تطبيق القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والمتمثلة في مجلس الأمة أمر نافذ على الجميع

  اصدر نواب كتلة العمل الوطني وهم عبدالله الرومي ود.اسيل العوضي وعادل الصرعاوي ومرزوق الغانم وعبدالرحمن العنجري وصالح الملا وعلي الراشد بيانا جاء فيه: شهدت الساحة الرياضية الكويتية في الفترة الاخيرة تداعيات خطيرة لها بالغ الاثر على المجتمع الكويتي الذي يعد من مقوماته الاساسية سيادة القانون وتساوى الناس جميعا لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة اعمالا للمادة 29 من الدستور. وان في تطبيق القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والمتمثلة في مجلس الامة والمصدق عليها من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وأصبحت نافذة على الكافة حكومة وشعبا اصلاحا لاي مؤسسة او هيئة عامة او خاصة. لذا فإن الملاذ في اصلاح النشاط الرياضي في الكويت لن يكون الا بتطبيق القوانين الرياضية الكويتية الصادرة بشأنها وان في تقاعس اي طرف عن اعمال صحيح القانون هو اعتداء على هيبة الدولة والمساس بها. ولما كانت الساحة الرياضية في الفترة الاخيرة شهدت اعتداء صارخا على تطبيق القانون الكويتي وللاسف فإن الحكومة وهي الجهة التي يتعين عليها ان تكون هي الحريصة على تطبيق القوانين الكويتية واتخاذ الاجراءات القانونية قبل من يتعدى على قوانين الدولة وسلطتها القضائية وانتهاك سيادتها غفلت تماما سواء عن عمد او اهمال عن اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه من يقوم بالاعتداء عليها وذلك حرصا على هيبة الدولة ومؤسساتها. ان في تفعيل القانون وتطبيقه باتجاه من تجاوز على السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء والسلطة القضائية عندما تجاهل وتجاوز كل القوانين عقب صدور حكم محكمة الكأس التي لجأو اليها مختصمين الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد موافقته على مسودة النظام الاساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم بما يتوافق مع القوانين الدستورية والتي كانوا يزعمون التعارض بينهما في السابق، ولان موافقة الفيفا كانت تعني بطلان زعمهم بالتعارض، لجأوا الى محكمة الكأس مختصمين الفيفا نفسه لاستمرار مسلسلهم في تأزيم الاوضاع وسعيهم نحو ايقاف النشاط الرياضي الذي فشلوا في تحقيقه عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم ولكنهم بفضل مناصبهم وعلاقاتهم الدولية والتي استخدموها ضد بلدهم استصدروا قرارات ايقاف للنشاط الرياضي من جهات رياضية اخرى، وعند تطبيق الحكم ضربوا عرض الحائط بكلتا السلطتين على مرأى ومسمع من مجلس الوزراء دون ان يحرك ساكنا الامر الذي لا يمكن تفسيره الا ان مجلس الوزراء شريك بهذا التجاوز والتعدي ان لم يكن هو من بارك هذا بالفعل. اين القانون والشدة والحرص على تطبيقه امام من تطاول على المال العام واملاك الدولة عندما اعتدى الاتحاد الكويتي لكرة القدم غير الشرعي وقام باحتلال مباني الاتحاد عنوة وقام بكسر الاقفال وتغيرها والاستيلاء على اختام الاتحاد دون ان تحرك الحكومة الدعوة القضائية نحوه مما يعني أنها شريكة بهذا الفعل؟ فمن سعى لتطبيق القانون في موقع عليه ان يسعى لتطبيق القانون في كل المواقع وبالاخص على من اعتدى على المال العام. اين الحرص الشديد على تطبيق القانون عندما رفض الاتحاد الكويتي لكرة القدم غير الشرعي تسليم مباني وممتلكات الدولة الى الدولة نفسها ممثلة بالهيئة العامة للشباب والرياضة رافضا التسليم بمباركة ودعم من الحكومة ورئيسها؟ فهل هذا هو القانون الذي تريدون تطبيقه والذي طالما تغنيتم وأكدتم على تطبيقه ام ان تطبيق القانوني يأتي وفق رغبات واهواء البعض؟! اننا نراقب عن كثب جميع التطورات التي تشهدها الساحة الرياضية ونطالب الحكومة ببسط سلطتها بتطبيق القانون، وذلك بتسلم مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم فورا ووقف كل التعاملات مع الاتحاد غير الشرعي من جميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الهيئة العامة للشباب والرياضة ومن ثم تحريك الدعوى باتجاه من تطاول على القانون واعتدى على املاك الدولة، كما نحذر الحكومة ممثلة بسمو رئيس مجلس الوزراء بعد ان استنفدنا كل السبل الودية لحث الحكومة على تطبيق القانون وسيادته على الجميع دون جدوى. ان ما تشهده الساحة الرياضية من احداث تؤكد ان هناك من استمرأ في التطاول على القوانين ضاربا بعرض الحائط مبدأ سيادة القانون وهيبة الدولة وهو الامر الذي لا يمكن ان نقبل به ولعل ما جرى من احداث يوم الاحد الماضي على هامش اجتماع مجلس الوزراء وبمشاركة العديد من الوزراء ممن كانوا داخل الاجتماع او من كانوا بخارجه باتصالاتهم، واصدار بعض المؤسسات الحكومية ردود وقرارات في ساعات متأخرة من الليل وخارج نطاق الدوام الرسمي بأوامر مباشرة وبمباركة كاملة من مجلس الوزراء هو امر لا يمكن القبول به. كما نؤكد ان عدم دفاع الحكومة عن القياديين الحريصين على تطبيق القانون وتجاوز اكثر من وزير على كل قيادي يتمسك بتطبيق القانون من شأنه ان يفتح الباب على مصراعيه لكل متجاوز ان يخرج على القانون والشرعية وهو ما لا يمكننا ان نصمت عنه. ان متابعة مجريات الاحداث على الساحة الرياضية الآن تجعلنا نعتقد بشكل قاطع اننا امام ممارسات متوقع حدوثها بالقريب العاجل فالاقدام على الاعتراف بالاتحاد غير الشرعي او اتخاذ اي قرار من الهيئة العامة للشباب والرياضة بالمخالفة للاغلبية الساحقة من الاحكام القضائية الصادرة لصالح الهيئة والتي تؤكد على سلامة الموقف القانوني لقراراتها المتمثلة في حل الاندية المخالفة للقانون، وكذلك الطلب من اللجان المؤقتة المنوط بها ادارة الاندية الرياضية الحالية باتخاذ اي اجراء يخالف القوانين والاحكام القضائية او اتخاذ اي اجراءات في المحاكم الدولية تضر بموقف وسلامة الكويت او إلغاء بعض التفويضات الى المحامين والقانونيين بشأن متابعة بعض القضايا المحلية والخارجية فإنه في حال صدور مثل تلك القرارات بهدف خلط الاوراق تحقيقا لاجندة البعض الذي امتهن تجاوز القانون بدعم مباشر من مجلس الوزراء، فإننا لن نتردد باستخدام جميع الادوات الدستورية المتاحة باتجاه من يستحقها في سبيل الانتصار للقانون وليعرف الشعب الكويتي أننا لا يمكن ان نحنث بالقسم الذي اقسمناه على احترام الدستور والقانون.