وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماع مطول عقدته أمس بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي على تعديل «صندوق المعسرين» متضمنا عقوبات جديدة على المؤسسات المخالفة للوائح البنك المركزي بالاضافة الى رأسمال مفتوح للصندوق، فيما أبقت على نسبة الاستقطاع البالغة 50%.
وقال رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس ان التعديلات التي تقدم بها النائب احمد السعدون كانت ضمن روح القانون وتمثل اعادة صياغة لبعض مواده، وبالفعل جاءت في موقعها الصحيح، لافتا الى انه تم الاتفاق على ان تكون نسبة الاستقطاع 50% كما كانت في السابق، مع التأكيد على ان تكون هناك محاسبة للبنوك المخالفة التي لا تلتزم بلوائح ونظم البنك المركزي التي تنظم عملية الاقراض.
وأوضح ان سقف رأسمال صندوق المعسرين سيكون مفتوحا، لأن الحكومة لا تعلم مسبقا عدد المواطنين الذين سيدخلون في تسوية من خلال هذا الصندوق، مشيرا الى انه تم التأكيد كذلك على ان تشمل القروض المقبلة سواء كانت المقسطة أو الاستهلاكية الشركات التابعة لوزارة التجارة بكل اشكالها وان تدخل شبكة
الـ CINET مؤكدا ان الموافقة على هذه التعديلات تمت بإجماع الاعضاء الخمسة الحضور.
وعن مصير القانون السابق الذي أقره المجلس بشأن شراء الفوائد قال الزلزلة ان مجلس الامة هو من يقرر مصير هذا القانون من خلال التصويت.
وأوضح ان سقف رأسمال صندوق المعسرين سيكون مفتوحا لأن الحكومة لا تعلم مسبقا عدد المواطنين الذين سيدخلون في تسوية من خلال هذا الصندوق، مشيرا الى ان الموعد النهائي المقرر للاستفادة من الصندوق لمن حصل على قروض هو 31/12/2009، مؤكدا في الوقت ذاته ان حق التقاضي للبنوك لايزال متاحا ولم يتم تعديل هذه المادة.
من جانبه، أوضح مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري أن الصيغة الجديدة لصندوق المعسرين تمت بعد اجراء تعديلات تقدم بها بعض النواب، مؤكدا ان من ابرز ما جاء في هذه الصيغة فرض عقوبات رادعة على البنوك والمؤسسات التي لا تلتزم بلوائح البنك المركزي.