طالب النائب أسامة الشاهين الحكومة بالظهور وإعلان موقفها وردة فعلها تجاه حكم المحكمة الدستورية بإبطال مراسيم الحكومة بشأن حل مجلس الأمة، وأيضا المزاعم بوجود تزوير في الانتخابات الماضية.
وقال الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «لما كان الحكم في الكويت ديموقراطيا السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا كما قرر الدستور الذي أجمعنا جميعا على احترامه والتزامه فإني أتابع بقلق بالغ واستياء عارم صمت الحكومة رغم مرور 4 أيام على حكم المحكمة الدستورية إبطال مراسيم هذه الحكومة وألغى انتخاباتها وأعدم إرادة وتعبير المواطنين عن اختياراتهم الديموقراطية وأحدث ضجة وهزة وصدمة لها آثار سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية ورغم ذلك هناك صمت حكومي مطبق فلا فعلا ولا قولا».
وتساءل الشاهين: «ألا يستحق المواطن الذي تشكل الحكومات وتنتخب البرلمانات من أجل خدمته وحماية حقوقه توضيحا من هذه الحكومة؟ وألا تستحق الأمة مصدر السلطات جميعا بيانا وموقفا من هذه الحكومة؟».
وأضاف ان صمت الحكومة امتد إلى اتهامات أطلقت من داخل البرلمان بوجود تزوير واسع وعارم لإرادة الأمة، مبينا أن هذه الادعاءات والمزاعم لم تكن موجودة الشهور الخمسة الفائتة ولكنها تظهر الآن بشكل مريب بعد حكم المحكمة الدستورية.
وبين أن هذه الادعاءات تصل إلى وجود تزوير بآلاف الأصوات في انتخابات أشرف عليها القضاء وأدارتها الحكومة بالآلية ذاتها التي تمت فيها الانتخابات طوال عقود فائتة.
واعتبر الشاهين أن هذه الاتهامات خطيرة وأنها تمثل، إذا صحت، جرائم جنائية وجرائم أمن دولة مغلظة، مستغربا وجود صمت حكومي وعدم إبداء أي ردة فعل تجاه هذه الادعاءات، ما زاد المواطن استياء وحيرة وإحباطا.
وشدد الشاهين على ضرورة أن تبادر الحكومة وتبين موقفها تجاه ما حدث من إلغاء لبرلمان وإرادة شعبية وتجاه اتهامات طالت الديموقراطية (التي هي نظام الحكم في الكويت).
وفي ختام تصريحه وجه الشاهين التهنئة إلى سمو أمير البلاد وسمو ولي عهده والمواطنين والمقيمين بحلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله عز وجل أن يبلغنا هذا الشهر ويعيده علينا وعلى الكويت وشعبها العزيز ونظامها الدستوري بألف خير وصحة ومتانة.