وجه النائب د.مبارك الطشة سؤالين إلى كل من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، عن عدد حالات الحرمان من الاختبارات بسبب الغش خلال السنوات الخمس الأخيرة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، عن سبب تأخر توزيع بطاقات التخصيص والاحتياط لقسائم جنوب سعد العبدالله:
وجاء في سؤاله إلى وزير التربية ما يلي:
نشرت إحدى الصحف أخيرا خبرا يفيد بحرمان 834 طالبا من اختبارات الصف الثاني عشر بسبب الغش، وذكرت أن أكثر حالات الحرمان كانت بسبب الخروج عن اللوائح والقوانين المنظمة لسير اللجان واستخدام سماعات الغش في الاختبارات، وحذرت من أن «الغش الالكتروني» أصبح ظاهرة سنوية تتجدد مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ كم بلغ إجمالي عدد حالات الحرمان من الامتحانات بسبب الغش مع نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني عشر للعام الدراسي 2023/2022؟ مع تزويدي بجدول تفصيلي، يتضمن توزيع تلك الحالات بحسب المنطقة التعليمية، والمادة الدراسية، والنوع (ذكور/ إناث).
2 ـ جدول يبين عدد حالات الحرمان من الاختبارات بسبب الغش خلال السنوات الخمس الأخيرة (2018 و2019 و2020 و2021 و2022).
3 ـ هل أجرت الوزارة أو أي من المراكز التابعة لها أي دراسات أو بحوث أو أعدت أي تقارير في شأن ظاهرة الغش إجمالا، لاسيما ظاهرة «الغش الالكتروني»؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما أهم النتائج التي توصلت إليها، وما أسباب الظاهرة، وما العوامل التي أسهمت في انتشارها، وكيف يمكن مواجهتها والحد منها، وما الآثار والنتائج المترتبة عليها مستقبلا فيما يتعلق بالتسجيل والقبول في الجامعات، وما انعكاساتها على سوق العمل؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من تلك الدراسات والبحوث.
4 ـ ما الإجراءات المتبعة مع حالات الغش والقواعد والنظم المعمول بها، وهل اتخذ إجراء موحد في كل الأحوال، وهل هناك بدائل مختلفة يطبق أحدها بحسب الحالة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من القرارات واللوائح المنظمة لإجراءات التعامل مع حالات الغش والسند القانوني لها.
5 ـ هل أجرت وزارة التربية أي دراسات أو بحوث في شأن الإجراءات الاستباقية أو الوقائية لمنع الغش، وهل درست تجارب دول أخرى أو نظم تعليمية مختلفة في الرقابة على الامتحانات؟ مع تزويدي بها، إن وجدت.
وجاء في سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ما يلي:
بالنظر إلى أهمية مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني، وإلى تعطل أعمال البنية التحتية وتأخر توزيع القسائم على المواطنين، وللشكاوى الكثيرة والمتكررة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما أسباب تأخر المؤسسة العامة للرعاية السكنية في توزيع بطاقات التخصيص والاحتياط لقسائم جنوب سعد العبدالله، وكم عدد القسائم التي وزعت في مختلف ضواحي المشروع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (منذ أكتوبر 2022 حتى تاريخ توجيه السؤال)، وكم بلغت المدة الزمنية التي استغرقتها المؤسسة في توزيع القسائم على المواطنين المخصص لهم منذ الإعلان عن توزيع الدفعة ومرورا بتوزيع بطاقات التخصيص والاحتياط وصولا إلى تسليم القسائم وإصدار أوامر البناء، وكم يبلغ متوسط تلك المدة في الأحوال العادية؟
2 ـ أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في أكتوبر 2021 عن موافقة مجلس إدارة المؤسسة على توزيع قسائم جنوب سعد العبدالله على المخطط ابتداء من ديسمبر من العام نفسه (2021) وقال وزير الدولة لشؤون الإسكان آنذاك إنه سيتم توزيع 25152 وحدة سكنية في المشروع ابتداء من 12 ديسمبر 2021 على المخطط أسوة بالمشاريع الإسكانية السابقة، فكم عدد القسائم التي وزعت منذ ذلك التاريخ حتى تاريخ توجيه السؤال، وما الضواحي التي تمت فيها التوزيعات، وكم تبلغ نسبة القسائم التي وزعت فعليا مقارنة بإجمالي عدد الوحدات السكنية في المشروع؟ مع تزويدي بجدول شامل ومفصل يبين عدد القسائم الموزعة والمتبقية، ونسبة كل منهما.
3 ـ هل يوجد جدول زمني لتوزيع القسائم المتبقية في المنطقة، وهل هناك خطة أو تصور في شأن التوزيعات التي يجب أن تقوم بها أو تعلن عنها المؤسسة سنويا أو شهريا؟ مع تزويدي بها، إن وجدت، وكم عدد الوحدات المفترض أن توزع سنويا وفقا لتلك الخطة، وما السقف الزمني المحدد للانتهاء من توزيع كل قسائم المنطقة؟
4 ـ أعلنت المؤسسة في ديسمبر 2022 عن تأجيل قرعة تسلم القسائم للدفعة الحادية عشرة من الضاحية الثانية بمشروع جنوب سعد العبدالله حتى إشعار آخر، فما أسباب تأجيل القرعة، ومتى يتم إجراؤها، ولماذا لم تحدد المؤسسة موعدا بديلا في الإعلان؟
5 ـ وفقا للجدول الزمني للمشروع، كان من المفترض طرح مناقصة إنجاز أعمال البنية التحتية للمشروع في نوفمبر 2022، لكنها أجلت إلى ديسمبر الماضي ثم إلى يناير 2023، ولم تطرح حتى تاريخ توجيه السؤال، فما أسباب عدم طرح المناقصة حتى الآن، ولماذا أجلت أكثر من مرة، ومتى ستطرح؟ مع تزويدي بأسماء أعضاء لجنة المناقصات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومؤهلاتهم وصورة ضوئية من مراسيم تعيينهم.