وجه النائب د.خليل أبل سؤالا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، بشأن الاستفسار عن الدور المنوط بالهيئة العامة لمكافحة الفساد، والاطلاع على أسباب تراجع الكويت 4 مراكز عالميا من الـ 73 إلى الـ 77 في مؤشر مدركات الفساد، حسب تقييم منظمة الشفافية الدولية تحت شعار «الفساد والنزاع والأمن» استنادا إلى مدى فساد القطاع العام. وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 - ما سبب تراجع الكويت في مؤشرات الفساد لهذا العام (2022)؟ 2 - بما أن مؤشر الفساد يتعلق بجوانب الفساد الإدارية والسياسية في الدول، فما أكثر الجهات الحكومية التي شملها الفساد هذا العام (2022)؟ ولماذا؟ وما الأكثر نزاهة؟ 3 - ما الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من الفساد في الجهات الحكومية؟ وما الخطط والاستراتيجيات المعمول بها لمكافحة الفساد في إدارات الدولة؟ وما الجهات الرقابية الواجب عليها أن تتابع معالجة الخلل المؤثر على الشفافية والنزاهة؟ ولماذا لم تنجح هذه الجهات منذ 20 عاما حتى الآن في التصدي لهذا الفساد؟
4 - ما تعريف الفساد حسب منظمة الشفافية الدولية وما مقاييس هذه الشفافية؟ وما تعريف النزاهة حسب الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»؟ وهل فعلا تقوم الهيئة باتباع شروط وملاحظات ومؤشرات المنظمة، إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فلماذا تراجع مؤشر الفساد بالكويت؟
5 - ما أكثر مظاهر الفساد التي تشكل خطورة على الكويت؟ وكيف يتم ترتيبها وتصنيفها حسب الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»؟
6 - ما صحة ادعاء منظمة الشفافية الدولية بأن من أبرز تراجع تصنيف الكويت في مؤشرات الفساد هي (الرشاوى - عدم الالتزام الحكومة بحق الاطلاع - التضييق على الحريات - تأثير الصراع السياسي على التنمية)؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى موافاتي عن هذه المؤشرات بشكل تفصيلي، وما تقييم الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» في هذا الشأن؟.