اكدت رئيسة لجنة المرأة النائبة د.معصومة المبارك ان اللجنة انهت كل ما هو متعلق بالحقوق الاجتماعية للمرأة ورفعت تقريرها للمجلس متضمنا ثلاثة مقترحات تتعلق بالرعاية السكنية فإنشاء محفظة او صندوق بقيمة 500 مليون دينار بالاضافة الى بدائل الايجار، والايجار المخفض والقرض الاسكاني اذا ما كانت متزوجة من غير كويتي.
واشارت الى بعض القوانين التي تم ادخالها كالقوانين المدنية حيث تم تعديل 11 مادة منها الرعاية السكنية والتسليف والادخار والحقوق الاجتماعية الذي ساوى بين النساء في العمل على مستوى المطلقة والمتزوجة فأصبح الحق واحدا للجميع.
واضافت ان اللجنة تطرقت الى حق الرعاية التعليمية والصحية والسكنية بخصوص المتزوجة من غير كويتي بالاضافة الى حقها في كفالة زوجها واعفائها من رسوم الاقامة والاقامة الدائمة للابن.
وقالت ان اللجنة قررت الزام المؤسسات الحكومية بانشاء حضانات حتى تطمئن المرأة على وليدها، مشيرة الى رفض اللجنة حصول ربة المنزل على مخصصات مالية من منطلق المساواة بين العاملين في الدولة مشددة على ضرورة موضوعية النقاش حول هذا الموضوع لانه جاء بهدف انصاف المرأة وليس بمثل ما تقدم به بعض النواب.
وقالت نحن في جلسة اليوم نريد العنب للمرأة، ولنعمل لكي تطوي المرأة هذه الصفحة المريرة والآن جاء الفرج للمرأة بالعدل والمساواة ولنحتفل بالانجاز الهام على جميع المستويات، كالرعاية السكنية، فمثل هذه المقترحات انتظرتها المرأة طويلا، لذا نأمل من النواب ان يساعدوننا لكي نساعد المرأة وننصفها لاننا كنا نريد الوصول الى البرلمان لانصافها.
وردا على اسئلة الصحافيين بخصوص عدم دعوة النواب لاجتماعات اللجنة اشارت المبارك الى ان اللجنة اربكت بسبب الاستعجال نظرا لعامل الوقت والاجتماعات كانت مفتوحة لمن يريد الحضور وعدم الحضور امر راجع لهم، لذا حرصنا على عدم رفع التقرير الى بعد الواحدة والنصف املا في حضور النواب، وكنا مستعدين لسماع وجهات النظر رغم قناعتنا بما توصلنا اليه متمنية الا تختزل حقوق المرأة في هذه الجزئية.
واشارت الى ان المقترحات تضمن للمرأة اجازة وضع لمدة 70 يوما، وشهرين بثلاثة ارباع الراتب، وشهرين بنصف راتب فضلا عن حقها في الاجازات بدون راتب والسماح لها بمرافقة مريض ورعاية مريض الاسرة وحقها في مرافقة زوجها الموظف حال ابتعاثه للخارج، وهذه الحزمة من المزايا في صميم خدمتها.
وقالت ان اللجنة وضعت بندا يلزم المؤسسات الحكومية بانجاز حضانات لاطفال الموظفات وبالتالي فإن ظلم المرأة غير قائم، وفيما يخص المساعدات المالية لربة البيت اوضحت ان نظام المساعدات قائم ويوفر الحاجة لمن هو محتاج، متسائلة اي نظام في العالم يعطي المرأة اموالا دون عمل؟!
وعن موقف الحكومة من التعديلات اوضحت أن اللجنة خاطبت الكثير من الجهات وبعضها ابدى موافقته، فهناك اتفاق من البعض واختلاف مع البعض الاخر، ووصلتنا رسالة من وزير المواصلات د.محمد البصري مفادها بأن الحكومة لها رأي معارض للصندوق الاسكاني، مؤكدة ان المشاريع ستكون مكلفة على الدولة ولكنه بسبب اهمال قضايا المرأة لسنوات.