وجه النائب خالد الطمار سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض قال في مقدمته: هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها لشغل الوظائف الاشرافية بأي جهة حكومية، كما أن الإعلان عن شغل الوظائف الاشرافية لا بد أن تحصل على فترة مناسبة لاستقبال طلبات الموظفين الراغبين في شغلها، كما أن الوكيل هو المسؤول عن الجهاز الإداري للوزارة ويتحمل تبعات القرارات غير المنصفة بحق الموظفين.
وطال تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ ما الشروط الواجب توفرها بالإعلان عن شغر الوظائف الإشرافية؟ وما المدة المحددة قانونا للإعلان عن تلك الشواغر؟
2 ـ هل الإعلان عن توافر شواغر بالوظائف الإشرافية يتم بنفس التاريخ إصداره لسدها؟ وما السند القانوني الذي يجيز هذا الفعل إن وجد؟
3 ـ ما إجراءات الوزير في التعامل مع التكليفات الصادرة والخاصة بالوزير السابق وهل تم اتخاذ أي إجراء من قبل الوزير حول مراجعة تلك التكليفات؟
4 ـ يرجى تزويدنا بالمرسوم الخاص بتكليف وكيلة الوزارة الحالية بوزارة المواصلات، وهل انتهت المدة المخصصة لعملها ومازالت تمارس العمل وكيلة للوزارة؟ وإذا كانت الإجابة بـ«نعم» فما السند القانوني لذلك؟
5 ـ ما السند والسبب الذي لجأت إليه الوكيلة لنقل العديد من الموظفين من إدارات أو قطاعات يعملون بها لسنوات عدة على الرغم من قيامهم واستمرارهم بأداء أعمالهم على أكمل وجه دون قصور؟
6 ـ يرجى تزويدنا بنسخة من القرارات الإدارية الصادرة والخاصة بالنقل والندب لآخر شهرين من تاريخ هذا السؤال.
7 ـ هل هناك عقوبات سابقة على وكيلة المواصلات الحالية وما الإجراءات التي تمت بتلك المخالفات أو العقوبات مع تزويدنا بنسخة منها إن وجدت؟
8 ـ يرجى تزويدنا بالكتب الخاصة بإدارة التفتيش والتدقيق من تاريخ 10-6-2022 حتى تاريخ هذا الكتاب فيما يخص المعوقات التي واجهت الإدارة في القيام بأعمالها وما تم من إجراءات حالية أو سابقة حول هذا الموضوع.
9 ـ هل تمت إحالة وكيلة وزارة المواصلات للتحقيق خلال العام الحالي؟ إذا كانت الإجابة بـ«نعم» يرجى تزويدنا بقرار لجنة التحقيق وبما انتهت إليه اللجنة من نتائج تم رفعها حتى تاريخه.