- الدقباسي: 60% من العمالة النفطية غير كويتية
- العدوة: مصافي النفط من أكبر المصادر الملوثة للبيئة
- الزلزلة: على وزير الإعلام المطالبة بتخصيص «كونا» وفق شروط محددة
- المسلم: ديوان المحاسبة ليس لديه القدرة على الإحالة للنيابة مباشرة
- جوهر: أطالب بتخصيص معهد الأبحاث العلمية لتحريره من البيروقراطية
- الصيفي: مستشفى مؤسسة البترول يجب أن يرأسه طبيب مختص
- الهاجري: عدم حرمان خريجي الثانوية من التوظيف في القطاع النفطي
- الحربش: لدينا معلومات عن تجاوزات في قطاع التدريب في النفطا
- لرومي: إذا كان النواب صالحين فعليهم تطبيق القانون وحماية القياديين
- الحويلة: مستشفىمؤسسة البترول ليس لديه القدرة السريرية لخدمة المواطنين
- الحريتي: موظفو القطاع النفطي لم يستفيدوا من الزيادة المالية
- الطاحوس: خروقات واستثناءات في لجنة العلاج بالخارج
- الملا: ضرورة إبعاد كافة القطاعات النفطية عن التخصيص
حسين الرمضان - سامح عبد الحفيظ
وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة امس على ميزانيات بنك التسليف والادخار وبنك الكويت المركزي ومؤسسة الرعاية السكنية وبلدية الكويت للسنة المالية (2011/2010) وأحالها للحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على الموازنات المذكورة بموافقة 36 عضوا من اصل الحضور ورفض ستة اعضاء فيما امتنع عضو واحد عن التصويت. كما باشر مجلس الامة في الجلسة مناقشة مشاريع القوانين بربط ميزانيات بعض الجهات المستقلة وهي بيت الزكاة ووكالة الانباء الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للصناعة ومؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية (2011/2010) دون التصويت عليها. وحال فقدان النصاب داخل قاعة عبدالله السالم دون التصويت على اي من الموازنات السابقة ما حدا برئيس المجلس جاسم الخرافي الى رفع الجلسة بعد الانتهاء من المناقشة.
وقدر مشروع القانون بربط ميزانيات المؤسسات المستقلة للسنة المالية المذكورة بنحو 112.693 مليون دينار فيما قدرت المصروفات بنحو 180.339 مليون دينار.ونصت المادة الثالثة من القانون على ان يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية (وزارة المالية ـ الحسابات العامة) بمبلغ 85.842 مليون دينار. ونصت المادة كذلك على ان «تقدر زيادات الايرادات عن المصروفات للهيئة العامة للصناعة بنحو 3.776 ملايين دينار ويؤول صافي ارباح مؤسسة الموانىء الكويتية بنحو 14.420 مليون دينار الى الخزانة العامة للدولة».
وأوضحت المادة الرابعة ان «يخصص لبيت الزكاة مبلغ مليوني دينار اعانة سنوية من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة)». وقدر مشروع القانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ايرادات المؤسسة للسنة المالية المذكورة بنحو 3.141.664 مليارات دينار فيما قدرت المصروفات بنحو 1.644.152 مليار دينار.
وفيما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة امس الساعة 9.30 وبعد تلاوة أسماء المعتذرين تم التصديق على المضبطة.
الخرافي: جلسة اليوم خاصة للنظر في الميزانيات وهي أول جلسة مكونة من 4 جلسات مقبلة للنظر في تقارير لجنة الميزانيات والحسابات الختامية، حيث ناقشنا في جلسات سابقة ميزانيات البنك المركزي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت وبنك التسليف والادخار.
ويصوت المجلس على الميزانيات الـ 4.
حضور 43، موافق 36، غير موافق 6، ممتنع 1.
الهيئة العامة للصناعة
انتقل المجلس لمناقشة ميزانيات الهيئة العامة للصناعة و«كونا» ومعهد الابحاث وبيت الزكاة وديوان المحاسبة ومؤسسة الموانئ.
الخرافي: سننتقل من هذه الميزانيات الموجودة مع جدول الاعمال ونأمل من لجنة الميزانيات ان تزودنا بميزانيات اخرى لمناقشتها في جلسة الغد وفي حال عدم قدرتها على الانجاز فلن أوجه دعوة لعقد جلسة غد.
د.يوسف الزلزلة: أتحدث عن ميزانية هيئة الصناعة، يفترض ان ندعم الصناعة أسوة بدول الخليج، خاصة السعودية، التي أصبحت رائدة في موضوع الصناعة، هناك آلاف الطلبات لمواطنين صناعيين، ولكن الهيئة تقول لا توجد أراض مخصصة لذلك يضطر المواطنون الى الذهاب الى دبي والسعودية لتنفيذ مشاريعهم، فهل هذا يعقل؟! كان يفترض هناك 6 مناطق صناعية منها في الشدادية والمنطقة الشمالية وفي المنطقة الجنوبية، ولكن الامر لم ينفذ، نحن نريد تهيئة جادة لإيجاد أرضية وبنى تحتية لموضوع الصناعة، الاراضي متوافرة ولكن الامر يحتاج الى قرار، أما معهد الابحاث العلمية فيفترض ان هذا المعهد يضم العقول الكويتية، وفي كل دول العالم نجد ان اكبر ميزانية تخصص لمعهد الابحاث ولكن للاسف اكثر الناس ظلما هم الدكاترة أصحاب الابحاث العلمية، ايضا نجد ان الموانئ في الدول هي الشرايين لذلك لابد من تطوير الموانئ لدينا من خلال زيادة الحاويات وقد عملت دراسة خاصة عن المواني فوجدت ان 93% من العاملين راضون عن مواقع عملهم. اما وكالة الانباء الكويتية فهذه نسمع عنها ولا نجدها ولا توجد أخبار ونلجأ للمسجات، لذلك هي بحاجة الى تطوير لذلك أتمنى من وزير الاعلام أن يطالب بتخصيص «كونا» ضمن اطر وشروط محددة، أما بيت الزكاة فله دور ريادي في دعم الاسر، ولكن هناك شكاوى من المواطنين، اذ يطالبون بشروط محددة والا تكون على حسب الانتماءات، لأن الكويت بلد خير.
د.فيصل المسلم: نعم «كونا» تعاني وانعكس ذلك على الدولة والشعب وهي جهاز رسمي ويجب التعامل معها بشكل رسمي وألا تكون منبرا شخصيا لأنها تبث أحيانا بيانات لمحامي سمو رئيس الوزراء، أما بيت الزكاة فهو مفخرة للشعب الكويتي، أما الموانئ فقد بلغت من الفساد أمرا عظيما والحكومة عاجزة عن التعامل مع هذا الفساد، انحدر الامر وأصبحنا نراعي اسماء والكل يعرف تقديرنا لأسرة الحكم، ولكن القانون ينطبق على الجميع، وكلامنا عام، دولة المؤسسات ألغيت، كيف يكون هذا في دولة مؤسسات؟ كيف لا يسود القانون ويطلب الامر من فرد؟ ايضا أتحدث عن ديوان المحاسبة فهو مفخرة ولكن فيه معاناة ولا يؤدي دوره كما ينبغي، فهناك قصور قانوني وهذا يضعف دور الديوان وعلاجه يستدعي تشريعات من المجلس. والمثال على ذلك المصروفات السرية التي تعتبر مالا عاما، المصروفات السرية تستخدم في مواقع حساسة وديوان المحاسبة عاجز عن التدقيق، وفي الـ 5 سنوات الاخيرة ارتفع المبلغ من 5 ملايين الى عشرات الملايين، ايضا ديوان المحاسبة ليس لديه قدرة على الاحالة الى النيابة مباشرة، وللاسف ديوان المحاسبة فقد الحيادية، خاصة في التدقيق بمصروفات ديوان سمو ولي العهد، وعليه ألا يكون مسيّسا ويفقد الحيادية ولكن مع الاسف يراد له ان يكون «ديكور»
د.حسن جوهر: الكل يعلم ان الدور البحثي محور التنمية الانتاجية ومرتكز القرارات ومعهد الابحاث من طلائع المراكز المتخصصة في البحث العلمي واستقطاب الكفاءات.
يفترض ان يكون لنا مرجعية بحثية على مستوى الكويت، أتمنى ان يكون هناك توجها جادا لتوحيد المرجعية البحثية، وتكون هذه المرجعية هي معهد الكويت للابحاث العلمية، ولا يستقيم وجود هذا التنظيم الرسمي المتخم بالبيروقراطية مع ثورة الاعلام بالعالم فيجب تحويلها الى القطاع الخاص لتحريرها من البيروقراطية، ونتمنى من وزير الاعلام اعطاء تصور واضح وصريح في هذا الامر وهو تفكيك المؤسسات الرسمية الاعلامية، الهيئة العامة للصناعة فلا يعقل ان الكويت دولة بنيت على تاريخ طويل وعوائل مرتبطة بحرف ومهن دقيقة وتقليدية ووزارة الصناعة غارقة في تخصيص بعض القسائم ذات الحرفية الدقيقة فلا يعقل تحديد وتسليم مناطق من البلدية الى الهيئة؟ واوصلت هذه المعلومة الى المسؤولين.
وزير التجارة: اود تطمين الاعضاء حول توجهاتنا في هيئة الصناعة وتطوير هذا القطاع، فخطة التنمية ذكرت ان مساهمة الصناعة في الناتج المحلي 12% ما يعني اننا لابد من توطين صناعاتنا بما يعادل 2 مليار دينار في الاربع سنوات المقبلة وحاليا وطّنا 600 مليون دينار حجم صناعاتنا، اما بالنسبة لتخصيص الاراضي الآن فلدينا كل التوجهات نحو توزيع كمية كبيرة من المناطق الصناعية من اهمها منطقة الشدادية ووضع المخططات والبنى التحتية وفي نهاية العام سنبدأ في عملية التخصيص، ووطّنا 1250 منشأة صناعية، ما يعني اننا سنوطن عددا اكبر من المنشآت الموجودة حاليا.
بدأنا دراسة انشاء منطقة النعايم بالسالمي ومساحتها 6 كيلومترات وتستوعب كل الطلبات الموجودة لدينا وستستكمل العام المقبل.
مخلد العازمي: هناك مشاريع قديمة ومعطلة، ولا اريد اثارتها اعلاميا ولكن سأنقلها الى الوزير بنفسه.
رئيس الجلسة (الرومي): نتيجة لعدم اكتمال النصاب سيؤجل التصويت على ميزانيات الجهات المستقلة.
وتلا المقرر مواد مشروع القانون بربط ميزانيات بعض الجهات المستقلة للسنة المالية 2010/2011.
وانتقل المجلس الى مناقشة التقرير العاشر عن المشروع بقانون ميزانية «التأمينات الاجتماعية» عن السنة المالية 2010/2011.
د.يوسف الزلزلة: في الدول المتقدمة ذات الواقع التنموي مثل الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتأمينات اتضح انها نجحت في جعل التأمينات الاجتماعية تؤدي الى تطور البلد.
هل المؤسسة تقوم بدورها المالي الصحيح لتنمية مواردها واستثمار اموال الناس بطريقة صحيحة ام لا؟ نرى انها هي المؤسسة رقم 1 في الكويت التي استطاعت الاستثمار في الوقت والزمان الصحيحين ونجحت الى ابعد المستويات والقائمون عليها استطاعوا ان يجعلوا منها مؤسسة راقية ولم ار من خلال وجودي في المجلس شاكيا واحدا ضد المؤسسة وهذا دليل على انها ناجعة في التعامل مع الناس.
اتمنى من الحكومة ان تأخذ من التأمينات نموذجا ممتازا وتطبيقها على باقي هيئاتها واولها الهيئة العامة للاستثمار التي فشلت في التعامل مع اموال الاجيال المقبلة.
د.حسن جوهر: مؤسسة التأمينات نفتخر بها منذ نشأتها حتى اليوم ونتطلع الى ان يكون هناك مزيد من النجاح للمؤسسة التي تضمن للمواطنين مصدر رزقهم بعد التقاعد، نتمنى من المسؤولين ان يضعوا ملاحظاتنا موضع الاعتبار، منها الشكاوى من الخدمات الصحية، فلابد من انشاء مستشفى للتأمينات الاجتماعية بها جانب للمتقاعدين.
وستكون رافدا مهما وخدمة للمتقاعدين وزيادة استثمار المؤسسة ولكن للأسف لايزال هذا المشروع حبرا على ورق. ويجب انشاء نقابة للمتقاعدين.
لا نشكك في ان استثمارات التأمينات من أنجح الاستثمارات ونتمنى ان تكون هناك معالجة لبعض الفئات كرفع سقف الراتب.
رئيس الجلسة (الرومي): نتيجة لعدم اكتمال النصاب سيؤجل التصويت على مشروع ربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2010/ 2011.
وزير المالية: أشكر النائب د.يوسف على ما قاله في حق المؤسسة ونأمل ان نوسع أسلوب العمل والتعامل داخل المؤسسة لما يفيد المواطن.
وانتقل المجلس الى مناقشة لتقرير الحادي عشر عن مشروع ربط ميزانية مؤسسة البترول الوطنية عن السنة المالية 2010/ 2011.
د.يوسف الزلزلة: كل حديث يتعلق بالمؤسسة يتعلق بالمورد الوحيد للبلد، أقدر لوزير النفط دوره وعمله بالوزارة التي تحتاج عملا وجهدا كبيرا لأن هناك مواقع بها خلل مستمر ومتواصل، فأحد المواقف بالمؤسسة والتي تدل على ان قراراتها غير مدروسة ان المؤسسة طلبت انشاء مصنع غاز وقامت بالاستعانة بمكتبين استشاريين وقالا ان التكلفة 300 مليون ورفضت المؤسسة عرض احدى الشركات، ولم تذهب الى الشركة الأخرى الأقل في العرض، ولكن ذهبت الى الشركة الأولى التي عرضها 256 ما يعني ان هذا المبلغ المطلوب بـ 40 مليون دينار، وكان عليها الغاء هذه الصفقة ولكن كان هناك إصرار على هذه الصفقة، فلا يجب ان يكون هناك نوع من التلاعب، والا سنطلب تشكيل لجنة تحقيق في هذا الموضوع، أرجو ان تبرر المؤسسة طريقة تعاطيها مع هذا الملف الذي يشتم منه رائحة الفساد.
خالد العدوة: قضية التوظيف أزمة كبيرة، وهناك اخفاق في تحريك هذا الملف الذي أصبح حلم كثير من الشباب الذين يريدون الدخول في القطاع النفطي الذي يستعين بالعمالة الأجنبية بأعداد هائلة ولم تقدم المؤسسة على تفعيل توصياتنا بتوظيف الكويتيين، هناك مركزية في عملية التوظيف، واختبارات كثيرة وفي النهاية لا يحصل على وظيفة.
القطاع النفطي ومصافي النفط أكبر مصدر ملوث للبيئة هل يعقل في وسط هذا التدمير البيئي ألا تخرج الحكومة عن صمتها؟! لم تذهب الى أم الهيمان ولم تكلف نفسها بمعالجة بحيرات النفط ما يدل على ان هناك صراع مستنفذين.
وزير النفط أحمد العبدالله: سنرد على كل ملاحظات النواب وأعضاء المؤسسة سيردون على كل ملاحظاتهم ولكن دعوهم يركزوا.
خالد العدوة: ماذا يقصد الأخ الوزير بمستشفي نفط الكويت؟ ويتم استثناء حالات معينة إذن فما المعيار؟ فلماذا تم رفض حالات وافقت عليها لجان طبية متخصصة؟
مخلد العازمي: 10 شركات لم تقبل من خريجينا إلا شركة واحدة، أين يذهب أولادنا؟ نتمنى ان ينظر المسؤولون في المؤسسة لقضية التوظيف درءاً للبطالة وحماية للمجتمع، نحن دولة نفطية ونتمني ان تأتي الميزانية القادمة وتكون المؤسسة قد عينت كثيرا من أبنائنا.
د.حسن جوهر: النفط هو شريان الثروة الوحيد في الكويت، يعقل ان مؤسسة بهذه العراقة والخبرة التاريخية ان تكون هناك توصيات بهذا العدد والحجم غير انها متكررة سنويا والاخوان في المؤسسة لا يعيرونها أي اهتمام، وعلى اللجنة إبلاغ المجلس بذلك حتى يتخذ قرارا بهذا الشأن. نتمنى على الوزير ان يوفق في اختيار القيادات النفطية في المرحلة القادمة وان يضع مصلحة الوطن نصب عينيه، ويحقق مبدأ العدالة وأخذ حقهم في التدرج الوظيفي، وان يكون الوزير أحمد العبدالله رجل المرحلة في هذه المؤسسة العزيزة على قلوبنا.
دليهي الهاجري: مستشفى الشركة له أكثر من 10 سنوات وكثر الحديث عنه وتوقف هذا المستشفى، وتحدثنا مع سمو الرئيس واعطى أوامره بتنفيذه، وهذا يندرج على اللائحة التنظيمية الجديدة في المستشفى وهناك قرارات اتخذت بالنسبة للعلاج بالخارج فأضفنا زوجة الموظف وأمه واخوانه فوجئوا بقرار بعدم أحقية المتقاعدين للعلاج في الخارج.
قضية التوظيف أتمنى ان يكون هناك نصيب لخريجي الثانوية العامة وهناك شركة خصصت لتدريب خريجي الثانوية العامة وسميت بالأمن الصناعي ومازلنا نحتاج أكثر من 1000 موظف أمن ويجب استمرار هذه المفاوضات لحل مشكلة الأمن الصناعي.
علي الدقباسي: نحن بلد نفطي ويجب ان نكون ذوي خبرات نفطية عالية وللأسف ملاحظاتنا تذهب أدراج الرياح، قضية أم الهيمان سببت أزمة سياسية، فمعالجات المؤسسة للوضع البيئي متدنية، أنتم ربحتم 12 مليار دينار ولا توجد مساهمات للوضع البيئي، قضايا العلاج بالخارج نحن نتعرض الى نوع من أنواع الحصار لكن حرام نحرم من العلاج بالخارج.
مكاتب المؤسسة تعج بالموظفين غير الكويتيين من سكرتارية وموظفين، لا توجد معاهد تخرج أجيالاً نفطية، مازال معدل التوظيف من 50% إلى 60% في القطاع النفطي ما يجوز هذا الكلام.
حسين مزيد: مستشفى الشركة وكوادره من الأطباء يبذلون قصارى جهدهم لكن هناك 90% من الحالات التي تتطلب العلاج بالخارج ترفض فنتمنى من الوزير العبدالله تبسيط الاجراءات وان يأخذ الجانب الإنساني، هناك حالات تتطلب الابتعاث أكثر من 3 حالات أتت إلينا في لجنة الشكاوى ومعهم تقارير تؤكد حقهم بالابتعاث فهم خدموا الشركة لأكثر من 40 عاما والآن مرضوا، وعلى الوزير ان ينظر اليها من منظور إنساني.
صالح الملا: هناك تناقض صارخ بين الميزانية وتوجه الحكومة في خطة التنمية خاصة فيما يتعلق بشركة الوكالة البحرية، هناك مبالغ ضخمة لبناء ناقلات نفط بمعنى ان تعلن الميزانية باتجاه، والخطة الاستراتيجية باتجاه آخر.
ها هي أرقام الاحتياطات النفطية المؤكدة ولا يوجد أحد يرد على هذا السؤال، المصفاة الرابعة التي ألغيت وقدمت سؤالا بمعرفة ما صرف على هذه المصفاة فهناك 80 مليون دينار فارق فأين ذهبت؟
وما هو مصير المفاعلات التي صنعت ان لم تقر المصفاة وهي قيمتها تقارب المليار دولار فهناك هدر في المال العام، فهل ستبيعها خردة؟ ام بربع السعر ومن المسؤول عن ذلك.
العاملون في القطاع النفطي مظلومون بعدم صرف بدلاتهم وكوادرهم بسبب تعنت الحكومة على الرغم من وجود قرار من مجلس الخدمة المدنية اين مصنع الغاز المسال، في حال نشبت حرب او أغلق مضيق هرمز كيف نتخذ قرارا بتخصيص شركة ناقلات النفط، وارجو من الحكومة مراجعة قرار تخصيص شركة الناقلات.
حسين الحريتي: اغلب التلوثات التي تحصل الآن هي من القطاع النفطي ولا نريد الامور ان تصل الى حد الاستجواب كما حصل سابقا، نريد جوابا من وزارة النفط حول مكافحة التلوث، الاراضي الفضاء تم تسويرها بسياج من قبل القطاع النفطي وتبقى الارض فضاء، اذا كانت هناك اراض تستغل بشكل قريب لا يمنع تسويرها اما اذا كان الاستغلال على المدى الابعد فلماذا لا نترك الارض للاستغلال، العديد من الدول تنشئ مصافي نفطية مثل فيتنام وغيرها ونحن لا نحبذ انشاء محطات او مصافي في البلاد حفاظا على البيئة وعدم التلوث، هناك زيادة اقرت من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقدارها 120 دينارا لمواجهة الغلاء المعيشي وكل الموظفين حصلوا على ذلك الا موظفو القطاع النفطي.
خالد الطاحوس: مستشفى القطاع النفطي متهالك وغير صالح للعلاج، هناك موافقة من المؤسسة على انشاء مستشفى جديد ونتمنى الا يتم تنفيذ هذه الموافقة بعد 20 سنة، ونحن نرى ان هناك عملية بناء لاجنحة جديدة في المستشفى القديم، هناك خروقات في لجنة العلاج بالخارج، هناك استثناءات من خارج اللجنة ومن قيادات في مؤسسة البترول او من الوزير، هل هؤلاء اطباء، والوزير في واد والوزارة في واد، احد المسؤولين دكتور في المستشفى كل سنة يبعثونه الى بلجيكا لاجل ان يضرب ابرة في الكاحل، مكتب لندن به عبث كبير وسيأتي يوم ابين فيه ذلك، امن القطاع النفطي مقسم بين الداخلية وشركة الخدمات البترولية والداخلية تتدخل بشكل سافر في القطاع النفطي.
الرئيس: ارجو من الاخوان اعضاء لجنة الميزانيات الاجتماع لاعتماد ميزانيات الغد.
الصيفي مبارك الصيفي: قانون الخصخصة مطبق في الشركة من خلال الشركات الخاصة التي تقوم بجلب عمالة للشركة، مورد وحيد تقاضى نحو 2 مليون دينار لوحده وهذه علامة استفهام، بعض القياديين في القطاع النفطي ابوابهم كأنها ابواب تجوري لا يستطيع احد من الموظفين الدخول لهم، مستشفى الشركة يجب ان يرأسه دكتور حتى يعرف احتياجاته.
د.جمعان الحربش: اخطر ما يمكن ان يتعرض له القطاع النفطي امران الفساد والتسييس، ونحن لدينا في ميزانية خطة التنمية 37 مليارا وكل من سيسيل لعابه للاستفادة من هذه الميزانية سيسعى لمحاربة القيادات الناجحة، نحن نعلم ان اغلب المناصب القيادية تؤخذ في الاستجوابات وهذه مسؤولية الوزير الذي عليه الحفاظ على القيادات حتى لو حوربت في الصحافة، لدينا معلومات عن تجاوزات في قطاع التدريب والتطوير وعلى الوزير محاسبة المسؤول عن ذلك، وزير الداخلية نقل ضابط من الدفاع الى الداخلية واصبح هو الذي يتحكم في عملية العلاج بالخارج ولديه قائمة بأسماء النواب الذين صوتوا مع الوزير ويحضر اجتماعات اللجنة ويمرر المعاملات، نحن نعلم ان الوزير لديه حس انسائي ونقول له انتبه لهذا الامر ونحن لا نرضى بتسييس العلاج بالخارج وهذا الامر مسؤول عنه رئيس الوزراء لانه يخص 4 وزارات الصحة والداخلية والدفاع والنفط.
د.وليد الطبطبائي: ما اثاره الاخ ابورمية حول استجواب وزير الدفاع والفساد بالعلاج بالخارج هو صحيح، استغرب تصريح وزير النفط حول عدم الاهمية من اجتماع أوپيك ورضاه بسعر برميل النفط، ونحن نقول ان اي سعر لبرميل النفط اقل من 100 دولار هو خسارة ولا يجوز لان هذه سلعة اساسية وناضبة، كمية الانتاج هناك يسعى لزيادتها الى 4 ملايين لماذا هذا الامر، هناك فائض، اين يذهب انه يضيع على استثمارات فاشلة حسبما قالت الامم المتحدة، ان خسائر الكويت في الاستثمارات 90 مليارا، اتركوا الفائض في الارض، يكفينا مليونان و200 الف برميل، خسارة في سيتي جروب والتأمينات والقطاع النفطي.
وقطع الغيار مكدسة في المخازن وهذا تنفيع.
عبدالرحمن العنجري: ليس لدينا اقتصاد حقيقي. نحن دولة ريعية تعتمد على المورد الواحد، ما السلع التي ينتجها المواطن الكويتي صفر لا شيء. أنا لست متخصصا، لكن نريد توضيح الاستثمارات. ما ادراك ما المجلس الاعلى للبترول واعتقد انه لا توجد حاجة لهذا المجلس، هناك ممارسات غير اخلاقية وهناك صفقات وللاسف بعض اعضاء مجلس الامة متورطون فيها، وعلى رئيس مجلس الوزراء المحاسبة على هذا الامر وعليه محاسبة وزرائه. ونحن قدمنا قوانين لتضارب المصالح. ونحن نعاني من قنبلة موقوتة وهي ايجاد فرص عمل للخريجين، السعودية تسعى لإنشاء مصفاة في جيزان كلها للقطاع الخاص.
د.محمد الحويلة: نحن حذرنا من عدم السعي لتأمين فرص عمل للكويتيين وهناك آلاف من المواطنين أسماؤهم لدى ديوان الخدمة المدنية.
قضية توفير الرعاية الصحية لموظفي القطاع النفطي وللاسف المؤسسة ليست لديها القدرة السريرية لخدمة الموظفين، مشروع غرب هدية تتذرع الشركة بوجود مكامن نفطية وتعطل اقامة المشروع.
فلاح الصواغ: نحن نشيد بأداء الاخوة في الشركة، ولكن لدينا ملاحظات على قضية الوظائف وعدم تعيين الخريجين. مستشفى الاحمدي مضى عليه اكثر من 50 سنة أين المستشفى الجديد، خصوصا ان الموظفين في هذا القطاع يحتاجون عناية خاصة. وما نرجوه من وزير النفط ألا يتعامل مع العلاج بفوضى مثل وزير الداخلية الذي سلم الامر لأحد الضباط. الوضع الامني في القطاع موزع بين اكثر من جهة وهذا لا يجوز. ومشروع غرب هدية ينتظره المواطنون منذ اكثر من 15 سنة.
عبدالله الرومي: الاخوان في المؤسسة يواجهون اليوم هجمة شرسة من الفساد والمفسدين ليس لعيب فيهم، بل لتضارب مصالح.
وللأسف الحكومة تتفرج، اما ان تمشي شركاتي أو أهاجمك بأن أنت فاسد. اذا كان النواب صالحين عليهم تطبيق القانون وحماية هؤلاء القياديين، للاسف الحكومة اما انها مشاركة أو متفرجة. الامانة مطلوبة قبل الكفاءة في هذا القطاع. وزير النفط عليك مسؤولية ان يكون اختياركا مجردا ودقيقا لاسناد المهمة بأمانة، وان يكمل النظيف مهمته، نحن خسرنا الكثير من الرجال، وعلينا ان نحافظ على الباقي، والا ان لم يكن اتركوها وخلوا كل حرامي يأخذ اللي يبيه.
الطبطبائي «نظام»: انتقاداتنا لسياسات الحكومة وليست للاشخاص الموجودين ونحن نكن للقياديين الاحترام والتقدير.
الشيخ احمد العبدالله: نشكر النواب واللجنة على الجهود المبذولة وخاصة الـ 27 توصية الواردة، تركزت الملاحظات على التوظيف والمستشفى والتلوث والأمن وأرجو من الاخوان الرد على الملاحظات وكذلك أثير موضوع اسعار النفط والعلاج بالخارج.
«المؤسسة» تعلن 3 مرات عن التوظيف. ونحاول الوصول الى 25% ولم نقدر الوصول للنسبة لا أحد يأتي.
وهناك جهود لفتح وظائف لحملة الثانوية العامة.
والمستشفى الجديد موجود لدى لجنة المناقصات المركزية. ما يتعلق بالتلوث هناك تطبيق لسياسة معينة ونحن لا نتكلم فقط عن أم الهيمان حتى الفحيحيل ونحن نعيش في المسيلة ونعاني من التلوث وقضية مشرف ايضا وحتى دسمان تعاني من التلوث من عوادم السيارات، المصافي لن تمس بالخصخصة، الناقلات صحيح انها تدرج ضمن الشركات التي تخصص لكن هذا لا يعني انها ستخصص وبعض البواخر مضى عليها زمن ونحن نحاول تجديد الأسطول لمجارات التطور العالمي، العلاج بالخارج هناك لجنة متخصصة وأنا أخاف من ربي وهذه حالات انسانية ليس لها علاقة بالسياسة وبغض النظر عن موقف النائب من الوزير ولا نخلط الأوراق، وبالنسبة لأسعار النفط أذكر الأخ الطبطبائي بأنني لست الوحيد أو ليس أنا الوحيد من اعضاء أوپيك الذي تحدث عن اسعار النفط، ليس أنا من يقرر عقد اجتماع أوپيك، انت لا تستطيع زيارة السعر من خلال أمنيات او الوصول الى 100 دولار هذا مرتبط بالعرض والطلب والآن دخلنا في قضية المضاربة، والكل مرتبط وملتزم بحصته من الانتاج، اكثر الدول التزاما بحصتها هي دول مجلس التعاون لكن للأسف هناك دول غير ملتزمة ونحن لا نمثل كل قوة الانتاج العالمية، المجلس الأعلى للبترول هذا قرار سيادي ليس لوزير النفط علاقة به يترأسه سمو رئيس الوزراء ويصدر بمرسوم أميري لاختيار اعضائه، قلت للمؤسسة ان أي أمر تغييري يتعلق بقضية الوحدة الرابعة سيحال للنيابة من دون تحقيق من عندنا، بالنسبة للانتاج ليس بالضرورة ان نخرج من تحت الأرض 4 ملايين نحن نتحدث عن القدرة الانتاجية ونحن نتوقع مع نمو الطلب العالمي يجب ان نكون جاهزين لذلك ونحن نستخرج من باطن الأرض حسب طلب أوپيك وميزانيتنا الآن تتزايد كل سنة.
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمؤسسة البترول (سعد الشويب): حريصون على صحة الموظفين والعاملين في المؤسسة، وتميزنا بقضية أمن المنشآت، فهناك طريقة داخل الشركات وخارجها، لأن الوضع الأمني هاجس كبير خاصة في المنشآت النفطية.
البيئة تعتبر لنا من أهم الهواجس وأهم من عملية الانتاج، فقد صرفنا مليارا خلال 10 سنوات على معالجة التلوث البيئي ونحن ملتزمون بجميع المعايير، ومددنا يد التعاون مع هيئة البيئة ومشروع تزويد محطات الكهرباء بالطاقة النفطية وكذلك مشروع تحقيق المصافي سيساهمان في تخفيف حدة التلوث بشكل كبير.
بالنسبة للتوظيف وظفنا 650 موظفا العام الماضي، ولكن بعض مخرجات التعليم لا تعطينا الأرقام الواقعية مثل المهندسين الجيولوجيين ولكن حرصنا على التوظيف جعلنا نعيد النظر في الاختبارات حتى نحتوي القطاع وسنراجع الشركات التي لا توظف خريجي الثانوية العامة.
دليهي الهاجري: النفط الثقيل في شمال الكويت هو الأنقص، ونتمنى أن يؤتى بشركات لاستخراج هذا النفط بالاستعانة بالكفاءات الكويتية، يجب اعادة بناء ميناء الأحمدي الذي استهلك بالكامل.
علي الدقباسي: اجابات المؤسسة غير شافية بالنسبة للتوظيف فالعبرة ليست بالإعلان فمكاتب المؤسسة تعج بالبنغاليين والعرب مع احترامنا لهم فردودكم غير مقنعة، فما يكفينا تحقيق وتفعيل مبدأ التكويت.
صالح الملا: وجهة نظري ان تبعد كل القطاعات النفطية عن التخصيص وأولها الأسطول البحري، والحكومة لا تدري ماذا تفعل؟ وبوصلتها ضائعة، سنة القياس في خطة التنمية هي 2013، فإذا أتت تريد مصنعا للنفط «ما يمديك»، ولا نريد ان نقع في نفس خطأ تخصيص الكويتية.
خالد العدوة: رقم 650 موظفا هذا رقم متدن، فلتدعموا مركز التدريب حتى يوفر لكم فرص العمل، نحن نتكلم عن سياسة حكومية، انتم أنفقتم مليار دينار في السنوات الماضية ولم نتلمس شيئا على ارض الواقع فحرق الغاز يدمر البيئة.
حسين مزيد: قطاع التدريب هو الدينامو المحرك لمؤسسة البترول وهو المعني باستقطاب الشباب فيجب اعطاؤه الصلاحية وتذليل كل العقبات أمامه ويجب القضاء على البطالة من جذورها.
أحمد السعدون: مكتف إذا الوقت كان دقيقتين لن أتحدث.
حسين الحريتي: حقول الشمال من افضل انواع البترول، وما نقرأه في وكالات الأنباء بأن العراق يستنزف هذه الآبار المتاخمة مع الكويت، ويفترض على الكويت استغلال هذه الموارد الطبيعية، أين وصلتم في وزارتكم؟ فيجب ان تكون أولى اهتماماتكم.
استخفاف غير منطقي
وليد الطبطبائي: انخفاض سعر البترول 10 دولارات خلال اسبوع يخسرنا مبالغ طائلة، ومليار دولار ممكن ان ننشئ بها مستشفى، وهذا الاستخفاف غير منطقي، ونحن غير مقتنعين بأسعار النفط الحالية.
هناك محاولات حثيثة لاستخراج أكبر كمية من النفط لتحويلها الى اموال يتم «شفطها».
د.محمد الحويلة: نرجو اعادة النظر في قضية التوظيف ووضع الشروط غير التعجيزية لتوظيف ابنائنا الكويتيين، يجب افساح المجال لهم ليتزودوا بالخبرات.
أحمد السعدون: بالنسبة لآبار الشمال هناك محاولات لايهامنا بانها مشتركة مع العراق ولكن المشتركة فقط هما العبدلي والرقة، فهناك رغبة في تنفيع بعض الأطراف.
د.يوسف الزلزلة: حديث وزير الإعلام عن احالة اي تجاوز بشأن ترسية مناقصة مصنع الغاز الى النيابة غير ذي جدوى، فيجب عدم تضمين العقد اي زيادة في مبلغ الأوامر التغييرية لاسيما ان هناك أطرافا داخل المؤسسة وعدوا الشركة بأن تزيد قيمة المبلغ من خلال الأوامر التنفيذية.
خالد الطاحوس: الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة ترعيان التلوث البيئي في أم الهيمان.
أحمد العبدالله: أترك للاخوان في المؤسسة الرد وليس لدي مانع باضافة البند الذي ذكره الأخ يوسف الزلزلة بعدم زيادة الأوامر التنفيذية.
الرئيس الخرافي: نتيجة لعدم وجود نصاب سأؤجل التصويت على مشروع القانون بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية عن السنة المالية 2010/2011 ترفع الجلسة الى غد وكانت الساعة تشير الى الواحدة والنصف.