- اقتراح «القروض» لن يكلّف على المال العام لأنه سيكون من خلال علاوة غلاء المعيشة الـ 120 ديناراً
- 300 شخص فقط هم القيادات المُطالب بإلغاء رواتبهم الاستثنائية الممنوحة لهم
عقد رئيس لجنة الـشـؤون الـمـالـيـة والاقتصادية شعيب الـمـويـزري مـؤتمرا صحافيا في مجلس الأمة امس لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بتقارير اللجنة وردود الحكومة بشأنها، مؤكدا أهمية وضع الحقائق كاملة أمام الشعب الكويتي في هذا الشأن.
وقال المويزري، خلال المؤتمر الذي عقد بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، ان الأوضاع التي يتابعها الشعب الكويتي تسببت بها عدة أطراف ولم يكن لمجلس الأمة أي دور في خلقها، معتبرا انه «لا مبرر لكل ما تقوم به الحكومة».
واعتبر أن «وزير المالية هو سبب المشكلة في الحكومة بإساءته للعلاقة بين السلطتين وعدم احترام الدستور ومجلس الأمة واللجان البرلمانية، بإيصال معلومات غير صحيحة لكل الأطراف».
وأوضح المويزري أن رد البنك المركزي بشأن التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون في شأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني ورد إلى اللجنة بتاريخ 18 يناير 2023، ليوضح في رده «عدم وجود تجاوزات قانونية في استيفاء فوائد القروض».
وأضاف انه بموجب الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي فقد تلاشت مخالفات الجهات المانحة إلى أن وصل الأمر إلى عدم تسجيل أي مخالفة على مدى فترة طويلة، مشيرا إلى رؤية البنك أنه «لن يترتب على عمل اللجنة المقترحة سوى إرباك القطاع المصرفي في تلبية طلباتها والرد على أسئلتها».
وبين ان البنك توقع في رده أن يستمر عمل تلك اللجنة لفترات طويلة بسب احتمال تقدم أعداد كبيرة من المواطنين وورثتهم بطلبات لفحص ملفات القروض ولديهم آمال عريضة باحتمال الحصول على أموال وبناء على ذلك فإن بنك الكويت المركزي لا يرى أي مبرر لإصدار هذا الاقتراح.
وقال المويزري انه كان المفترض من الحكومة الـقـبـول بالاقـتراح بقانون والموافقة عليه وإثبات عدم وجود فوائد غير قانونية، وبالتالي فإن المواطنين والورثة لن يطالبوا باسترداد أي أموال، مبينا أن الفوائد غير القانونية هي الفوائد المتراكمة او الفوائد التي تتجاوز أصل الدين وهي مشكلة أساسية في ملف القروض.
وأوضح أن اللجنة المالية طلبت في تقريرها إصدار تشريع خاص باسترداد الفوائد غير القانونية منذ عام 1992، وهو حق لكل مواطن وواجب على النواب الدفاع عنه، مؤكدا أن هذه الفوائد لا تتعلق بأزمة المناخ أو الاستثمار.
واعتبر أنه في حال الموافقة على الاقتراح بقانون وإثبات اللجان المختصة عدم وجود مخالفات ولا فوائد قانونية، فإن هذا الأمر سيعزز سمعة البنوك التي يتم بحث قروضها للعملاء.
وفيما يخص التقرير الرابع للجنة بشأن شراء القروض وإسقاط الفوائد، استعرض المويزري ما ورد في رد البنك المركزي بأن إجمالي القروض الاستهلاكية والإسكانية حتى 30 نوفمبر 2022 بلغ ما يقارب 14.7 مليار دينار، منها 1.7 مليار دينار قروضا استهلاكية، والقروض الإسكانية تبلغ 12.9 مليار دينار.
واستطرد أن رد البنك المركزي أكد على انتظام سداد القروض الاستهلاكية والإسكانية وتدني نسبة التعثر بها وأن تطبيق هذا الاقتراح يضيف عبئا جديدا على الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى وجود صندوق المتعثرين وصندوق دعم الأسرة، ولذلك يرى البنك المركزي عدم وجود مبرر لإصدار هذا القانون.
وعقب المويزري على رد البنك المركزي، معتبرا أن القوانين التي تم إصدارها مثل صندوق المتعثرين ودعم الأسرة هي سبب دمار الشعب الكويتي لأن هذه القوانين وضعت لمنفعة البنوك ولم يكن فيها أي منفعة للمواطنين.
وبين أنه تمت عدة مراسلات بين اللجنة المالية والحكومة بخصوص الاقتراح ولكن الحكومة لا تريد الرد بحجة المحافظة على المال العام، مؤكدا أن المقترح لن يضع كلفة على المال العام لأن شراء القروض سيكون مقابل الـ 120 دينارا علاوة غلاء المعيشة.
وأوضح أن اللجنة طلبت من الحكومة تقديم بدائل بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية وإلغاء الفوائد الفاحشة على قروض الاستبدال ولكن الحكومة لم ترد.
وشدد على أنه كان المفترض على الحكومة ممثلة بوزير المالية وبحضور كل الحكومة مواجهة المجلس وإعلان الرفض ووضع المبررات أو تقديم البدائل ومن ثم تكون هناك خطوات أخرى.
واستغرب أن ترفض الحكومة زيادة الرواتب على الرغم من أنه وارد في برنامج عملها، معتبرا أن الهدف مما يحصل هو تخريب العلاقة مع مجلس الأمة وعدم احترام الدستور وعدم حماية مصالح الشعب الكويتي.
وأضاف «هذا الأمر لا تقوم به أي حكومة تهتم بالمحافظة على الركن الأساسي في الأوطان وهو الشعب».
وفيما يخص التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، أوضح المويزري أن اللجنة اجتمعت بممثلي الغرفة بتاريخ 17 يناير واستمعت إلى آرائهم بشأن الاقتراح بقانون وما انتهت إليه اللجنة.
وكشف عن أن اللجنة أبلغت ممثلي الغرفة بوجود 4 أمور لا يمكن النقاش فيها وهي: ضرورة خضوع الغرفة للقانون والسلطة القانونية، وأن تؤول الرسوم إلى الدولة، وإلغاء المركز التحكيمي الذي وضعته غرفة التجارة وتستند إليه محاكم الكويت، وعدم وجود أي ممثل للغرفة في الجهات الحكومية.
وبين أن ممثلي غرفة التجارة طلبوا إضافة بعض الأمور، وان أعضاء اللجنة أبلغوهم انفتاحهم على أي مقترح يقدمونه بما لا يخالف الشروط الأربعة، مشيرا إلى أنه كان المفترض أن تصل بعض اقتراحات الغرفة الى اللجنة الأحد الماضي ولكن لم يصل أي رد حتى الآن.
وشدد على تمسك اللجنة بالشروط الأربعة، وعدم وجود إشكالية لديها في الاسم إذا كانت كلمة «نقابة» تزعج ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت، مؤكدا أن الأعضاء لن يسمحوا لأي كيان أو فرد بألا يخضع للدستور والقانون.
وعن التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، بين المويزري أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قدمت في 19 يناير 2023 رأيها مكتوبا الى اللجنة، وقالت في ردها انها لا تمانع من حيث المبدأ رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي طالما تتحمل تكلفته الخزانة العامة للدولة، وانها ترفض المقترح المذكور في التقرير لأنه لا يحقق العدل والمساواة.
وكشف عن أن مدير مؤسسة التأمينات أبلغ اللجنة أثناء الاجتماع بوجود مشروع بديل أفضل من نظام الشرائح الذي يتضمنه الاقتراح النيابي ووعد بتقديمه خلال أسبوعين ولكنه إلى اليوم لم يقدم شيئا.
وعقب المويزري قائلا إنه لا يمانع في تقدم أي جهة بحلول تريح المواطن الكويتي سواء من المجلس او الحكومة أو أي جهة أخرى طالما فيه معالجة لمشكلة يواجهها الشعب.
وأفاد بأن اللجنة أوضحت لمؤسسة التأمينات الشرائح الموجودة في الاقتراح والحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية، مبينا أن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 717 دينارا، واللجنة اقترحت إيصالها إلى ألف دينار، والعدد الذي ستشمله الزيادة 150 من الذكور و6050 من الإناث.
وانتقل المويزري الى الحديث عن التقرير الخاص بإلغاء فوائد قروض الاستبدال وخفض نسبة استقطاع القرض الحسن من 15% إلى 5%، مبينا أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ردت أن «الاقتراح يؤثر سلبا على صناديق المؤسسة ويزيد الكلفة المالية فوق قدرة تحمل صناديق المؤسسة».
وأضاف ان مما ورد في رد التأمينات ان المقترح يزيد من المخاطر بشأن حالات الوفاة وعدم قدرة المؤسسة على تحصيل المبالغ، وان المقترح بما يقره من سقوط باقي الأقساط عند وفاة المقترض يتعارض مع فكرة المعاش المقدم التي تقوم على أساس صرف ما سيستحق في وقت لاحق مقدما.
وأوضح أنه على الرغم أن هذا الموضوع وارد في برنامج عمل الحكومة إلا أن المؤسسة رفضت الاقتراح للأسباب المذكورة، ووعدت بمشروع بديل ولكنها لم تتقدم بأي شيء إلى اليوم، مقترحا إمكانية أن يقدموا ما لديهم لمجلس الأمة إذا كانت لديهم مشكلة مع اللجنة المالية، وانه بكل الأحوال سيكون القرار للمجلس.
من جهة أخرى، اعتبر المويزري ان بعض الوزراء في الحكومة اتجهوا لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة الى بعض المقترحات النيابية ومجلس الامة وتصوير موضوع اسقاط الفوائد عن القروض بأنه اسقاط أو شراء قروض.
ونفى المويزري سحب أي تقرير للجنة المالية من جدول أعمال المجلس، وان ما يتناقل عن ذلك شائعات، مضيفا: لقد صرحت بأنه اذا قدمت الحكومة البدائل في الجلسة فإننا سنكون متساهلين ومساعدين لها، لأن اهم شيء لدينا هو مصالح المواطنين.
وشدد على عدم نية اللجنة سحب أي تقرير في الجلسات القادمة، مضيفا «سنتعامل مع الحكومة وفقا اللائحة والدستور لأن القضية ليست عنادا، بل قضية شعب».
وقال «هناك اطراف تسببت في المشاكل التي يعاني منها الشعب الكويتي، والوضع الحالي ما بين الحكومة والمجلس بسبب بدء المجلس فتح ملفات سابقة بها هدر مالي وشبهات ومخالفات وتجاوزات مثل الكاراكال واليورفايتر وغيرها من المشاريع».
واعتبر ان بعض الاطراف تحاول عرقلة جهود المجلس لمحاسبة من اوصل الشعب الكويتي والدولة الى هذا الوضع، من خلال سعيهم لتشويه صورة أعضاء مجلس الامة من خلال موضوع المعاشات الاستثنائية، مطالبا الجميع بقول الحقيقة من دون أي تأثيرات.
وأكـد ان الـنــواب لا يقبضون معاشات استثنائية وانما معاشات تقاعدية، موضحا ان النائب قبل دخوله مجلس الامة يدفع رسوما واشتراك الى مؤسسة التأمينات بمدة مفتوحة للتقاعد ليدخل مجلس الامة وفي هذه الحالة لا يعطونه راتبا استثنائيا انما يستثنونه من المدة ويتسلم راتبا تقاعديا وليس استثنائيا.
وطالب المويزري من لديه غير هذا الكلام بأن يخرج ما عنده، مشددا على ان الهدف من هذا اللغط تشويه صورة النواب في نظر الشعب الكويتي، ولكن الحقيقة ان الرواتب التقاعدية التي تدفعها التأمينات للمتقاعدين، بحد أقصى تصل الى 2700 دينار، مضيفا «كلامي هذا هو تجرد من أي عاطفة ودفاعا عن النواب بكل ما يمليه ضميري».
وأوضح المويزري انه «عند بداية كل مجلس يدفع المجلس للنائب الناجح مكافأة مالية لم يحددها وفقا للدستور وبعدها يتسلم راتب ما يقارب 2190 دينارا، وإذا تم حل المجلس او انتهاء المدة القانونية للمجلس يبقى النائب من دون راتب»، متسائلا «ماذا يعمل وكيف يعيش؟ ولذلك يتم استثناء المدة له ليتم منحه راتبا تقاعديا وليس راتبا استثنائيا».
وأكد ضرورة أن يعي الشعب الكويتي أن هذا الخلط الحاصل له علاقة بما يجري في مجلس الأمة من فتح للملفات، مبينا أن بعض الأطراف يساعدون في تمزيق النواب ويسعون لخلق جبهات متضاربة داخل مجلس الأمة حتى يكره الشعب الكويتي المجلس ويتطلع الى تعليقه.
وشدد المويزري على أن دور مجلس الأمة في المشاريع التنموية يقتصر على اقرار الميزانيات التي ترفعها الحكومة وانها مساءلة بشكل كامل عن التنفيذ، مضيفا ان إخفاق المشاريع التنموية مسؤولية الحكومة التي ترفض رقابة المجلس على أعمالها.
وبين ان أوجه الفساد في الميزانيات وان لم يكن ظاهرا يتم من خلال تضخيم المشاريع لفتح المجال للأوامر التغييرية، مؤكدا أن الفساد في السلطة التنفيذية وليس في السلطة التشريعية.
وتساءل: في ظل وجود مجلس أمة فإن الفساد والشبهات والتجاوزات موجودة، فما هو الوضع حال تم تعليق مجلس الأمة؟ مؤكدا أن «الأغلبية من نواب المجلس شرفاء وهمهم البلد».
من جهة أخرى، قال المويزري انه بخصوص الاستثناءات الموجودة في المادة 80 والتي طلب بعض النواب إلغاءها فقد استدعت اللجنة مقدمي الاقتراح النواب المقترحين وعرضت عليهم بعد وصول رد مؤسسة التأمينات جميع الفئات المستثناة من المادة 80 وهم الوزراء واعضاء مجلس الأمة ورؤساء وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقياديو مؤسسة البترول الكويتية وقياديو الديوان الأميري وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء والمديرون والمراقبون في هذه الجهات.
وأضاف ان الفئات المستثناة تشمل اعضاء الـسلك الـديبـلوماسي الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي في بعض الحالات والشهداء الكويتيين بالإضافة الى قيادات الجهات الحكومية والمؤسسات الذين لا تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي او صرفه.
وتابع المويزري ان من ضمن هذه الفئات هم القياديون الذين تمت الاستعانة بخبراتهم للعمل في مجالس استشارات والدراسات والبحوث بالإضافة الى شاغلي رتبه رائد وما فوق في الجهات العسكرية ورجال الاطفاء بالإضافة الى الحالات الفردية والتي طلبنا من المؤسسة تزويدنا بتفاصيلهم.
وأوضح ان ذلك يعني انه من لا يستحق معاشا تقاعديا وفقا لمدة خدمته يعطى معاشا تقاعديا، متسائلا: اين المعاش الاستثنائي في هذا الموضوع؟ وكيف نوافق على إلغاء هذه المادة وفيها أبناء شهداء وضباط رتب عسكريين واطفاء؟
وكشف المويزري انه بعد عرض الحالات على النواب الذين اقترحوا إلغاء المادة 80 فإنهم سيقومون بالتعديل بإلغائها عن القياديين والوزراء والنواب غير المستحقين، مضيفا ان «اللجنة ستوافق على هذا الأمر بعد وصول جميع المعلومات عن الحالات الفردية حتى لا يتعرض أحد للظلم».
وبين ان عدد القيادات المطالب بإلغاء رواتبهم الاستثنائية لا يتجاوزون 300 شخص، مضيفا ان الحديث عن أن مبالغ الرواتب الاستثنائية تصل الى 3 مليارات غير دقيق، لأن اغلب هذا المبالغ تصرف للفئات العسكرية والشهداء والحالات الفردية، وأضاف معقبا: لا يوجد عيب في تسلّم راتب تقاعدي لمواجهة الأعباء المعيشية بكرامة بعد انتهاء مدة المجلس.
وأكد المويزري أن «هناك من لا يحترم الدستور والديموقراطية ومجلس الأمة والشعب، وأعني بها الفاسدين ومن يرعاهم، يريدون أن يكهره الشعب الديموقراطية كي يتسنى لهم الوقت والظروف لإلغاء الدستور».
وذكـر الـمـويـزري الجميع بكل الكلمات السامية لسمو الأمير، حفظه الله ورعاه، وتكرار سموه بوجوب التمسك بالدستور، وتأكيد سموه على ضرورة مراعاة أحوال الـشـعـب الـكـويتي، موضحا ان المشكلة ليست في القروض إنما في استرداد الفوائد، فهناك من لا يريدوننا أن نفتح ملفات بعض البنوك.
واضاف: هل الغرفة والقانون الذي وضعناه سبب للحل أو التعليق؟ وهل التحالف انتهى ما بين الغرفة ومن لهم نفوذ؟ وهذا التحالف لم ينته وهو سبب لقمع الدستور.
وقال إنه «يجب على الحكومة التخلي عن هذا التحالف الذي مضي عليه 60 عاما مع مجموعة من التجار، والذي نتج عنه الفساد وتدمير للصحة والتعليم ودمار للدولة».
وأوضح أن «أكثر من 60 سنة وأنتم متحالفون مع الفئة الـفـاسـدة، وعـلـيكم التجربة بالتحالف مع الشعب الذي وقف معكم ولو ليوم واحد والدليل 2 أغسطس والذي رفض فيه الشعب حتى الاستفتاء الذي طلبه آنذاك الرئيس الفرنسي وقتها فرانسوا ميتران».
وأضاف «تحالفوا مع الشعب الذي هو مصدر السلطات كما نص عليه الدستور لكن هذا الأمر لا تريدونه».
ولفت المويزري إلى وجود دعم إعلامي من ذات الفئات التي تملك البنوك والتي تسيطر على القرار وبالتالي لا نستغرب المسلسل التحريضي من قبل هذه الجهات.
واكد أن تحريضهم على الدستور والشعب واضح وللأسف لهم أدوات داخل المجلس وخارجه، لافتا إلى أن من يدفع الثمن البلد والشعب الذي لا «يطر» من أحد شيئا، هذه حقوقه.. فلماذا يتم منعها عنه؟
وقال المويزري: انا مسؤول عن كلامي وصعدت منتصف السلم، وإن رأيت أحدا يقول كلاما غير حقيقي أو غير واقعي سأقوم بالتصعيد معه لنهاية السلم.