موجز لما توصّلت إليه لجنة المرأة والأسرة بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة

    تلقت اللجنة (23) اقتراحا بقانون تقدم بها النواب يستهدفون من خلالها تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والإنصاف للمرأة الكويتية. ثامنا: التقرير الثامن عشر دراسة الاقتراحات بقانون بشأن منح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية وانشاء حضانات الاطفال في القطاع الحكومي انتهت اللجنة الى عدم الموافقة على الاقتراحات بقوانين بشأن منح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية من حيث المبدأ لاسباب دستورية وقانونية وعملية وشرعية عديدة اولها مخالفة ذلك لقاعدة الأجر مقابل العمل، اذ لا يجوز ان تمنح الدولة مبالغ مالية على سبيل المكافأة لربة العمل نظير عدم انخراطها في سوق العمل، اما في حالة حاجة المرأة الكويتية لرعاية مادية تكفل لها العيش الكريم فإن مجال ذلك هو قانون المساعدات العامة رقم 22 لسنة 1987 والقوانين المعدلة له، والذي بمقتضاه توفر الدولة المساعدات للأسر والافراد الكويتيين ومنهم المرأة الكويتية. وتمتد مظلة المساعدات العامة لتشمل المطلقة والارملة الكويتية واولادها غير الكويتيين وكذلك الكويتية المتزوجة من غير كويتي وذلك اعمالا بنص المادة الثالثة من القانون سالف الذكر. كما ان منحة ربة المنزل تخل بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص بين الجنسين المكفولة دستوريا اذ لا يجوز منح المرأة التي لا تعمل مكافأة وحرمان الرجل من هذا الحق في حالة تشابه الظروف الاجتماعية. هذا، وقد اخذت اللجنة بعين الاعتبار خصوصية المرأة الكويتية العاملة بحاجتها للتوفيق بين عملها ورعايتها لاسرتها حيث تقدمت اللجنة بالاقتراح بقانون بشأن التعديل على قانون الخدمة المدنية بتوفير اجازات للمرأة تمكنها من القيام بواجبها لرعاية الاسرة في مجالات عدة منها على سبيل المثال اجازة لرعاية الامومة والطفولة، وتخفيض ساعات العمل للمرضعة لمدة سنتين، اجازة العدة الشرعية للمتوفى عنها زوجها، واجازة مرافقة الزوج حال السفر والمرض، وكذلك إلزام الجهات الحكومية بتوفير حضانات للاطفال في مراكز العمل، هذا بالنسبة للقطاع العام، اما فيما يخص المرأة العاملة في القطاع الخاص فانه تخضع لقانون العمل في القطاع الاهلي والذي تحتوي بنوده على مراعاة لخصوصية وضع المرأة وتساعدها على التوفير بين التزاماتها العملية والاجتماعية. كما رأت اللجنة ان هذه المقترحات الخاصة بمنحة ربة المنزل تعمل على تشجيع العنصر النسائي على عدم الانخراط في سوق العمل مما يعد هدرا في موارد الدولة المادية والبشرية، حيث توفر الدولة الرعاية التعليمية المجانية للعنصر النسائي منذ مراحل التعليم الاولى حتى التعليم الجامعي والعالي، بما فيه الابتعاث للخارج. لذا فانه من غير المناسب بعدما تتكلف به الدولة من مصروفات وتبذله الطالبات من جهد وعناء اثناء التحصيل العلمي ان ينتهي ذلك بعد انخراط المرأة في سوق العمل خاصة ان النساء تشكل الغالبية العظمى من منتسبي جامعة الكويت والتعليم التطبيقي. وان تشجيع المرأة على ترك العمل ومنحها مقابل مادي له آثار سلبية على سوق العمل وعلى اجهزة الدولة المختلفة، حيث تشكل المرأة الشريحة الكبرى من العاملين في قطاعات عديدة من مؤسسات الدولة، فضلا عن اثر ذلك في التركيبة السكانية للمجتمع الكويتي، حيث قد تحل العمالة الوافدة لجنسيات مختلفة محل العمالة الكويتية والموظفات الكويتيات. هذا، فضلا عما يترتب على ذلك من تكلفة مادية لها بالغ الاثر على موارد الدولة وميزانيتها والاحتياطي العام للاجيال المقبلة. ان قرار اللجنة برفض الاقتراح لا يعني حرمان المرأة الكويتية من حق الاختيار بين الانخراط في سوق العمل من عدمه، فللمرأة الكويتية مطلق الحرية في اختيار عدم الالتحاق بالعمل، وفي هذه الحالة ومن ناحية شرعية فإن رب الاسرة هو المسؤول شرعا عن الانفاق على زوجته واولاده ويتلقى اثر ذلك مساعدة من الدولة تتمثل في العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد. لكل ذلك ارتأت اللجنة بإجماع آراء اعضائها الحاضرين عدم الموافقة على ما ورد في الاقتراحات من منح المرأة التي لا تعمل مكافأة شهرية تلتزم بها الدولة. ووافقت اللجنة بإجماع آراء اعضائها الحاضرين على الاقتراح بقانون بإنشاء حضانات الاطفال في القطاع الحكومي كالنص التالي «تنشأ في كل جهة حكومية دار حضانة للاطفال اقل من اربع سنوات اذا كان عدد الموظفات بها يجاوز خمسين موظفة». ويقصد بالجهات الحكومية في تطبيق احكام هذه المادة الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة. وتضع كل جهة القواعد الخاصة في نظام العمل في الدار وشروط القبول بها على النحو المبين بالجدول المرفق في الصفحات 1 و36. وخلاصة ذلك تكون اللجنة قد انتهت الى دراسة ومناقشة جميع النصوص والمواد التي وردت في اقتراحات السادة الاعضاء البالغة 23 اقتراحا بقانون وانتهت الى اعداد سلسلة من التقارير تناولت بالتعديل والاضافة على التشريعات القائمة واقترحت اقتراحين بقانون وذلك ابتغاء توفير كامل الرعاية للمرأة وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والانصاف لكامل حقوقها.