الشعبي: نرفض مسلك الحكومة في عدم تنفيذ القوانين الرياضية إلا من خلال اتفاقات تثير التساؤلات وباستعمال السلاسل والأغلال

الملا : اللجنةالبرلمانية اطمأنت لإجراءات تنفيذ القوانين الرياضية بدءاً من إخلاء اتحاد الكرة وانتهاء بتشكيل اتحاد شرعيلا تزال قضية الرياضة تحظى باهتمام نيابي موسع لجهة حل الخلاف الدائر حول القضية. وفي هذا الاطار أصدرت كتلة العمل الشعبي بيانا جاء فيه يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون) صدق الله العظيم (الآية 2، 3 سورة الصف). في البيان الذي أصدرته كتلة العمل الشعبي يوم الاحد 23 من جمادي الآخرة 1431هـ الموافق 6 من يونيو 2010 في شأن عدم تنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2007 والتمرد عليه، ذكرنا وبدون أي لبس أو غموض انه كان واضحا منذ العمل بالقانون المذكور بتاريخ 15 من ابريل 2007 ان الحكومة اما انها لم تكن راغبة، أو لم تكن لديها الارادة، أو لم تكن قادرة اصلا على التصدي للاطراف التي اعلنت تمردها على القانون فور صدوره، ورفضت الانصياع له وتطبيق أحكامه، وذكرنا كذلك ان هذه الاطراف لم تكتف بذلك وانما أقحمت جهات دولية عديدة أشرنا اليها بالاسم. كما أوضحنا في البيان ذاته اننا التزمنا باتاحة الفرصة للاخوة الذين كانوا يتولون الملف الرياضي، وأعربنا في الوقت ذاته عن استغرابنا ومعارضتنا بشدة للتعديلات التي تقدمت بها الحكومة على بعض القوانين المتعلقة بالشأن الرياضي، بل وطالبنا بسحبها، وذلك لما تتسم به هذه التعديلات من استجابة لمطالب المتمردين على القانون وتحقيقا لأغراضهم بنسف قوانين الاصلاح الرياضي. ولم تكتف الكتلة بذلك، بل أشارت الى ما وصل اليه الوضع الرياضي من ترد بشكل عام، ومن ذلك واقعة الاستيلاء على مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وما ينتظر الوضع الرياضي من احتمالات غير محمودة في ظل حكومة عاجزة عن تنفيذ القانون وفرض احكامه. والآن، وبعد ان شاهدنا مسرحية يمكن القول ان من طالعنا بها لم يحسن اخراجها. جاء تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المنشور في الصحافة المحلية بتاريخ 18 من يونيو 2010، الذي ذكر فيه ان الحكومة (كلفت) وزير الشؤون الاجتماعية والعمل باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتطبيق القوانين الرياضية، ليثبت في هذا التصريح ان عدم تطبيق القوانين والسكوت عن التمرد عليها حتى الآن انما كان بموافقة وقبول حكوميين. ومن الواضح ان تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة لم يصدر بتاريخ 18/6/2010 الا بعد ان اطمأن انه بتاريخ 14/6/2010 قد صدر التقرير المتضمن الموافقة على اضافة مادة جديدة برقم (5 مكررا) الى القانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وبالصيغة التي وافق عليها المجلس في المداولة الاولى بتاريخ 30/12/2009 مما ضمن معه الوزير امكانية نظر التعديل في أي وقت وإقراره، وهو ما يتفق مع مطالب المتمردين على القانون، الامر الذي سبق للكتلة ان رفضته جملة وتفصيلا. واذا كانت كتلة العمل الشعبي قد رفضت وبشدة عدم تنفيذ القوانين الرياضية وفي مقدمتها القانون رقم 5 لسنة 2007، وكانت قد أدانت كذلك واقعة الاستيلاء على مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم ورفضتها، فإنها ترفض مسلك الحكومة في عدم تنفيذ القوانين الا من خلال اتفاقات تبرم ـ تثير العديد من التساؤلات ـ بغض النظر عن مضمون هذه الاتفاقات وعن الاطراف الضالعة فيها. واذا كان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ـ المكلف من قبل الحكومة باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتطبيق القوانين ـ قد اعلن كما جاء في جريدة «القبس» العدد 13314 بتاريخ 22/6/2010 اخلاء مبنى اتحاد كرة القدم وإغلاقه بالكامل التزاما من الحكومة بتطبيق القوانين الرياضية، فإن الوزير قد كشف وبالطريقة التي تم فيها هذا الامر ان الحكومة قد ابتكرت أسلوبا جديدا لتنفيذ القوانين التي لا يتم تنفيذها الا باتفاقات تبرم معها، وذلك باللجوء الى استعمال السلاسل والاغلال، وهو اسلوب ترفضه الكتلة جملة وتفصيلا، كما أدانت واقعة الاستيلاء على مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم ورفضتها. ويتبين مما نشرته جريدة «القبس» في العدد ذاته بتاريخ 22/6/2010 والذي جاء فيه حرفيا ما يلي: «إخلاء مبنى اتحاد الكرة تم في الساعة التاسعة من صباح امس حين توجه موظفون من الهيئة العامة للشباب والرياضة الى مقر الاتحاد بسرية تامة، وطلبوا من موظفي الاتحاد اخلاء المبنى بداعي الصيانة وتم اتلاف بعض الاسقف المستعارة في الدور الثاني مع هدم جدار داخلي واحضروا بعض المواد الرئيسية الخاصة بالصيانة (رمل وبحص) وأغلقوا الابواب بالسلاسل كذريعة أمام أي مساءلة». وكذلك مما ذكرته جريدة «القبس» في العدد ذاته: من انها علمت ان الوزير العفاسي مهتم بالاستعجال في مناقشة التعديلات على القوانين الرياضية في جلسة خاصة لمجلس الامة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، لمعالجة الوضع الرياضي المتدهور، ان هناك ما يدعو الى التساؤل المشروع ما اذا كان القيام بأعمال «اتلاف وهدم» في مبنى عام (أملاك دولة)، واهتمام الوزير باستعجال مناقشة التعديلات على القوانين الرياضية في جلسة خاصة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، له علاقة بالاتفاقات المبرمة؟ لقد قدمت الحكومة من خلال قيامها بتنفيذ القانون بأسلوبها المبتكر بالسلاسل والاغلال، وما نشر عن ذلك من صور في وسائل الاعلام، علاوة على التعديلات المقدمة منها على القانون التي يسعى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الى استعجالها، المبررات التي كانت تسعى اليها الاطراف التي تمردت على القانون ورفضت الانصياع لأحكامه وحرضت الهيئات الدولية للتدخل في التشريعات المحلية وهو تدخل تعمل الحكومة على فرضه بقوة التشريعات المحلية، الأمر الذي سبق لكتلة العمل الشعبي ان رفضته ولاتزال ترفضه في الشكل والمضمون. وختاما يقول الباري جل شأنه في محكم كتابه: (وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) صدق الله العظيم (181) الأعراف. من جانبه أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي على سلامة الإجراءات التي اتبعتها الهيئة العامة للشباب والرياضة لإخلاء مبنى الاتحاد الكويتي لكرة القدم نافيا وجود اي مسرحية في الموضوع. وتساءل العفاسي في رده على سؤال للصحافيين بشأن بيان الشعبي هل يكون تقييم الإجراء بناء على الشكل ام الغاية؟ مؤكدا ان السلسلة التي استخدمت في قفل بوابات الاتحاد هي وسيلة اقفال الاتحاد المستخدمة منذ سنوات طويلة وليست مبتدعة. وأكد ان الاجراء الذي قامت به الهيئة العامة للشباب والرياضة لإخلاء مبنى الاتحاد صحيح ولا توجد مسرحية لهدم الجدار او غيره ولكن ما تم بحسب الترتيبات مشددا على ان اعمال الصيانة تابعة للهيئة التي لديها برنامج معد قبل ان يأتي الاتحاد غير الشرعي. وبسؤاله عن الإجراءات المقبلة ومن هو رئيس الاتحاد الحالي قال العفاسي لا يوجد اتحاد شرعي حتى نقول ان هناك اتحادا وان شاء الله تحل الامور بحكمة الجميع وحرصهم على مصلحة الكويت ولن تخرج الحلول عن الأطر القانونية وبما يخدم الصالح العام. من جهته قال مقرر لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب صالح الملا إن اللجنة عقدت اجتماعها بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ومسؤول الهيئة العامة للشباب والرياضة عصام جعفر، حيث تمت مناقشة آخر المستجدات حول علاقة الهيئة بالاتحاد الكويتي لكرة القدم، حيث أكد الوزير العفاسي ونائب المدير العام لشؤون الرياضة ممثلا للهيئة العامة للشباب والرياضة ان الهيئة ملتزمة بتطبيق القوانين الرياضية المحلية بدءا من اخلاء الاتحاد ممن استغلوا المقر بغير الطريق القانوني وانتهاء بتشكيل اتحاد شرعي وفقا للقوانين المحلية. وأضاف الملا ان الوزارة والهيئة ستستكمل اجراءات التطبيق الصحيح للقانون في كل ما يتصل بهذا الشأن وفي هذا الخصوص اكد نائب المدير العام لشؤون الرياضة ان الهيئة لا تعترف أو تتعامل مع أي جهة أو اتحاد مخالف للقوانين المحلية، خاصة القانون 5/2007، سواء فنيا أو ماليا الى ان يتم وضع النشاط الرياضي بالبلاد على طريق التطبيق الصحيح. وقد اطمأنت اللجنة الى الخطوات التي تعتزم الجهات المعنية تنفيذها خلال الفترة الزمنية القصيرة التي حددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لاستكمال تطبيق القوانين المحلية مما يعيد الهيبة للقانون وسيادته على الجميع. واقرأ ايضاً: جلسات الحصاد لإقرار «حقوق المرأة» و«المعسرين» وإسقاط «ردّ القروض» رولا: التقطت صوراً لهايف وليس فيديو ثم مسحتها الخرافي هنأ رئيس وحدة القسطرة بالمستشفى الصدري إبراهيم الرشدان الزلزلة: نتوقع إنجاز قانون غرفة التجارة في اجتماع «المالية» المقبل تجمع العقيلة انتصر للجاسم: لسنا ضد القانون بل ضد التعسف في استخدامه العفاسي: مراجعة القوانين المدرجة في لجان مجلس الأمة قبل طرحها للمداولة الحماد يعتمد ترقية 548 موظفاً وموظفة بالاختيار في «العدل» الفهد: الجمباز حقق إنجازات مهمة في المسيرة الرياضية عادل الخرافي يتحدث عن الاقتصاد في المونديال على الـ «بي.بي.سي» اليوم الأنصاري: سأنضم إلى تدريبات الأصفر دون تأهيل