عدم توافر النصاب حال دون مناقشة قوانين الفساد

حال عدم اكتمال النصاب دون امكانية عقد جلسة مجلس الأمة الخاصة أمس، حيث رفع الرئيس الخرافي الجلسة التي كانت مقررة لمناقشة كشف الذمة المالية ومكافحة الفساد نهائيا لعدم توافر النصاب داخل قاعة عبدالله السالم. وقال الخرافي: «نظرا لعدم توافر النصاب ترفع الجلسة نهائيا» بعد ان رفعها للمرة الأولى مدة نصف ساعة إلا ان عدم توافر النصاب اللازم لعقدها جعله يقوم برفعها بعد ذلك نهائيا. قال رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي انه سبق وأعلن ان اللجنة لم تنته من التقرير الذي كلفها به المجلس عن موضوع مكافحة الفساد قائلا ان الحكومة عندما تمت دعوتها طلبت من اللجنة التأجيل لأن لديها مشروعا تحت مسمى «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد». وأضاف الحريتي أن هناك اقتراحات نيابية اخرى في نفس الموضوع «بتشكيل هيئة عامة للنزاهة» مضيفا ان اللجنة ارتأت التأجيل لدور الانعقاد المقبل، لأن الموضوع يحتاج الى تأن ودراسة فنية وتشريعية لأنه قد يتصادم مع قوانين قائمة مثل «الجزاء» و«حماية المال العام». من جانبه أكد النائب صالح الملا أن النواب الذين طلبوا عقد جلسة إقرار قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية كانوا متواجدين داخل مجلس الأمة أمس ولم يتغيبوا عن الحضور. وقال الملا في تصريح صحافي تعليقا على عدم اكتمال نصاب الجلسة الخاصة أمس: إننا كنا نعلم أنه لو عقدت الجلسة واكتمل النصاب فإنه لن تتم مناقشة القوانين لعدم وجود تقرير اللجنة التشريعية عن القوانين. وأضاف ان بعض النواب كانوا داخل القاعة والبعض الآخر في الاستراحة لأنهم كانوا على علم بعدم اكتمال النصاب.من جهته اكد النائب شعيب المويزري انه كان يتمنى اكتمال نصاب الجلسة الخاصة امس لاقرار قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية. وقال المويزري في تصريح صحافي: ان هذه القوانين لها اهمية كبيرة لمصلحة الوطن والشعب، لكن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن. وحذر المويزري من ان الفساد المالي والاداري انتشر في كل مكان ويهدد مليارات الخطة التنموية بالنهب والسرقة والضياع في ظل ضعف العقوبات التي تطبق على المفسدين، بل وتشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المال العام، متمنيا من الحكومة العمل بجد لمعالجة الفساد.