سامح عبدالحفيظ
بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى وزيرة الأشغال ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، عبر فيها سموه عن إشادته بما تميز به أداؤها من كفاءة خلال ردودها على محور الاستجواب المقدم إليها وبالممارسة الديموقراطية الراقية من قبل أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة مماثلة للوزيرة د.بوقماز، أشاد فيها سموه بما تميز به أداؤها من كفاءة رفيعة خلال ردودها المقنعة على محور الاستجواب المقدم لها وبالممارسة الديموقراطية الراقية التي عكست الوجه الحضاري للوطن الغالي.
وكانت جلسة مجلس الأمة العادية انتهت أمس بإعلان الرئيس أحمد السعدون انتهاء مناقشة استجواب النائب حمدان العازمي الذي جاء في محور واحد يتعلق بتعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل نواب مجلس الأمة والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين الموجه للوزيرة دون تقديم أي طلبات أو اقتراحات، حيث تحدث النائب مرزوق الحبيني مؤيدا للاستجواب. وكانت الوزيرة أكدت أنها ستقوم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة إذا تبين وجود أي خلل أو خطأ يستوجب المحاسبة، مشددة على تعاونها التام مع أعضاء مجلس الأمة لتحقيق المزيد من الإنجازات، مؤكدة انه لا يوجد تعارض مصالح بين عملها الحالي كوزيرة وعملها السابق. وأكدت أن الوزير يساءل عن الجمع بين عمله الوزاري وأعماله التجارية فقط عند صدور المرسوم بتعيينه وزيرا، موضحة أنها لكونها أستاذة بكلية الهندسة والبترول وبعد موافقة جامعة الكويت تمت الاستعانة بها خارج أوقات العمل الرسمية كمستشارة إدارة مخاطر في 2017، وأن هذه الاستعانة انتهت قبل أكثر من سنتين من توليها الوزارة.
من جانبه، أكد النائب حمدان العازمي ان الوزيرة تضلل النواب، معربا عن أسفه لما يشاهده من تعيينات وتجاوزات دون محاسبة في الجهات الحكومية، متمنيا من الحكومة الالتزام ببرنامج عملها، ومشيرا الى ان وزيرة الأشغال لم تلتزم بتعيين الوظائف الإشرافية وتجاوزت النظم والضوابط بتعيينها وكيلة وزارة الأشغال الحالية، مؤكدا ان تعيين وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز به شبهة تعارض مصالح باعتبارها كانت مستشارة إدارة المخاطر في شركة ليماك المنفذة لمشروع المطار الجديد. ورأى النائب العازمي أن الإجراءات التي قامت بها الوزيرة في تعيين المناصب القيادية «أخطر من تعيينها وزيرة للأشغال»، مجددا القول إن «تعيين الوزيرة به شبهة تعارض مصالح».