شدد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.عبدالكريم الكندري على أن الشعب الكويتي يستحق التقدير والتحية لأنه رفض التعدي على الدستور وتمسك بالديموقراطية والتغيير، مطالبا، بإقرار نظام انتخابي وفق القوائم النسبية وإلغاء الصوت الواحد، وإقرار قانون ينظم عملية الحملات الانتخابية، بالاضافة الى تعزيز العمل الجماعي في البرلمان، والكف عن العبث بالدستور، وإنشاء مفوضية مستقلة تدير الانتخابات.
قال الكندري خلال ندوة انتخابية أقامها مساء أمس الأول بعنوان «الدستور خط أحمر»: بعد عشر سنوات من التعدي على الدستور وتعطيل اللائحة الداخلية لمجلس الامة من اجل مصالح ضيقة تمسك الشعب بمكتسباته، وأنا أفتخر بكوني واجهت الرئيسين بكل الادوات الدستورية ولم أنحن.
وأضاف الكندري: منذ دخولي البرلمان في عام 2013 وأنا أسعى الى اقرار القوانين، لكننا وقعنا في برلمان وجد من اجل حماية الرؤساء، وبإذن الله لن يتكرر هذا المشهد في 2022، لأننا امام تصحيح المسار.
واضاف الكندري: منذ عام 2016 والشعب يختار بشكل صحيح، ولكن يتم اختطاف البرلمان، والحكومة هي التي يجب ان تصحح مسارها، وعلى رئيس الوزراء القادم ان يعلم انه غير محصن وما سيقدمه للناس هو ما يحصنه، مشددا على ضرورة اختيار الكفاءات في التشكيل الوزاري المقبل وليست المحاصصة، كما يجب اتخاذ إجراءات مشددة لمحاربة الفساد.
وأكد أنه سيواصل تقديم القوانين إذا وصل الى البرلمان المقبل، مبينا أن المشكلة التي تواجه القوانين هي وجود لائحة برلمانية لا بد ان تتغير، ويجب تعديلها في اقرب وقت ممكن، وان يكون ذلك من الأولويات، منتقدا البيروقراطية البرلمانية التي لا تتناسب مع المرحلة المقبلة، ويجب تغييرها، بل القضاء عليها.
وشدد الكندري على ضرورة إلغاء قانون الإعلام الالكتروني الذي تسبب في سجن الكثير من ابناء الوطن وضيق الحريات، ولا بد ان يكون هناك جهاز متخصص يعمل على استعادة الاموال المسروقة من الكويت، سواء في الداخل او الخارج «ولا يوجد في القاموس عفا الله عما سلف».
وزاد الكندري «إن قانون العنف الاسري تم اقراره منذ سنتين لكنه لايزال حبيس الادراج حتى الآن، وسنتمكن من اعادته مرة اخرى، مشددا على أن أول اختبار لرئيس الحكومة المقبل هو اختيار وزراء «رجال دولة» لم يلوثوا بالفساد.
وذكر الكندري «نحن في انتظار برنامج عمل حكومي حقيقي وواقعي وليس إنشائيا ونريد أن يعطي هذا البرنامج رؤية واضحة وعملية للكويت، مضيفا، إذا استطاعت الحكومة أن تعمل على إقناع هذا الشعب ومن أجل مصلحته فأيدينا ممدودة لها، والدستور خط أحمر، وهو وثيقتكم ووثيقة عيالكم فدافعوا عنه».