المجلس أنهى مناقشة ميزانيات «التسليف» و«المركزي» و«السكنية» و«البلدية»

الزلزلة: لابد من إعـادة النظـر في ضوابـط قـروض الترميـم أبورمية: البنك المركزي قام برفع سعر الفائدة 11 مرة على المواطنين العمير: هناك عدم توافق بين مشاريع بنك التسليف وأرقام الميزانية حماد: بنك التسليف لم يمنح قروضاً لترميم بيوت المطلقات والأرامل العدوة: يجـب منح وثائـق التملك لشقـق الأرامل والمطلقات  الحويلة: نطالـب البنك بمنح قرض يشمـل جميع أفراد الأسرة جوهر: لمـاذا يحرم القانون الابن الأصغـر مـن قروض الترميم؟! الصيفي: مناقصة مبنى البنك المركـزي بها رائحة فسـاد واضحة الدقباسي: مستعدون لزيادة ميزانية بنك التسليف لإنهاء طابور انتظار المواطنين وحل مشكلة الإسكان العنجري: «المركزي» أخطأ في مراقبة الشركات الاستثمارية داخل الكويت الوعلان: البلدية تخسر العديد من القضايا بسبب عدم حضور محاميها الجسار: 20% فقط من أراضي الدولة صالحة للاستعمال الآدمي عسكر: الوزير صفر متعاون لأبعد الحدود ويسعى لتطبيق القانون حتى على النواب الغانم: قانون الاستقرار المالي لا يسمن ولا يغني من جوع الطاحوس: أقول لوزير التجارة نحن لا نهدد بل نحذّر وعليك تطبيق القانون حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ وافق مجلس الامة في جلسته الخاصة امس على مشروع القانون بربط ميزانيات بعض الهيئات الملحقة للسنة المالية 2010/2011 بعد التصويت عليه، وهي: مجلس الامة وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي والهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة للبيئة. وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون، الذي انتهى المجلس من مناقشته في جلسة خاصة سابقة، بموافقة 38 عضوا من اصل الحضور وعددهم 53 عضوا، فيما رفضه اربعة اعضاء وامتنع عضو عن التصويت. وقدرت المادة الاولى من القانون المصروفات بميزانيات عشر جهات ملحقة بنحو 948.408 مليون دينار، فيما قدرت الايرادات بنحو 21.943 مليون دينار. وقدرت المادة الثالثة من القانون زيادة المصروفات عن الايرادات لتلك الجهات بنحو 926.465 مليون دينار وتغطى من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية ـ وزارة المالية. كما وافق المجلس على اقتراح يقضي بتكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في تفاصيل التعويضات البيئية وما تم اقراره واستلامه والمتبقي منه، مع الاخذ في الاعتبار قيمة المطالبات والمبالغ المستلمة لاعادة تأهيل البيئة وقرارات اللجنة المركزية باعادة تأهيل البيئة واستثمار اموال التعويضات والميزانيات والحسابات الختامية للجنة المركزية لاعادة تأهيل البيئة منذ انشائها على ان يقدم الديوان تقريره خلال ثلاثة اشهر متضمنا كل الملاحظات التي تم تسجيلها خلال التحقيق. وناقش المجلس بعد ذلك مشروع القانون بربط ميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية 2010/2011 وميزانية بنك الكويت المركزي وميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية وميزانية بلدية الكويت، الا ان فقدان النصاب داخل القاعة حال دون التصويت على اي من الميزانيات السابقة، ما حدا برئيس الجلسة دليهي الهاجري الى رفعها بعد الانتهاء من المناقشة. وقدر مشروع القانون بربط ميزانية بنك التسليف ايرادات البنك للسنة المالية المذكورة بنحو 58.977 مليون دينار، فيما قدرت المصروفات بنحو 24.680 مليون دينار. وقدر مشروع القانون بربط ميزانية البنك المركزي ايرادات البنك للسنة المالية المذكورة بنحو 25.225 مليون دينار فيما قدرت المصروفات بنحو 67.359 مليون دينار. وقدر مشروع القانون ايرادات مؤسسة الرعاية السكنية للسنة المالية المذكورة 2.605 مليون دينار .. وفيما يلي التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام أسماء الحاضرين والمعتذرين. الرئيس الخرافي: جلستنا اليوم لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية. هل يوافق المجلس على ميزانيات 2010/ 2011؟ (موافقة). وجرى التصويت نداء بالاسم على مشروع القانون بربط ميزانيات بعض الهيئات الملحقة للسنة المالية 2010/ 2011، وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 38، عدم موافقة 4، امتناع 1، حضور 43. موافقة وتحال إلى الحكومة. الرئيس الخرافي: هل يوافق المجلس على توصيات اللجنة؟ (موافقة). وتلا الأمين العام توصية خاصة بشأن الهيئة العامة للبيئة مقدمة من النواب بشأن تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في التعويضات والأغراض المخصصة لها والتحقق من أسباب نقل المنشآت من معهد الأبحاث الى كلية العلوم جامعة الكويت، وملاحظات حول مناقصة مستشار الإشراف، واستثمار الأموال المتسلمة من الأمم المتحدة ونتائج هذه الاستثمارات، والجهات التي تقوم بمراقبة كل تعويضات البيئة على ان يقوم الديوان بتقديم تقريره خلال فترة 3 أشهر من تاريخه وان يشتمل التقرير على كل ملاحظات الديوان في هذا الشأن. د.علي العمير: لجنة البيئة تناقش كل هذه الأمور وعقدنا اجتماعا مع الهيئة العامة للتعويضات، وفيم صرفت، فأرجو إمهال اللجنة حتى الانتهاء من ذلك، مع تقديرنا لمقدمي التوصية، كما ان هذه الأموال ليست أموالا حكومية. عدنان عبدالصمد: هذا الأمر يتعلق فقط بالميزانيات والحسابات الختامية هناك لجنة مركزية لا توجد عليها رقابة من وزارة المالية أو الديوان وبالذات قضية الرقابة المالية، خاصة ان التعويضات مبالغها بالمليارات. رئيس المجلس: هل يوافق المجلس على هذه التوصية؟ (موافقة). وتلا الأمين العام توصية أخرى بشأن تشكيل لجنة من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية لتنظيم تسكين الوظائف للعاملين في الهيئة. (موافقة). وتلا الأمين العام توصية أخرى بشأن اقتصار بند المهمات العلمية الخارجية على هيئة التدريس من الكويتيين فقط. وزيرة التربية د.موضي الحمود: اختلف تماما مع هذه التوصية فالمهمة العلمية للجميع. د.سلوى الجسار: نحن نأتي بالوافدين لنستفيد بهم في جامعة الكويت فقط وما قدمناها إلا بعد ان أتت لنا ملاحظات عديدة نحن جئنا بهم لنستفيد بهم لا لندربهم. وزيرة التربية د.موضي الحمود: حصيلة هذا الاستثمار والتدريب ينعكس على طلبتنا والمفروض ان الحقوق تتساوى والتفرقة بين أعضاء التدريس غير مقبولة. الرئيس الخرافي: هل يوافق المجلس على التوصية؟ 10 من 45. لم يوافق المجلس على التوصية. (عدم موافقة). وتلا الأمين العام العام توصية بشأن زيادة رفع دعم ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الى 48 مليونا و600 ألف بدلا من 29 مليونا و100 ألف لدعم الأعلاف ودعم الانتاج النباتي ودعم الأنواع الأخرى. 17 من 45 (عدم موافقة). الرئيس الخرافي: كان مخصصا جلسة 14 و17 لمناقشة الميزانيات وبينوا في اللجنة انهم يحتاجون الى هذين اليومين وبناء عليه لن تكون هناك جلسة في هذين اليومين وسأجمع كل ما تم الاتفاق عليه بحيث يمكن الاستفادة من اللائحة. (موافقة). هل يوافق المجلس على تمديد الجلسة حتى الانتهاء من الميزانيات الموجودة؟ (موافقة). وانتقل المجلس الى مناقشة التقرير الخامس للجنة الميزانيات عن مشروع القانون بربط ميزانية بنك التسليف والادخار عن السنة المالية 2010/ 2011. الشيخ أحمد الفهد: استأذن المجلس بدخول الفريق الحكومي. (موافقة). د.يوسف الزلزلة: دور بنك التسليف دور جيد لكن هناك ملاحظات منها فما هو معروف ان الكل يلجأ الى البنك دون استثناء حتى الأجيال المستقبلية لتكوين الأسرة، فالمهمة الأولى حيث انها تتعلق بجميع المواطنين فنريد لهذه الحالة الاجتماعية الجيدة ان يؤكدوا عليها وبما ان هناك أشخاصا لا يملكون الأدوات التي تهيئهم للمعاملة مع المواطنين فلابد من عمل الدورات التدريبية. جو الكويت الحار يجعل البيوت متهالكة بعد سنوات بسيطة ولذلك ضوابط قروض الترميم التي وضعت من قبل البنك يجب اعادة النظر فيها فكثير من الناس يشتكون انه في أقل من 9 سنوات تهالكت بيوتهم، لأنها بنيت على أسس ضعيفة يجب تشجيع المواطنين على الاعتماد على أنفسهم في بناء البيوت ويحتاج ذلك الى تمويل من قبل البنك لتقليل المدد الزمنية لأن فترات الانتظار طويلة. د.ضيف الله بورمية: لا يخفى على الجميع دور بنك التسليف والادخار في حل مشكلة الاسكان فهناك تعامل راق مع المواطنين ونشيد بقرار مجلس الادارة الأخير الخاص بمن يقومون ببيع منازلهم للمرة الأولى بمنع زيادة قسط القرض الاسكاني. ومن اشترى عن طريق بنك التسليف بيوتا حكومية بـ 70 ألفا وعندما أرجع القرض الى بنك التسليف ارتفعت قيمة البيوت، فيحتاجون الى نظرة من وزارة الاسكان لأن هذا المبلغ لا يقدر ان يشترى به حتى شقة، وبنك التسليف يشترط ان يكون هناك أرض أو بيت ولا يوجد ذلك، كثير من الأسر الكويتية لا تجد ما يؤويها. د.علي العمير: هذه الميزانية من أهم الميزانيات فهي تتعلق بمصدر ومأوى الكثير من الأسر، ولكن استغرب من القسط الذي يتم خصمه من الراتب، فهناك اشكالية عدم توافق المشاريع الواردة في ميزانية بنك التسليف مع المشاريع الواردة بشأنه في الخطة. مبارك الخرينج: نشكر الشيخ احمد الفهد على تفهمه لمعاناة المواطنين ومنها رفع سقف المبالغ التي كانت منذ البداية 200 ألف الى 300 ألف اضافة الى التسهيل في تسديد الأقساط ونشكر الأخ محمد النومس على تجاوبه مع المواطنين. سعدون حماد: الأشخاص الذين خصصت لهم الدولة بيوت تركيب مساحتها أقل من 400 متر ولا توسع فإما ان تزيد مساحتها أو تثمن كما ان العشرة آلاف التي منحت لهم لا تكفي لتوسيعها، وهناك بيوت مساحتها 250 مترا فيفترض على الدولة تعويضهم بتعويض مادي حتى تصل الى 400 متر. البنك لم يعالج حالات الأرامل والمطلقات بالنسبة للقروض فهو يرفض منحهن قروض ترميم بسبب انهن مطلقات أو أرامل ويجب على المرأة في مجلس الأمة ان يكون لها دور في هذا الخصوص ويجب عدم حرمانها من قرض الـ 25 ألف دينار. يجب إنصاف المطلقات والأرامل بإصدار وثائق تملك في منطقة الصوابر وصباح السالم. خالد العدوة: نناقش ميزانية بنك التسليف والادخار ونشكر الاخوة في هذا الصرح الوطني الذي يتولى التصدي لأكبر مشكلة وهي السكن. لذلك يجب ان تتغير دائما اللوائح التي يفرضها البنك كمشكلة الكويتيين الذين بيوتهم أقل من 400 متر كالأحمدي والمنقف والفردوس وصباح السالم فمساحتها أقل من 250 مترا فكيف تعيش أسرة مكونة من 4 أفراد أو أكثر. لذلك هناك ضرورة لطرح الحلول والتشريعات لحل هذه المشكلة، أيضا المطلقة يجب منحها قرضا إسكانيا اجتماعيا في ظل الفوائض المالية الهائلة بسبب ارتفاع أسعار النفط. واطالب البنك بترميم شقق الأرامل والمطلقات لأنها لا تأخذ القرض ولا وثائق التملك. علي الدقباسي: هناك مناطق أصبحت غير صالحة مثل الفردوس والعارضية ويفاجأون بأن البنك لا يعطي قروض ترميم فهي قروض وليست منحا وما صرفه البنك من أموال سيعود اليه، ونطلب من ادارة البنك منح كثير من القروض للترميم والبناء لكي تواجه الأسر الكويتية هذه المشكلة ومشكلة طابور السكن، والبنك مطالب بإيجاد حلول لمثل هذه المشاكل، قانون البنك صريح وواضح ولا يتيح لمسؤولي البنك التصرف دون لوائح، ولكن نحن على استعداد لزيادة ميزانية البنك لمنح قروض وتسهيلات للمواطنين. د.حسن جوهر: بنك التسليف يلعب دورا محوريا في حياة المواطنين بل هو المظلة التي تستظل بها كل أسرة كويتية وله تاريخ طويل جدا ويوفر للمواطن سبل العيش الكريم، تعرض البنك الى هزات لعدم الاستقرار الداخلي ولكن اليوم هذا الاستقرار انعكس إيجابا على الخدمة وعلى المواطنين، موضوع الابن الأصغر للأسرة الكويتية الذي يدفع ضريبة كبيرة من حيث حرمانه من قروض الترميم ولا رعاية سكنية حتى يكون البيت قابلا للسكن. نتمنى من الشيخ أحمد الفهد ان يعطي انتباهه لهذا الموضوع، وأتمنى ان تكون هناك فرق ميدانية تطلع على المناطق السكنية القديمة التي يكون لها أعمار افتراضية. حضرة صاحب السمو الأمير في هذه القاعة طالب بمنح وثائق التملك للمطلقات والأرامل اللاتي سددن القروض بالكامل. د.محمد الحويلة: هناك انتظار طويل حتى يحصل المواطن على حقه في الرعاية السكنية ويجب منحهم قرضا من شأنه تمكين رب الأسرة من عمل التعديلات والترميمات في البيت ولابد ان يقوم البنك بدراسة معاناة هذه الفئة، مطلوب من البنك أيضا قرض يشمل جميع أفراد الأسرة، فهذا أمر خطير وله تداعيات خطيرة على الأسرة والمجتمع. الشيخ أحمد الفهد: نشكر الأعضاء على توصياتهم وملاحظاتهم وآخر العنقود فتحنا له التسجيل وسيمنح قرضا حتى يرمم بيته وبالنسبة للأعزب سيكون له رعاية سكنية، هناك آليات أخرى لمنح القروض الاسكانية عن طريق شركة تسهيلات عقارية فنحن نقوم بدراسة هذا الأمر، ويوم الاثنين لدينا اجتماع مع اللجنة الاسكانية للبت في الأرملة والمطلقات ونقوم الآن بدراسة هذا الموضوع وفق اللوائح وتقديم التسهيلات فهي تتجاوز اسبوعين في قضية الترميم، واشكر للاخوان اشادتهم. الرئيس الخرافي: ليس لدي نصاب للتصويت على الميزانية (بنك التسليف) لذا سأؤجل التصويت. بنك الكويت المركزي وانتقل المجلس لمناقشة التقرير السادس للجنة الميزانيات عن مشروع القانون بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2010/ 2011. د.يوسف الزلزلة: في كل دول العالم البنوك المركزية مسؤولة عن متابعة الحالة المالية للدولة ويمكن من خلالها تنظيم الأمور والمحافظة على قيمة العملة ومحاولة الحفاظ على سعر العملة، وهناك متابعة جيدة، لكن أنبه الى ما كان عليه البنك في السابق والظروف السيئة وما لحق ذلك بالتزام البنك المركزي لمتابعة البنوك الأخرى. وإن لم تكن هناك لوائح وضوابط على البنوك وهي المؤسسات الربحية وسيتجاوز البنك هذه اللوائح، وإن لم يقم البنك المركزي على البنوك فإن حجم المخالفات سيتجاوز عشرات الملايين لأنه يريد ان يستغل المواطنين. المواطن يذهب الى البنك ليأخذ قرضا فيسهل البنك هذا القرض للمواطن ولكن من بنك خارجي، فالبنك المركزي لم يقم بدوره في المتابعة والمراقبة حتى أدى الى مشكلة القروض والمديونيات وعندما ظهرت المشكلة بدأوا يطبقون اللوائح والمتابعة، هناك مجموعة من الموظفين في البنك ظلموا وأخذت حقوقهم وارجو إنصافهم والاهتمام بهم ورفع المعاناة عنهم واعطاءهم الحقوق. علي الدقباسي: وجهت سؤالا الى وزير المالية قبل سنة وحتى الساعة لم تأتني الاجابة حول عقود توظيف من دول عربية، هذه صورة من صور الإحباط الشديد الذي مازالت مؤسساتنا تنتهجه من عدم وجود فرص عمل للكويتيين واستعانة المؤسسات بعمالة وافدة. البنك المركزي هو الذي ادى او ساهم في تسريح العمالة الكويتية فعليه تكويت أجهزته، مؤسسات أمنية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الكويتيون لا يشتغلون بها بل وافدون، وهذه بادرة خطيرة تهدد المجتمع، أتمنى ان يكون هناك رد في هذا الاطار، هناك عشرات الآلاف من الخريجين الكويتيين لا يشتغلون ولا يجدون فرص عمل، والذنب هو ذنب مجلس الوزراء الذي لا يستطيع اتخاذ سياسة قوية لتكويت مؤسساته. د.ضيف الله أبورمية: لا يخفى على الجميع دور البنك المركزي في قضية القروض الذي قام برفع سعر الفائدة 11 مرة، البنوك اخذت من المواطنين مليارات ثم جاءت الحكومة وطبقت عليهم غرامات بالملايين، كان المفروض ان تعود الاقساط الى اصلها وازالة اي فوائد على المواطنين، بعد صحوة البنك المركزي عام 2008 لاتزال البنوك تأخذ من المواطنين الفوائد خلال السنوات الاولى ثم تقوم بعد ذلك باستقطاع اصل الدين واذا اراد المواطن تسديد قرضه يقال له انه كان يسدد الفائدة. خالد العدوة: اكبر حام للربا هو البنك المركزي، وحتى القرآن ميز بين الربا الفاحش والربا العادي مع ان كله حرام، الربا مرض اقتصادي والبنوك استغلت حاجة المواطن هناك حالات كثيرة في السجون بسبب «الافخاخ» التي تنصبها البنوك للمواطن، وانا اتكلم عن سياسة بنك وسياسة الحكومة التي لا تعمل على معالجة ارتفاع الاسعار وتستغل كل زيادة للمرتبات التي يقابلها زيادة في الاسعار. د.حسن جوهر: وجود الاخوة في مجلس ادارة البنك المركزي مهم لتسليط الضوء على اهم مشكلة في الكويت وهي «مصيبة الكويت» التي شقت الساحة السياسية نصفين، فمهام المركزي السياسة النقدية والرقابة على البنوك، وهو لم يحقق الا الفشل وادخال البلد في نفق مظلم، وكاد ذلك ان يودي بحياة البلد، والدليل على ذلك القروض الخارجية واتمنى من الاخوان ان يعلنوا بشكل فوري عدم استغلال البنوك للاسر الكويتية فلتضعوا اسماء البنوك المخالفة. فيجب ان يكون هناك اعلان للخطأ تحقيقا لمبدأ الثواب والعقاب هناك مشكلة من خلال الابواب الخلفية، السياسة النقدية للدولة وارتفاع سعر الفائدة اكثر من عشر مرات في اقل من سنتين فيجب ان يكون هناك حذر وتوازن في سعر الفائدة. الفوائد مخالفة وغير شرعية وغير قانونية وغير اخلاقية اضافة الى الاحكام القضائية. الصيفي مبارك الصيفي: لاشك ان الازمة يعانيها المجتمع والمواطن الكويتي وأحد اسبابها البنك المركزي وضعف رقابته على البنوك، وعدم القدرة على الرقابة الذاتية، 400 مليون دولار (111 مليون دينار) تكلفة انشاء هذا البنك، هل انتم مبنى فيدرالي؟ ونحن مقبلون على خطة تنموية، فهذا ناقوس خطر، وهذه المناقصة للمبنى بها رائحة فساد واضحة، خرسانة متر 30 دينارا، وضعتوها بـ 145 دينارا، فرقابتكم على البنوك فاشلة لان رقابتكم الذاتية بها شبهات كثيرة، 125 مليونا قيمـة مبناكم، ما تعرفــون الـ Cost Plus؟ هناك سرقة وفساد في هذه المناقصة وللاسف الشديد هي مناقصة مقننة وعليها ملاحظات من ديوان المحاسبة، وبها 20 ضعفا للتكلفة الحقيقية، وعلى المجلس وضع حد لهذه السرقات المبرمبة القادمة من المشاريع الانشائية. د.علي العمير: نتكلم عن شخوص الاخوان الكريمة في البنك وجهودهم المتميزة ولا يوجد احد في القاعة أمهر من الاخوة موظفي البنك. يجب ان نوجه الكلمات بشكل عام في قضية التعامل الربوي الذي اهلك المواطن، ضرورة تنبيه المواطن الى خطورة هذا الامر اتمنى ان يزودنا الاخوة في البنك بنسبة الكويتيين العاملين في البنك فلابد من الاستفادة من الخبرات الكويتية وعدم حرمان المواطن من وظيفته التي يستحقها. عبدالرحمن العنجري: البنك المركزي مع احترامنا له اخطأ في مراقبة الشركات الاستثمارية في الكويت، فلا توجد لديه الادارات الفنية لمراقبة ادائها ووقعنا الآن في المحظور. وعدم وجود قنوات استثمارية فقط سوق عقارية تضخم لان البيئة الاستثمارية طاردة، وعلى الرغم من ان لدى البنك قدرات فنية الا انه لا يوجد لديه الموظفون بشكل كاف للقيام بمهام الرقابة، مصروفاته 67 مليون دينار هذا يعني انخفاضا. لماذا يساهم البنك بمليونين و500 الف دينار في رأسمال البنك الصناعي؟ فكيف يشرف عليها وهو مساهم فيها؟ البنك المركزي ساهم في انخفاض اسعار الفائدة 2008/2009 مقارنة بالاسعار النقدية لليورو والدولار فكان المفروض عليه تخفيض اسعار الفوائد بشكل سريع. مرزوق الغانم: البنك المركزي له دور رئيسي في اقتصاد الكويت، الكثير من الدول مرت واجتازت الازمة الا اننا مازلنا في هذه الازمة وقلت سابقا ان قانون الاستقرار المالي لا يغني ولا يسمن من جوع. بعد مرور عام أثبت هذا القانون عجزه وفشله، وهذا خطأ البنك المركزي الذي يقر السياسة النقدية. هناك تفاوت في الأرقام في خطة التنمية وبين ما جاء في الميزانية، أقول للبنك أين كنتم عن شركات الاستثمار، هناك مرونة وتساهل مقابل نوع من التعسف مع المواطنين، يجب محاسبة البنوك المخالفة. نتمنى من الاخوة النظر بجدية الى الأوضاع الاقتصادية السيئة ولا تتطرقوا الى الدور السياسي. وزير المالية: بعد سماع ما قيل أبدأ بأسئلة النائب الدقباسي فجميع أسئلته أجبت عنها بنسبة 100% وإذا لم يرها فله 7 أسئلة أجيب عنها كاملة. أشكر الأخ علي العمير على كلماته الطيبة، أؤكد ان البنك المركزي حريص على اختيار العاملين به وثابت على ان يكونوا من ذوي الكفاءات المطلوبة، ونرفض قول ان البنك لديه عدم قدرة على الرقابة، أتصور ان الاخوان قادرون على الرد على هذه الاسئلة، فهذه مؤسسة كبيرة نعتز بها كما نعتز بالدور الرقابي الذي تقوم به هذه المؤسسة وآمل اذا هناك انتقاد ان يكون هناك انتقاء الكلمات بشكل مهذب. مرزوق الغانم: الغالبية العظمى تكلمت بأدب، الكويت بحالة اختناق والبنك المركزي عليه دور كبير في حل هذه المشكلة، وأتمنى ان يكون طرح البنك في اللجان البرلمانية واضحا، فلا يجوز اصدار قوانين تخل أو تتعارض مع قوانين البنك المركزي، وألا يكون بها مجاملات سياسية على حساب البنك المركزي، وألا تتم الاستجابة إلا لما ترون به المصلحة العامة. عادل الصرعاوي (المقرر): أشكر كل الاخوة الأعضاء وهناك ملاحظات كثيرة على البنك وسياساته وآثارها على السياسة العامة النقدية للدولة. ممثل البنك المركزي: محمد الهاشل (نائب المحافظ): دور البنك المركزي يبذل جهودا حثيثة لتحقيق أغراضه بشكل أساسي والرقابة على الوحدات بما يدعم نمو الاقتصاد بشكل مستمر، العام المالي المنصرم 2008/ 2009 كان غير عادي بكل المقاييس، النصف الأول صعودي والآخر انكماش، حريصون على تكريس الاستقرار في سعر الصرف والبيانات تدلل على ذلك: الدولار مع الجنيه الاسترليني 47% بين أدنى سعر وأعلى سعر، الدولار مع الفرنك السويسري 34%، والدولار مع اليورو 28%، والدولار مع الين الياباني 26%، والدولار مع الدينار الكويتي 10%. بعد ان تغيرت الظروف وجاءت الأزمة بدأنا نواجه ضغوطا تضخمية وسارعنا بتخفيض سعر الفائدة من 6 إلا ربع إلى 4 إلا ربع أي 2% أقل حتى نتواءم ونوفر أدوات مناسبة، هناك 353 فرعا ووحدة يشرف عليها البنك وعلينا تقدير ذلك، ورقابة البنك رقابة لاحقة وليست سابقة، نعم تقع مخالفات ولكن دوري بعد المخالفة وتكشفها من خلال رقابتي المكتبية والميدانية ويجب محاسبة البنك على تقاعسه في استخدام دوره كمراقب. البنك المركزي منذ فترة بعيدة يراقب القروض الاستهلاكية والمقسطة فتصويب البنك ينقسم الى جزأين أولهما تصويب الخطأ وتعويض المواطن، وهذا لا ينطبق على القروض المقسطة. الجزاءات تتدرج من التنبيه والعزل الوظيفي والشطب، فهناك جهات شطبت، وأوقفنا نشاطات بعض الجهات لمدة 9 أشهر، الجزاءات المالية 9 ملايين تحملتها البنوك التي خالفت لوائح القروض الاستهلاكية والمقسطة، القانون لا يسمح بالفحص أو إفشاء أي بيانات للوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي بل يعاقب بالسجن إذا أفشيت بيانات احدى الوحدات الخاضعة لرقابتنا. البنك المركزي حريص على تأهيل وتدريب الكوادر المالية والمناسبة لمهمة البنك المركزي وذلك من مرتين الى 3 مرات لذوي الخبرة ولحديثي التخرج، ونختار منهم الافضل وفق معايير فنية بحتة، فهناك 6 اختبارات انجليزية، فنية، حتى الاختبارات الوجدانية ومن ثم يدخل المقابلة الشخصية، ووفرنا الاجابة على النائب الدقباسي، وحريصون على توظيف الخبرات الكويتية، 938 موظفا من الكويتيين وغير الكويتيين منهم 790 كويتيا 85%، عمالة متخصصة، وعمالة يعزف عنها الكويتيون يمثلون 15%، وعينّا 111 كويتيا في سنة مالية واحدة. الصيفي مبارك: عندما اقول سرقة لا اقصد المساس بأشخاصكم الكريمة، ولكن عندي معلومات اكيدة، 370 دينارا لمتر الخرسانة المكعب وفي ارض الواقع المكتب الاستشاري في ديوان المحاسبة قدره بـ 180 دينارا، وسعر المتر اصلا بـ 50 دينارا، وعندما اقول سرقة لا اتجنى على احد، واربأ بنفسي عن اتهام احد دون دليل. د.حسن جوهر: اشيد بكلام د.محمد الهاشل الذي رد على ملاحظات النواب وان اختلفنا من باب القناعات الشخصية، فلو كان البنك حريصا على تصويب الاخطاء لما دخلنا في مشكلة القروض، وفي قضية الافصاح ممكن نقدم تعديلا على القانون حتى يكون هناك شفافية. د.محمد الحويلة: تفعيل الرقابة امر مهم، فنوصي ان يكون هناك مقرات وممثلون من قبل ديوان المحاسبة لعمل الرقابة اللاحقة والسابقة، وممثلون للبنك المركزي في البنوك الاخرى حتى لا يحدث ما حدث في قضية القروض. للاسف هناك عدم تعاون مع معظم مؤسسات الدولة في قضية خلق فرص عمل للكويتيين. د.علي العمير: يؤسفني ان الملاحظات سبق ان اوضحها النواب، صندوق المتعثرين نحن وافقنا عليه لانقاذ المواطنين من ألاعيب البنوك وليس لتنفيع البنوك. الرئيس الخرافي: ليس لدي نصاب للتصويت لذا فسأؤجل التصويت على ميزانية البنك المركزي. مؤسسة الرعاية السكنية وانتقل المجلس الى مناقشة التقرير السابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2010/2011. علي الدقباسي: امامنا قضية بالغة الاهمية فهي تخص اكثر من نصف المجتمع الكويتي او ثلث عدد السكان ان لم يكن اكثر من ذلك، واكثر من وزير للاسكان قدموا جملة من الوعود للناس بأنها «قاب قوسين او ادنى من الحل» لكن العكس من ذلك كان هناك ارتفاع كبير في عدد الطلبات. نتمنى على الحكومة اتخاذ اجراءات حقيقية عن طريق توفير اراض ومناطق قادرة على استيعاب الناس، ومطلوب من الحكومة قرارات من خلال بنك التسليف، وبدل الايجار واستحقاقه لحالات مستحقة، هناك كويتيات ارامل او مطلقات يواجهن مشاكل في الحصول على طلبات بدل الايجار وأيضا قانون المعاقين فهناك الكثير من المؤسسات غير قادرة على استيعاب وتطبيق هذا القانون وتوفير الرعاية السكنية لهم، وبناء مدن على مستوى الطموح، نريد اجراءات تعالج الطابور الطويل للسكن، هناك أكثر من أسرة تسكن في بيت واحد بسبب طابور السكن الطويل الذي يحل بفلسفة ورؤية واضحة. سعدون حماد: القضية الإسكانية تهمنا جميعا، وحسب التقرير نشكر الاخوان في الميزانية ومدينة الخيران كانت كلفتها مليارا و826 مليونا ومدينة صباح الأحمد وجابر الأحمد وسعد العبدالله والمطلاع وعندما نرى الأرقام نريد معرفة كم تغطي من الطلبات، وكنا نأمل ان تشمل هذه المشاريع الأرامل والمطلقات ولكن الى الآن لم نر حلا واضحا بالنسبة لهن، وإذا لم تحل المشكلة الاسكانية في عهد الشيخ أحمد الفهد فلن تحل. أتمنى ان يشمل الطلب الاسكاني دور الزوجة لتحصل على الطلب بسرعة، ونتمنى من الرعاية الاسكانية مراعاة حالات المواطن الكويتي الذي باع بيته بالكامل، ان يرجع للطلب الاسكاني مرة اخرى. وزير الاسكان خرج معنا لمنطقة الظهر ووعدنا بتأهيل بيوت مدينة الظهر. د.حسن جوهر: الرعاية السكنية لها دور كبير في مشكلة وهاجس كبير لدى الأسر الكويتية، لم تعالج مشكلة طوابير الانتظار التي لها آثار سلبية على المجتمع كله، لا عذر قادما في الفترة المقبلة في ظل تعاون المجلس والحكومة في حل هذه المشكلة. شركة نفط الكويت محتكرة كل أراضي الدولة بحجج واهية تعوق المواطن والدولة عن القيام بمشاريع تنموية. قضية الحفر والتنقيب عن النفط أصبح بالوسائل الحديثة وإلى الآن قضية التخلف في العقلية تقع حائلا دون اقامة المشاريع وأتمنى خلال 5 سنوات ألا يكون عندنا مشاكل مثل هذه. وأطالب في التوسع في البيوت الحكومية وهذا هو الحل الجذري وليس القروض. د.علي العمير: ثلث رواتب المواطنين تذهب للإسكان سواء للإيجار او غيره ومع ذلك لا نرى هناك نوعا من التطوير أو تذليل هذه المشكلة وهذا ما جعل المجلس يتدخل لإقرار قانون توفير 200 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات. د.سلوى الجسار: «ناسا» تعمل على التصوير الجوي وموقعها يبين الأراضي الصالحة للسكن الآدمي، ومع الاحتباس الحراري هناك رأي لها. الوكالة قالت في تقريرها انه بحلول عام 2050 سيكون عدد الأجانب في الكويت 19 مليونا وعدد المواطنين 7 ملايين. الناس تفكر للعام 2050 ونحن للآن نخطط، الفلسفة ان يكون لكل مواطن سكن خاص، في السابق المواطن كان يأخذ قسيمة ألف متر ثم بدأت المساحات تنزل الى 400 متر. القضية ليست لوضع المواطن تحت وطأة جشع التجار. 20% فقط من الأراضي او مساحة الدولة صالحة للاستعمال الآدمي، حتى عام 2050 هل لدى الدولة دراسة عن الأراضي الصالحة للسكن؟ ولماذا لا نفكر في البناء العمودي؟ الرئيس (دليهي): لعدم وجود نصاب يؤجل التصويت على مشروع القانون الخاص بميزانية الرعاية السكنية. بلدية الكويت انتقل المجلس لمناقشة ميزانية البلدية. سعدون حماد: البلدية غير قادرة على توفير الأراضي الخاصة بالرعاية السكنية وهناك تناقض في قضية تقرير الايرادات، والبلدية يتزايد اعتمادها على التمويل الحكومي وعدم الالتزام بقضية الاحلال وخلال السنوات السابقة حتى ان عراقيين تم تعيينهم في البلدية. ويوجد كويتيون لديهم نفس الشهادات وأنا أتحدى الوزير اذا لم يعين عراقيين، لدي أسماء وكشوفات. وجهت سؤالا للوزير عن خسارة البلدية للعديد من القضايا حمّلت المال العام 77 مليون دينار، اهمال البلدية حمّل المال العام هذا المبلغ، وأتمنى الرد على هذه الملاحظات. عدنان عبدالصمد: ميزانية السنة الحالية، بند الاحكام القضائية نزل بمعدل 15 مليونا، في السابق كان 16 مليونا والآن وصل بند الأحكام الى مليون دينار فقط. حماد: حديثي عن حجم القضايا التي خسرتها البلدية 77 مليون دينار وحتى البلدية شكلت لجنة تقصي حقائق، أنا عندي تقرير لكن أريده رسميا، لماذا لم يضعوا المبلغ في الميزانية؟ د.فاضل صفر: ما أثاره النائب حماد موضوع قديم وسنجيب عنه بعد تجميع الملاحظات. خالد العدوة: اريد اسماء العراقيين المعينين في البلدية، نحن نتحدث عن المبدأ، والمعروف انه في البلدية لا احد يستطيع الدخول الا بواسطة في اي شيء، حتى تعيين الوكلاء المساعدين اخترتوا مجموعة على المحسوبيات، الوزير قال لي انه رفع اسماء للخدمة المدنية ومنهم محسن الشامري ولم يرفع لمجلس الوزراء الا كم واحد، انظروا للكويت على انها اسرة كبيرة واحدة ليس للمحسوبيات، تراخيص البناء في ضاحية الشهيد فهد الاحمد، القضاء يحكم للمواطنين بايصال الكهرباء هناك، مخالفات هناك تضحك لها الثكلى اما المخالفات في المجمعات فكبيرة وتمشي، نحن لسنا من النواب الذين يبحثون عن جنازة حتى يلطموا فيها او يعملون مسرحيات بل نحن ننحاز لمصلحة المواطن ونحن لسنا خصومك، البصرة وصلتوا لها كهرباء ومعونات والمواطن تمنع عنه الكهرباء، وأبوبشت يهز أركانكم «ويضحك النواب لان السعدون كان يجلس امامه ويرتدي بشت» ثم اوضح اقصد من يضع البشت تحت ابطه. مبارك الوعلان: صدق قول صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ان البلدية بها فساد لا تحمله البعارين، وكان لي استجواب لوزير البلدية واتهمت بالطائفية وغيرها لكن القضاء اوضح ما قلته، هناك خلافات بين الوزير وأعضاء البلدي وهناك تخبط وقرارات تصدر لمصالح البعض دون دراسة، بالنسبة للتكويت نحن نعلم المركزية في الديوان للتوظيف لكن كنا نتمنى ان يكون نصيب المواطنين في البلدية اكبر، تم توظيف اشخاص عليهم احكام قضائية، كنا نتمنى هذا الحماس الكبير لخدمة ابناء الكويت. البلدية تخسر العديد من القضايا بحجج كثيرة واحدى الموظفات في الادارة القانونية في البلدية لديها الآن شركتان وكانت البلدية تخسر القضايا بسبب عدم حضور المحامي او عدم التوقيع او غير ذلك، هناك مشاكل في الجليب وغيرها من المناطق وخصوصا حول شهادات الاوصاف ونحن لسنا ضد شخص الوزير بل نريد الحلول. احمد السعدون: اوجه سؤالا مباشرا لوزيري المالية والبلدية حول املاك الدولة وقضية ايقاف المشاريع التي كانت تصور بالكلك، كتاب موجه من مواطن الى فيصل الجزاف معه مخطط من غوغل يطلب فيه تخصيص ارض والجزاف خاطب البلدية لذلك وأحذر وزير البلدية من اقرار هذا الامر، كلنا نذكر قضية الجزيرة الخضراء، خصصت ارض بمساحة 353 الف متر مربع في السالمية، الكل يعلم قضية عقد ابوفطيرة وكلنا طالبنا بالغاء العقد ونحن بانتظار ذلك، وسأوجه اسئلة لوزيري البلدية والمالية، القانون رقم 7/2007 كان واضحا نأتي لقضية سليل الجهراء ولما لم يجد طريقا جعل الزراعة تكتب للبلدية، والفتوى والتشريع معروفة بفتاواها المعلبة، نفس الشيء حصل في الأفنيوز كانت هناك قرارات اوقفها احمد باقر وعندما ذهب تحركوا، هذه مسؤوليتك يا وزير البلدية، سأوجه سؤالا عن بايبر كيف خصص واسئلة عن التوسعة التي لا تجوز لسليل الجهراء والارض التي طلبها واحد من اشبيلية وطلعها من غوغل، ارض قيمتها مليار. عسكر العنزي: كنت زميلا لوزير البلدية ومديرها العام، وأشيد بالاثنين، انا جربت بوعبدالله هو يحاول بأقصى الحدود ولا يمشي الاستثناء وكان حتى نحن لا يمشي لنا شيئا ولكنه كان يعمل ذلك مع الجميع وهذا انصاف، سأتحدث عن شركات النظافة بها خلل واضح، وارشيف البلدية تضيع منه الملفات، مساكن العزاب كثيرة في محافظة الجهراء والفروانية، هناك بيت به 120 غرفة، كيف يتم الترخيص له، نتمنى انجاز مشروع واجهة الصليبخات، قدمته مع الاخ خليفة الخرافي في السابق، اقول لبوعبدالله انت منصف وعادل ولم نر المشاريع في الاشغال الا بعد رؤية الوزير صفر. حسين الحريتي: هناك خلل في العلاقة بين وزير البلدية والأعضاء في المجلس البلدي، هناك كثرة لاستخدام المادة 14 بسبب اعتراض الوزير، يجب ان تكون هناك علاقة ود بين الوزير وأعضاء البلدي، يجب ان تكون هناك جلسة مصارحة. الوزير صفر كان عضو بلدي سابقا وكان متبنيا لقضية تثمين السالمية واليوم هو يعارض هذا الأمر. البيوت تؤجر مثلا لشخص ايراني ويقسمها الى 40 غرفة ويؤجرها، تجاوزات السكن الخاص بفهد الأحمد في آخر المطاف قال الوزير للمواطنين اذهبوا للمحكمة ومن يأتي بحكم توصل له الكهرباء، لماذا تنتظرون حتى ينتهي المواطن من البناء ثم تتحركون؟ خالد الطاحوس: هناك شركة تعدت على املاك الدولة بمقدار 2 كيلومتر، كيلو ونصف في أمغرة ونصف كيلو في ميناء عبدالله، الهيئة العامة للصناعة منحت الشركة الأرض بمباركة من البلدية، العقد ينتهي في 5/7/2010، الأرض قيمتها 2 مليار وهي تدفع للدولة 30 الف دينار في السنة، حدثت الوزير صفر بأن هذا تعد على املاك الدولة، وقبل 3 سنوات قدمت لرئيس الوزراء عندما كنت رئيسا لاتحاد العمال وتحدثت عن الموضوع، شركة تقطيع المعادن، تعمل كل هذا، والأرض كانت ملك للرعاية السكنية وكان لديها مشروع اسكاني يبدأ عام 2010. لو ان مواطنا عاديا تعدى بمتر واحد يهدون بيته، لماذا هذا الهجوم على فاضل صفر؟ لانه تحرك وألغى العقد، هناك عبث، وعلى وزير التجارة فيما يتعلق بهذا الأمر ان يتحرك، وقلت للوزير عن هذا الأمر وعليه ممارسة صلاحياته وأقول لوزير التجارة نحن لا نهدد لكن نحذر من استمرار هذه الشركة بهذه المواقع، ترى رئيس الوزراء أتينا اليه ونحن لسنا عاجزين عن غيره من الوزراء. عدنان المطوع: نطالب البلدية بأن تهتم بالأراضي المخصصة للرعاية السكنية، منطقة أمغرة تأخذ شكلا غريبا من الفوضى دون ان تتخذ الوزارة اي اجراءات بشأن تنظيمها وكأنها منطقة خارج الكويت، مساكن العزاب صارت خطوة جبارة لتثمين الأراضي وتركها فارغة الأمر الذي يؤدي الى عدم وجود مساكن للعمالة وتترك للمناطق الداخلية وعلى البلدية مسؤولية عدم ايصال التيار الكهربائي، ودعم الزراعة يذهب الى الصقيع ولا يصرف. د.سلوى الجسار: مختبرات الأغذية مازالت المبالغ المخصصة لها قليلة وهي من الأشياء الأساسية والمهمة لصحة الانسان، كذلك الموقع الجغرافي لهذه المختبرات، بوابات الكويت جميلة لماذا لا توضع في برامج الزيارات الرسمية للوفود؟ وأنا أخشى ان يأتي يوم تزال فيه هذه البلديات، اعادة تأهيل بوابات الكويت وجعلها جميلة. لا يوجد دعم لميزانية تنظيم قضية العمالة الهامشية وعمال النظافة هل من المعقول وجود نصف مليون عامل نظافة في البلد؟ د.حسن جوهر: شجون البلدية من القضايا التي لها مردود واسع فهي التي تتولى خدمة الانسان من المهد الى اللحد وملاحظاتنا يتم تجاهلها في كثير من الأحيان، هناك اقتراح مقدم من أحمد المليفي والحين تبناه ناجي العبدالهادي بإعادة تنظيم مجالس البلدية الى مجالس المحافظات لخلق نوع من التنافس الشريف بين المحافظات لخدمة المواطن، وقد يكون مدخلا للاصلاح الحقيقي للبلدية ككل. وقانون 5 لسنة 2005 خلق نوعا من التصادم بين المجلس والوزير، والسبب في ذلك هو القانون وأتمنى اعادة النظر في هذا القانون، وعلى المجلس البلدي أن يكون له قراره، والأعضاء المعنيون يتمتعون بكفاءات وخبرات عالية، وأتمنى شرح قضية الخسائر في الادارة القانونية وأتمنى أخذ ملاحظاتنا بعين الاعتبار. قضية السالمية ق 12 و3 و4 في السالمية وسكانها 20 الف ضربت هذه المناطق بعدم مساهمتهم في التثمين. مبارك الخرينج: أؤكد ان الوزير حاول واجتهد في مكافحة فساد البلدية وان كان الفساد أكبر مما يتحمله هذا الوزير الذي جاء منذ فترة صغيرة وان كان هناك اخوة يطبقون هذا القانون لكن المشكلة في الأشخاص غير القياديين حتى الفراشين الأجانب الذين يفعلون بعض المخالفات ويرفض كبار المسؤولين نقلهم بعد كشف مخالفاتهم. وأتمنى من الوزير إيجاد الحل الناجح للارتقاء بعمل البلدية خاصة فيما يتعلق بقضية أوصاف البناء في منطقة جليب الشيوخ. عادل الصرعاوي: إصدار شهادة أوصاف البناء لأي تيارات مخالفة هو ضياع لهيبة الدولة والقانون ويحمل الوزير المسؤولية. إدارة الأغذية، وما يشوبها من تجاوزات، بعض اعضاء المجلس البلدي يملك سكرتارية الأعضاء بطريقة مباشرة او غير مباشرة تفوق السبعين او الثمانين عضوا، المخطط الهيكلي انجز بعد تعثر سنوات لكن اتمنى التأكد من ان كل ما ينفذ من مشروعات يتم وفق المخطط الهيكلي واتمنى الالتزام به وهي مسؤولية مباشرة للوزير. مبارك الخرينج: نحن نؤكد على تطبيق القوانين، ولكن كلامي واضح فيما يتعلق بشهادات المواصفات انا قلت يجب ايجاد حل جذري ولم اقل استثناءهم خاصة انها تختص بالأرامل والمطلقات التي صار لها اكثر من 20 سنة. د.فاضل صفر وزير البلدية: نتعاون مع كل الجهات وفق الخطط، ونطبق القانون ولم نطبق الاجتهادات خارج اللوائح او النظم وهذه نقطة سجلها الاخوان في قياس الشفافية ومرجعنا في ذلك هو القانون حينما نرجع لقرار مجلس الوزراء او الفتوى والتشريع وينبغي الا يلام الجهاز التنفيذي في البلدية. المجلس البلدي علاقتي به جيدة جدا لكن الخلاف في وجهات النظر نعالجها بطريقة هادئة فقرارات كثيرة في المجلس البلدي تطبق إلا المخالفة للوائح والنظم ولقاءاتي متكررة معهم ولدي لقاء يوم الاثنين المقبل لمناقشة مضامين الخطاب الأميري. قضية ادعاءات الملكية عندما صدر قانون 2002 بعدم السماح لأي شخص بعد 31/12/2002 بالمطالبة بالادعاءات الملكية فتم تقديم 2680 طلبا بادعاءات ملكية تم الانتهاء منها لصالح الدولة وباقي 70 قضية ومجموعها لا تزيد بأي حال من الأحوال على 100 مليون دينار ولكن ربحنا اضعاف هذا الرقم. الإدارة القانونية ولجنة التعدي لأملاك الدولة قائمتان بواجبهما على أكمل وجه. مقبلون على عقود جديدة بالنسبة للنظافة وسنتلافى كل العيوب الموجودة في العقود السابقة. فيما يخص إيصال التيار الكهربائي للمناطق المخالفة فكيف يطالب النواب بمخالفة القانون. بدأنا نعمل على المخطط الهيكلي القادم لكي نتعرف على التحديات والمشاكل لحين اصداره بمرسوم، وسنستفيد منه في إقرار المخططات الهيكلية القادمة. حسين الحريتي: د.فاضل جهودك واضحة، ونحن ندعمك في تطبيق القانون ولكن الحكم فيما يتعلق بايصال التيار ينص على غرامة وقطع التيار وازالة، ولماذا لا يتم تنسيق بينكم وبين بنك التسليف؟ أحمد السعدون: ما عندي اعتراض على أي شيء فيما يتعلق بتطبيق القانون 7/6 لعام 2008 والتعديلات على العقود تمت قبل هذا القانون، وانا اؤكد ان العقود لم تعدل اصلا. مبارك الخرينج: لا يعتمد الوزير على الارشيف، لأنه اذا كانت الملفات موجودة فإنها تكون مزورة. عدنان عبدالصمد: الاحكام القضائية قديمة جدا، ومبلغها 15 مليون دينار الآن في هذه الميزانية لا يوجد إلا مليون دينار، الميزانية السابقة كانت 16 مليونا و400 الف وهناك حكم ابتدائي واستئناف وتمييز. الهاجري (رئيس الجلسة): لعدم وجود نصاب تؤجل التصويتات على ميزانية بلدية الكويت وترفع الجلسة في تمام الساعة 2.25. من أجواء الجلسة سجال البشت: قال النائب خالد العدوة وهو يتحدث مع وزير البلدية «أبو بشت يهز أركانه». وعليه ضحك النائب أحمد السعدون. ورد النائب دليهي الهاجري بصفته رئيس الجلسة ماذا تقصد بأبوبشت. ورد خالد العدوة لدينا صحافة دقيقة انا لم اقصد بوعبدالعزيز احمد السعدون ولكن هناك من يترجل في البلدية ويرتدي البشت وتلين له كل الأمور وتهتز له الاركان. وعندما جاء دور النائب حسن جوهر في الحديث قال الاخ الرئيس أتنازل الى الأخ أبو بشت قاصدا احمد السعدون وتعالت الضحكات في المجلس. رجاء .. كتلة العمل الوطني: بعد افتتاح الجلسة واثناء تلاوة الأمين العام اسماء الحاضرين لاحظ الرئيس الخرافي تجمع النواب: اسيل العوضي وعبدالله الرومي ومرزوق الغانم وعبدالرحمن العنجري وعادل الصرعاوي امام المنصة فخاطبهم الخرافي في اشارة منه الى ان يجلسوا في أماكنهم فقال لهم «رجاء كتلة العمل الوطني».