم الإفراج عنه في أقرب وقت ممكن، خصوصا انه صاحب فكر ورجل معروف محتجز في قضية رأي. وتمنى على الحكومة والنيابة العامة سرعة الإفراج عنه لأن الحفاظ على نظافة سجل حقوق الإنسان في الكويت تستدعي سرعة الإفراج عنه وعدم الزج به مع المحكومين بقضايا تتعلق بارتكاب الجرائم، مناشدا المسؤولين إعادة الجاسم الى بيته وأبنائه. وأكد ان لجنة حقوق الإنسان ستتابع هذه القضية ووعدت الجاسم بإجراء اتصالاتها لحل هذه القضية حتى لا يزج بأي صاحب قلم خلف القضبان، وقال: «لا نريد ان نرى أي صاحب قلم خلف القضبان». في حملة «الحرية للجاسم» في ساحة الإرادة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وقوى طلابية نواب وسياسيون طالبوا بعدم التضييق على الحريات البراك: الحكومة ستُعاقَب عقاباً وخيماً في قاعة عبدالله السالم الطاحوس: لن نتنازل عن الحرية وبيننا وبينكم الدستور وغيره «البحر» الطبطبائي: كاميرات وزارة الداخلية تنقل هذا الحدث مباشرة العصيمي: إذا اتبعت وسيلة «العين الحمرا» فنحن جميعاً «عين حمرا» الخليفة: الحكومة بعثت العفاسي لـ «حقوق الإنسان» وحجزت الجاسم! الخطيب: أصبحنا في «التلَّش» في كل شيء وهذا التجمع رسالة الحربش: أموات من دون حرية وإن كنا أحياء الوعلان: أهـــل الكويـت لا يختلفون على حرية الرأي النيباري: مع الأسف أصيب الدستـــور بـ «هوة» و«فرية» الفضالة: لا نستحق الحرية إذا لم ندافع عن آراء من نختلف معهم النجار: مقولة إن سجل الكويت ناصع واهية لأن سجلها داكن اللون عادل الشنان تابع عدد من نواب الأمة والناشطين في حقوق الانسان والسياسيين بالإضافة الى بعض مؤسسات المجتمع المدني والقوى الطلابية والسياسية حملة «الحرية للجاسم» التي انطلقت احتجاجا على احتجاز الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم على خلفية الدعوى المرفوعة ضده من قبل وزير الديوان الأميري بصفته حيث أقيم مساء أمس الأول مهرجان خطابي في ساحة الإرادة شاركه فيه عدد من نواب الأمة الحاليين والسابقين بالإضافة الى ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وبعض النشطاء السياسيين. زعيم المعارضة النائب مسلم البراك قال ان الحكومة لو كانت تعلم ان احتجاز الكاتب محمد الجاسم سينتج عنه هذا التجمع للمواطنين وللقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وانصار الحرية جميعا لما فعلت ما فعلته له واليوم قد رأينا تجمعا يجمع زعيم المعارضة واحد صناع الدستور وهو احمد الخطيب مع منظم هذه التظاهرة الشاب عبدالله العرادة الذي لم يتجاوز عمره السابعة عشرة كما انه من المفترض الا يكون الجاسم خلف القضبان بل حكومة الكويت التي تعودت ورئيسها على قمع الحريات وقال معبرا عن استيائه «مو معصي واحد بل ستين معصي يا رئيس الحكومة». مضيفا ان الحكومة لا تقرأ التاريخ وان قرأته فلا تستوعبه وان استوعبته فلا تفهمه فالكويت واهلها لا يتنازلون عن الحرية ابدا كما اننا لو كنا نعلم ان حبس الجاسم سيوحد الصفوف بهذا الشكل الذي نفتخر به جميعا ككويتيين «لتمنيناه من زمان». وخاطب البراك النائب العام قائلا ان النيابة لحماية افراد الشعب وليس السلطة ونحن اليوم غاضبون لان الحرية تضرب بعنف ولا جريمة للجاسم كما وجه رسالة لابناء الاسرة الحاكمة باسم الحرية وكل قطاعات ابناء الكويت الرافضين للإجراءات القمعية ضد الجاسم مضمونها «نعم نعتز بكم ولكن ما حدث امر معيب حين يكون الجاسم بالسجن وسراق المال العام تفتح لهم الابواب على مصراعيها» كما ان الكويتي يقبل التقصير في قوته ومعيشته لكنه لا يقبل إطلاقا الشعور بانه دون حرية، مؤكدا ان الحكومة ستعاقب عقابا وخيما في قاعة عبدالله السالم. وزارة الداخلية من جانبه أكد النائب د.وليد الطبطبائي أن كاميرات وزارة الداخلية تنقل هذا الحدث مباشرة، وان كل الشعب الكويتي يرفض ما حدث للجاسم كما ان الشعب الكويتي يفخر بحريته في جميع الدول الاخرى، مستذكرا أن احد اصدقائه تم إيقافه في احد المنافذ الحدودية لإحدى الدول العربية وتم سؤاله عن بعض الشخصيات من ضمنها وليد الطبطبائي وعند إجابته لهم بأنه يعرف الطبطبائي وهو صديقه قال له احدهم «هذا الطبطبائي ماخذ راحته بالتصريحات» اي ان الحرية في التعبير لدينا يفتقدها العديد من الدول. بدوره بين النائب د.جمعان الحربش ان التجمع اليوم جاء من الخوف على الكويت ومصادرة حرية الرأي بها بالاضافه الى اعتقاد بعض مستشاري السوء المفرقين بين الاسرة الحاكمة والشعب والذي يعتبر اعتقادا خاطئا لأن ولاءنا قائم أساسا على الاحترام والحرية، قائلا ان الجاسم حر وان كان داخل السجن والسجناء وان كانوا خارج السجن هم من حركوا الدعوة ضد الجاسم كما على الحكومة ان تعلم ان ما يفيدها هو ما قاله الراحل عبدالله السالم والالتحام مع الشعب ونحن خصوم من يحاول المساس بمكانة أسرة الحكم ولكننا لن نسمح لأي كان بان يهدم الكويت ويجب أن يتوقف التحول لدولة استبداد لاننا أموات من دون حرية وان كنا أحياء. محكمة لأمن الدولة من ناحيته، أوضح النائب خالد الطاحوس ان الاعتقالات لن تقف عند الجاسم ان لم تجد من يردعها لان هناك فكرة ستطرح وهي متداولة حاليا لإنشاء محكمة لأمن الدولة مما يعني انهم مقبلون على اعتقالات أكثر وأوسع وخاطب الحكومة قائلا «طمنوا عن رحايلكم» سنذهب لأبعد مدى ولن نتنازل عن الحرية وبيننا وبينكم الدستور وغيره «البحر». وأضاف الطاحوس ان المفرح المبكي هو توقيف الجاسم على كتب أجازت وزارة الاعلام نشرها أي أن النية مبيتة والوضع مقلوب كما يجب ان يعاد النظر في قضية الجاسم من قبل النائب العام تجاه الاجراءات التي اتخذت بحق الجاسم وكاشفا عن تقديم تشريعات في الاسبوع المقبل تضمن حرية الكلمة. من جهته استغرب النائب مبارك الوعلان من محاسبة الجاسم على كتابات أجازت وزارة الاعلام نشرها قبل 5 سنوات قائلا «صح النوم يا حكومة» وجميع اهل الكويت لا يختلفون على حرية الرأي والكلمة وما يحدث للجاسم مرفوض تماما وعلى الحكومة ان تفهم رسالة الأمة والشعب الكويتي الحر، مؤكدا انه سيتقدم بسؤال لوزير الاعلام عن كيفية إجازة النشر لكتب الجاسم. وضع مزرٍ من جانبه، أكد النائب السابق أحمد الخطيب ان الوضع الذي وصلت له البلاد مزر وقد بدأ ذلك منذ عام 87 بإلغاء وانتهاك القوانين والدستور وقد وصلنا لمرحلة عم بها الفساد وأصبحنا متخلفين في عدة مجالات ورغم كل هذه الظروف كان للكويت نكهتها الخاصة التي تتميز بها عن البلدان المجاورة والبعيدة وهي الحرية في الكلمة، أما الآن للأسف الشديد فقد حرمنا منها ولم يتبق شيء وأصبحنا في «التلش» في كل شيء، رابطا ما يحدث هذه الأيام من اجراءات بما كان يحدث من اعتقالات دون جريمة في ديوانيات الاثنين باسم التوقيف من أجل الإهانة والتخويف بهدف اخافة الآخرين متمنيا عدم نجاح ما يحدث اليوم. وقال الخطيب: ان هذا التجمع رسالة تحذيريه للجميع من خلال اقحام أمن الدولة في كل صغيرة وكبيرة بهدف التخويف، مؤكدا ان الشعب الكويتي لن «يقبر» كل ما بناه الآباء والأجداد ويجب إزالة كل ما بيننا من خلافات من أجل الحفاظ على مصلحة الكويت التي تعتبر منارة للجميع وان ثقتي بالشباب كبيرة فنحن «رايحين» لكن هم اللي «بياكلونها» لذلك يجب ان ينتصروا للكويت ولأنفسهم. بدوره وصف النائب السابق عبدالله النيباري التجمع بالحزين لأنه حدث للدفاع عن مواطن عبر عن رأيه وفقا للدستور الذي رسخت جذوره وقواعده في المجتمع وأصبح حصنا وسورا للحريات ومع الأسف أصيب الدستور بـ «هوة» و«فرية» لانتهاك حق الحرية في إيضاح المواطن لرأيه السياسي أو رأيه في أجهزة الدولة المختلفة بينما من سرقوا أموال الدولة أحرار يتمتعون بما سرقوه من الشعب مبينا ان ما حدث للجاسم أمر مستنكر ومسيء لسمعة الكويت وعشمنا في هذه الوقفة الشعبية والوحدة الوطنية أن تكون تطويرا لبلادنا وحماية لدستورنا، مؤكدا على براءة الجاسم مهما كان الحكم وإدانة السلطات. من ناحيته بين النائب السابق مشاري العصيمي ان البلاد وأهلها يعانون من مشكلة الانتقائية في تطبيق القانون وقضية الجاسم مورست بها الانتقائية خصوصا ان كتبه تم ترخيصها من قبل وزارة الإعلام قبل 5 سنوات كما ان وزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله هو المسؤول لأنه هو من أعطى الترخيص وأجاز النشر مضيفا أن أمن الدولة خط أحمر لا يمكن تجاوزه لكن للأسف بعض المسؤولين انتهكوه وحجز الحرية يعتبر شيء كبير ونحن في بلد ديموقراطي كما اننا لم نر «عتاوية» المال العام في قصر العدل ولكننا رأينا الفقراء الشرفاء من المواطنين. الحجز من أجل الإهانة من جهته قال النائب السابق فهد الخنة انه عندما يصرح مصدر رفيع ويقول القضاء لا ينصح نقول له ينصح القضاء والحكومة والمجلس وهم جميعا تحت رقابة الأمة واذا أصبحت النيابة تحجز وتقيد الحريات يجب ان يتدخل مجلس الأمة لمنعها وعندما تريد الحكومة الحجز من أجل الإهانة يجب على نواب الأمة مراجعة قانون الاحتجاز حتى لا يتم التعسف من خلاله ضد الحريات، ووجه الخنة رسالة فحواها «لن نقبل المساس بدستورنا ونحن نحبكم وانتم تحبوننا ولا نريد أن يفتن بيننا أحد ولا تنسوا فضل أهل الكويت عليكم ابان الغزو الغاشم ولا تجربونا فقد جربتمونا ولم تنجحوا». من جانبه بين النائب السابق محمد الخليفة أن الكاتب محمد الجاسم تحمل من أجل رفع سقف الحريات في بلادنا والوصول بها لأعلى المستويات وكان ناصحا للسلطة في كتاباته وهنا نتساءل أين أمن الدولة من «كوهين» والمتنفذين؟ وأين الحكومة التي بعثت وزيرها العفاسي بالأمس الى جنيف ليدافع عن مواقفها الإنسانية من حجز الجاسم الذي يجب محاسبته حسب قانون المطبوعات وليس قانون أمن الدولة؟ وأين هي مما حدث في بنك الخليج؟ بدوره قال الوزير السابق سعد بن طفلة ان هناك من يكره الشعب الكويتي، وهناك من غاظه اعتلاء الكويت المرتبة الأولى في الحرية، مشيرا الى ان مناصرته للجاسم في ساحة الإرادة للوقوف مع حق الإنسان في الحرية، وذكر بن طفلة أنه بصفته ناشرا لصحيفة إلكترونية رفعت عليه العديد من القضايا، وقام النائب العام مشكورا بحفظها. من ناحيته أكد نائب رئيس جمعية المحامين الحميدي السبيعي أن جمعية المحامين دائما موجودة وسباقة في الدفاع عن الحريات، وقد جاءت اليوم تقدم الدعم لسجين الرأي محمد الجاسم ووضع جميع إمكانياتها للدفاع عنه كما طالب النواب بالذود عن الحريات وإيضاح موقفهم للشارع الكويتي وشارحا اقتراحا من جمعية المحامين لتعديل بعض القوانين منها تعديل المادة رقم 31/ 70 بشأن أمن الدولة الداخلي حتى لا يتم العبث بها في غير محلها واستحداث منصب قاضي التحقيق كما هو معمول في كل دول العالم بالاضافة الى عدم الفصل بين المحامي وموكله في أي مكان. من جهته سخر الناشط في حقوق الإنسان د.غانم النجار من تصريح وزير الدولة الذي قال فيه ان سجل الكويت ناصع البياض وهذه دعاية غسيل أو معجون أسنان، أما سجل الكويت فداكن اللون، كما أكد أن توقيت احتجاز الجاسم بيوم يسبق المراجعة الدولية لحقوق الإنسان في جنيف يؤكد أن هناك من يريد تشويه سمعة الكويت أمام العالم أجمع. من جانبه قال الكاتب أحمد الديين نقلا عن الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم ان الأخير متأكد من براءته من التهم الموجهة له على خلفية القضية المرفوعة من قبل وزير شؤون الديوان الأميري. وأضاف انها تهم باطلة، وتوجيه التهم يجب أن يتم من خلال قانون المطبوعات والنشر. وبين الديين أن الجاسم أكد له أنه تم نقله إلى المستشفى وهو مقيد بالأصفاد. بدوره قال المحامي عبدالله الأحمد انه أمر محزن أن يتمسك البعض بآرائه رغم أن التجمع أمام قصر العدل بين مدى عدالة القضية، مشيرا الى ان تحريات ضابط المباحث هي الدليل الوحيد المقدم ضد الجاسم، وهو أمر لا يجوز أن يحبس على كتابين مضمونهما مقالات في الموقع الإلكتروني، وهي مرخصة من قبل وزارة الإعلام. من جهته أكد أمين عام التحالف الوطني الديموقراطي خالد الفضالة اننا لا نستحق الحرية اذا لم ندافع عن آراء من نختلف معهم، وأشار الفضالة الى ان الخطيب والنيباري والعصيمي نسوا خصومتهم في سبيل الحرية. وأضاف الفضالة قائلا: في هذا الزمن الغريب يمكن أن نتغاضى عن تجاوز بـ 5 ملايين دينار، أو بخور بـ 4 ملايين دينار، أو شيكات تعطى لبعض الشخصيات، ولكن أمرا واحدا لا يمكن أن نتنازل عنه وهي الحرية. من ناحيته قال رئيس حزب الأمة عواد الظفيري ان 90% من الشعب الكويتي يقرأون كتابات الجاسم، إذن فليضعوا الشعب الكويتي في السجن. مؤكدا أنه لم ير في كتابات الجاسم أي مس بأمن الدولة، ومطالبا بإحالة من يسمح لكل ساقط ولاقط بالتهجم على الشرفاء إلى أمن الدولة، وختم حديثه بقوله أول من يجب أن تتم إحالته لأمن الدولة هي الحكومة. بدوره رأى عضو المكتب السياسي لقوى 11/11 فيصل الطويح ان الحكومة تتصرف هكذا لأن المجلس ضعيف لذلك يجب أن يتبنى نواب الأمة الشرفاء فكرة الانتخابات المبكرة ليقول الشعب رأيه في هذا الأمر بدوره أكد ممثل الاتحاد الوطني لعمال موظفي الكويت أنور الداهوم الدعم التام للجاسم الذي ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في رفع سقف الحريات وموجها رسالة للحكومة يقول من خلالها «يا حكومة تستطيعين جمع الأموال واحتجاز الأرواح ولكن لن تستطيعي حجب حريتنا». من جانبه، قال ممثل اللجنة الوطنية للحرية والتعبير عبدالله الشلاحي ان مواد الدستور نصت على الحرية لكن ما نراه اليوم من جرائم إعلامية لشق وحدة الصف والفتك باللحمة الوطنية لم يحاسبها أحد في حين يحتجز الجاسم بسبب التعبير عن رأيه الخاص والذي لم يتطرق لمثل هذه الأمور ولكن هذا يعني أن هناك تحركات للانقلاب على الدستور من خلال الاعتداء المباشر أو غير المباشر على مواده. من جهته قال ابن الكاتب محمد الجاسم، عمر الجاسم انه واثق من براءة والده مما نسب اليه وكل دقيقه تمضي على والده محتجزا نفتخر بها ونعتز بها فوالدنا قد عبر عن رأيه بكل صراحة، مضيفا انه يثق بالقضاء الكويتي العادل والنزيه وانه سينصف والده. جمعيات نفع عام تطالب بالانتصار للدستور وقيم الحرية أصدرت 10 جمعيات نفع عام بيانا طالبت فيه بالانتصار للدستور وقيم الحرية. وجاء في البيان الذي أصدرته جمعية الخريجين وحقوق الانسان والجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الانسان والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية وجمعية المعلمين الكويتية وجمعية اعضاء هيئة التدريس ورابطة اعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجمعية الاقتصادية الكويتية والاتحاد الوطني لطلبة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت، ان جمعيات النفع العام الموقعة على هذا البيان ترى ان دورها الوطني يتطلب منها الانتصار للدستور، وقيم الحرية والاعلان صراحة ان اوضاع حرية الصحافة، وحرية التعبير عن الرأي لم تعد بالصورة التي سعى اليها واضعو دستور الكويت، بعد ان أخذت بعض القضايا، وآخرها قضية الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم منحى سياسيا واضحا، يغلفه التعسف في استخدام الصلاحيات، لذا تناشد جمعيات النفع العام الموقعة على هذا البيان السلطات احترام حرية الرأي والتعبير كحق كفله الدستور حفاظا على وجه الكويت الحضاري، والتي طالما فاخرت بعدم وجود سجناء للرأي على أراضيها الطاهرة. واقرأ ايضاً:   العفاسي: إلغاء نظام الكفيل يدخل حيز التنفيذ الفعلي الصانع: الاعتصامات والإضرابات مرفوضة في بلد القانون لأنها تعطل مسيرة التقدم العجمي: 60 ألف مواطن على قلب رجل واحد ضد قانون الخصخصة وما سينتج عنه العرادة: الاعتصام السلمي مظهر ديموقراطي وليس تمرداً على النظام والسلطة العنزي: الإسراع بخصخصة النقل العام لتنظيمه وتقديم خدمات متميزة