الشمالي: استثمار الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة يحاط بسياج من السرية والكشف عنه يعرض مصالح البلاد العليا للخطر

أكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان الكشف عن استثمارات الهيئة العامة للاستثمار من خلال المال الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة يعرض مصالح البلاد العليا للخطر. جاء ذلك في رد الوزير الشمالي على سؤال للنائب د.وليد الطبطبائي الذي طلب فيه معلومات عن مقدار رأسمال الصندوق السيادي الكويتي ومقدار ما ضخ في الصندوق السيادي الكويتي في كل من الاعوام 2007 و2008 و2009، وحجم الارباح للصندوق في كل من الاعوام 2007 و2008 و2009، وحجم الخسائر في رأسماله للسنوات 2007 و2008 و2009 واسباب خسائر الصندوق السيادي الكويتي ان وجدت خسائر، وقيمة استثمار الهيئة العامة للاستثمار داخل الكويت، وقيمة ارباح استثمارات الهيئة العامة للاستثمار داخل الكويت، ان وجدت الارباح، وما قيمة خسائرها داخل الكويت ان وجدت؟ وما اسباب الخسائر؟ وجاءت اجابة الشمالي مفصلة كالتالي: ان استثمار الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة هو من المسائل التي تتعاون السلطتان التشريعية والتنفيذية في احاطة المعلومات عنها بسياج من السرية، منها ان هذه المعلومات تطرح على مجلس الامة سنويا في جلسة سرية ودون توزيع اي بيان مكتوب عنها على الاعضاء، بل يكتفى بتلاوة بيان الحالة المالية للدولة والذي يشمل كافة المعلومات عن هذه الاستثمارات، وعن سياسة وقواعد وبرامج الاستثمار، وهو البيان الذي تلقيه الحكومة سنويا إعمالا للمادة 150 من الدستور، ويقوم الاعضاء بمناقشته بعد هذه التلاوة، وهو ما يجري في مجلس الوزراء ايضا قبل عرض هذا البيان على مجلس الامة. ومن الجدير بالذكر ان هذا البيان تمت تلاوته ومناقشته قبل نظر الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة بها والميزانيات المستقلة، حيث تم عرض كامل الحالة المالية للدولة والاحتياطيات ونتائج هذه الاحتياطيات والاموال المخولة للهيئة ادارتها في 3 /6/ 2010. واضاف ان الاخلال بهذه الضمانات والكشف عن استثمارات الهيئة في الاجابة عن الاسئلة البرلمانية يعرض مصالح البلاد العليا للخطر، وهو الامر الذي يضع ضابطا وقيدا على السؤال البرلماني نصت عليه المادة 122 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة حيث تتطلب من بين ما تتطلبه في السؤال الا يتضمن اضرارا بالمصلحة العليا للبلاد، واكدت عليه المحكمة الدستورية في تفسيرها للمادة 99 من الدستور بقرار رقم 2 لسنة 1986 وقرار التفسير رقم 3 لسنة 2004. وزاد بقوله: طبقا لاحكام المواد 6 و19 و21 و23 و78 و81 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة يقوم الديوان بالرقابة على حسابات الهيئة التي تشمل فيما تشمل فحص الاوجه التي تستثمر فيها اموال الدولة ومراجعة حسابات الاستثمارات وإبداء ما يعن له من ملاحظات في هذا الشأن فضلا عن فحص ومراجعة الحساب الختامي للهيئة كل سنة، ومراجعة حسابات الارباح والخسائر، كما يقوم الديوان كذلك بفحص ومراجعة حسابات كل شركة او مؤسسة يكون للهيئة حصة في رأس مالها لا تقل عن 50% وتعرض تقارير الديوان على اللجنة المختصة بمجلس الامة. وقال ايضا: كما تقدم الهيئة العام للاستثمار الى وزير المالية كل ستة اشهر طبقا للمادة 7 من قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 بيانا كاملا عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها، وحالتها والأرصدة غير المستثمرة، ويوافي الوزير الديوان بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها من واقع البيان سالف الذكر وبيان هذه الجهات، كما يعد الديوان تقريرا بملاحظاته لعرضه على لجنة حماية الأموال العامة بمجلس الامة، وهي آليات دستورية وقانونية توفر للسيد العضو ما يريد الاطلاع عليه ومعرفته من معلومات أخرى بخلاف ما تقدم ذكره بالنسبة الى استراتيجية استثمارات احتياطي الأجيال القادمة وآليات تنفيذها. واضاف الشمالي: يعتبر تنويع الاستثمار عنصرا أساسيا في الاستراتيجية العامة للاستثمار لتقليل المخاطر، والتنويع اما أن يكون جغرافيا مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا وآسيا وأوروبا أو من خلال الأصول (أسهم وسندات)، كما يراعى التوزيع على عدد مدراء المحافظ الخارجية، وقد وضعت اللجنة التنفيذية قواعد صارمة تتحكم بقيمة المبالغ التي تسلم الى كل مدير محفظة بحيث لا تتعدى هذه المبالغ النسب المحددة، والتي تم وضعها من قبل الشركة الاستشارية Mercer. استثمار طويل الأجل وقال الوزير الشمالي: كما أن الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها مستثمرا طويل الأجل تعمل وفق هدف محدد من حيث العائد والمخاطرة، علما بأن درجة المخاطرة التي يتم قياسها وفقا للانحراف المعياري للعائد في الفترات المختلفة التي تم فيها هذا المقياس هي في حدود النسب المعتمدة من مجلس الادارة. واضاف في رده: تقوم الخطوات التنفيذية لاستراتيجية الهيئة على أساس توزيع جغرافي للاستثمارات يتم تحديده في ضوء معدلات نمو الأسواق بالاضافة الى توزيع نوعي وقطاعي بغرض الوصول الى الأهداف المطلوب تحقيقها وفقا للاستراتيجية العامة للهيئة العامة للاستثمار وللاقتصاد الكويتي على وجه العموم. وتباشر الهيئة العامة للاستثمار عملياتها الاستثمارية في الأسواق الخارجية وفق استراتيجية فنية ومنهجية ثابتة، وهي في الأغلب الأعم من حالات استثمارات طويلة الأجل وفقا لنوع الأصول موضوع الاستثمار. ومما لا شك فيه ان الازمة المالية التي شهدتها الاسواق العالمية اثرت سلبا على معظم المؤسسات المالية وصناديق الثروة السيادية، الا انه ونتيجة للاجراءات التي قامت بها الهيئة منذ مدة طويلة ومنها تخفيض نسبة الاستثمار في الاسهم وزيادة نسبة الاستثمار في السندات، وكذلك زيادة النسبة المسموح بها في الاستثمار في النقد عن الحدود المسموح بها والمعتمدة من مجلس ادارة الهيئة كان لها اكبر الاثر في تخفيف حدة الانخفاض في معدل اداء احتياطي الاجيال المقبلة، كما قال ايضا والهيئة على استعداد لتزويد العضو بالمعلومات التي يريد الوقوف على حقيقتها بالنسبة الى اي موضوع محدد او واقعة بذاتها، وهو المقصود من السؤال البرلماني الذي حددته المحكمة الدستورية بحكمها الصادر بجلستها المعقودة بتاريخ 11/4/2005 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 تفسير دستوري والذي قررت فيه «ان المقصود بالسؤال البرلماني هو طلب بيانات او استفهام عن امر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته او استفسار عن مسألة، او موضوع معين او واقعة بذاتها». وحول ما اثبتت الازمة المالية العالمية ان الاقتصاد الاميركي والاوروبي العالمي غير مأمون وغير مستقر فلماذا لا يتم جلب الاموال من الخارج واستثمارها داخل الكويت وفي دول الخليج؟ قال الشمالي تولي الهيئة العامة للاستثمار اهتمامها بالسوق المحلي، من خلال تعاونها مع شركاء استراتيجيين في القطاع الخاص، اذا ما توفرت لديهم المعرفة والخبرة والكفاءة، باعتبار ان ذلك يوفر قيمة مضافة تنعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني وعلى تشغيل عمالة محلية وطنية، وبالقدر الذي يساعد على تقديم الشركات العاملة في القطاع الخاص انتاجها وخدماتها بجودة عالية، وعلى مساعدة الهيئة في تحقيق اغراضها وتنمية عوائد استثماراتها، وبالأخذ في الاعتبار ان الطاقة الاستيعابية للسوق المحلي والسوق الخليجي محدودة، واضاف كما تعمل الهيئة على الاستثمار في الاسواق العربية، باعتبارها اسواقا ناشئة تعكس معدلات نمو مرتفعة، وهو ما تشهد به التقارير التي تعدها المؤسسات وشركات البحوث العالمية، في ظل النمو المتوقع لاقتصاديات هذه الدول، كما تبين هذه التقارير ان معدل تدفقات الاستثمارات الاجنبية للاسواق العربية اصبح يشكل رافدا لتلك الاسواق مما يعكس جاذبية تلك الاسواق للمستثمر الاجنبي، وزاد بقوله ان الاسس التي اعتمدت عليها استراتيجية الهيئة هي ان تكون استثمارات الاحتياطي العام في الدول العربية طويلة الاجل وتحقق تحوطا طبيعيا عند انخفاض اسعار النفط او عند انكماش الاقتصاد الكويتي لا سمح الله، وبناء على الدراسات التحليلية لاقتصاديات الدول العربية كمنطقة استثمارية ودرجة المخاطر مقابل العوائد المتوقعة، فقد تم تقسيم اصول المحفظة الاستثمارية الى ثلاثة مجموعات اساسية موزعة على الدول العربية كما يلي: دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 45%، ودول شمال افريقيا بنسبة 52% «مصر، الجزائر، المغرب، ليبيا، تونس والسودان»، والدول العربية الاخرى 3%. هذا وقد اقترحت الدراسة توزيعا قطاعيا لستة دول رئيسية فقط لاعتبارات تتعلق بتنوع اقتصادياتها وهي السعودية، الامارات، الكويت، مصر، المغرب وتونس. كما اقترحت الدراسة وضع حد اعلى لقيمة الاموال المستثمرة في الدول العربية خلال العشر سنوات المقبلة بمبلغ 17 مليار دينار حتى لا تزيد نسبتها على الحد المناسب لاجمالي استثمارات الكويت. ان الطبيعة التنموية لكثير من اصول محفظة استثمارات الهيئة في الوطن العربي تحتم النظر الى الاداء الاستثماري على انه محصلة لعدد من المنافع التي تحققها هذه الاصول. قيمة مضافة وتم ترتيب هذه المنافع تاريخيا حسب التسلسل التالي: القيمة المضافة التي تحققها هذه الاصول للاقتصاد المحلي في الدول المضيفة، والنمو في قيمة الاصول على المدى الطويل، والمنافع المباشرة التي تحققها هذه الاصول نتيجة ارتفاع قيمتها السوقية والتوزيعات النقدية والمنح، واضاف الشمالي الا ان وتيرة النمو في اقتصاديات الدول العربية لا تستوعب حجم الاستثمارات التي يمكن توظيفها بالسرعة المطلوبة، لذلك اقترح المستشار «مجموعة بوسطن للاستشارات» وضع حد اعلى لحجم الاستثمارات التي توظف في الوطن العربي بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب، لان الادوات الاستثمارية التي تفي بالمعايير المشار اليها وبالحجم المطلوب لا تتوافر الا في الاسواق العالمية وبالاحرى في اسواق الدول المتقدمة اقتصاديا. وعليه فإن الهيئة تؤكد على وجود منظومة استثمارية متكاملة سيتم العمل بموجبها لاستثمار جزء من اصول الاحتياطي العام في الوطن العربي وجزء في الاسواق العالمية وجزء محليا في الكويت، ولا توجد علاقة بين هذه الاستثمارات سوى انها ضمن منظومة استثمارية واحدة تهدف الى تنمية الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال المقبلة.وعن الاستثمار في الصناعات النفطية والبتروكمياويات ولماذا لا يتم استثمار الاموال في هذا القطاع الصناعي الحيوي، قال الشمالي: نتفق مع العضو في ان النفط يعتبر عنصرا رئيسيا في بناء قاعدة صناعية متطورة، خاصة صناعة التكرير والبتروكيماويات وما يسبقها وما يتبعها من صناعات مكملة، وان من بين اغراض مؤسسة البترول الكويتية اعمالا للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1981: ممارسة صناعة الكيماويات الهيدروكربونية بما في ذلك صناعة الكيماويات البترولية وتخزين منتجات هذه الصناعة ونقلها وتوزيعها وتسويقها والمتاجرة فيها، وممارسة الخدمات المتعلقة بكل ما تقدم بما في ذلك تصميم وانشاء وصيانة وتشغيل المصانع والمنشآت والوسائل والادوات والمعدات والمهمات والتسهيلات اللازمة لها لادارة المشروعات القائمة، والقيام بالدراسات واعداد البحوث وتقديم الخبرات الاستثمارية في جميع المجالات المرتبطة بأغراضها، واضاف من بين ما تم انشاؤه من صناعات النفط مصنع البتروكيماويات ومصنع البولي يروبلين ومصنع الاسمدة ومصنع تعبئة الغاز ومصنع الملح والكلورين التابع لشركة صناعة البتروكيماويات. طاقة استيعابية واذا كان العضو في حاجة الى مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع من حيث الطاقة الاستيعابية للكويت للصناعات النفطية وجدواها الاقتصادية، فإنه يمكن الرجوع في هذا الامر الى وزير النفط. وعن السؤال حول ان لم يكن هناك اقتصاد آمن لاستثماراتنا وملاذ آمن لأموالنا، فلماذا لا يترك النفط في باطن الارض للاجيال القادمة، ويتم تحديد مستوى الانتاج بقدر ما نحتاج، وذلك حتى يتم التقليص من حجم الفوائض النفطية وبالتالي التقليص من حجم الاموال التي لا نجد لها الاستثمارات الآمنة؟ قال الشمالي: ان الاقتراح المقدم من العضو هو اقتراح غير قابل للتنفيذ، خاصة انه لا يمكن التنبؤ بالمستقبل، فالمستقبل بلا خارطة وبلا حدود آمنة امام التقدم العلمي المذهل، الذي يبشر العالم كل يوم باختراع جديد وبمصادر جديدة للطاقة، فضلا عن الاسباب التالية: يعتبر النفط سلعة استراتيجية تنفرد دون سائر السلع بوضع خاص، بل تخضع لسياسة عامة تراعى فيها فضلا عن العوامل الاقتصادية الآنية اعتبارات كثيرة منها وعلى رأسها الامن القومي للبلاد، وقد انشئت منظمة الأوپيك عام 1960 وهدفها الرئيسي كما نص ميثاقها هو تنسيق وتوحيد السياسات البترولية للدول الاعضاء من اجل معالجة قضيتي حصص الانتاج والاسعار ثم اضيف الى هذا الدور دور آخر هو الحفاظ على نصيب عادل للدول الاعضاء من السوق العالمي، ومن خلال منظمة أوپيك والقرارات التي تصدرها توضع سياسة جماعية واضحة لالتزام الدول الاعضاء في المنظمة بحصص الانتاج والاسعار لحماية مصالحها في مواجهة الدول الصناعية المستوردة للنفط، وتسعى الدول المستوردة للنفط منذ عام 1973 الى التقليل من اعتمادها على النفط كمصدر للطاقة من خلال الوكالة الدولية للطاقة ومن خلال السياسات والاجراءات التالية: وضع القيود على التبريد والتدفئة واستهلاك الوقود والتخلص من عدد من الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، وتشجيع ابتكار المعدات والادوات المنزلية التي تحد من استهلاك النفط، افساح المجال لاحلال مصادر الطاقة الاكثر وفرة محل البترول، وتنمية مصادر الطاقة البديلة والمتجددة ورفع كفاءة الوقود اللازم لانتاج الكهرباء والتوسع في الطاقة الكهربائية المولدة نوويا او من مساقط المياه بما يترجم حرص الدول الغربية على حماية البيئة، ويعكف العلماء على دراسة انواع اخرى من مصادر الطاقة الطبيعية والمتجددة كبديل عن النفط. واقرأ ايضاً: الحريتي يحث صفر على متابعة عقود الصيانة مع الشركات حقوق المرأة.. وظيفية فقط الزلزلة لـ «الأنباء»: التأمين التكميلي لزيادة رواتب المتقاعدين سجال نيابي حول توجّه لتعديل مناهج التربية الإسلامية تعديل الهياكل التنظيمية لقطاعات «الصحة» العنجري يقترح تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية حماد يسأل الروضان عن تمييز هيئة التعويضات بين الفئة الواحدة للشهداء الحربش يسأل عن اجتماع وزيرة التربية مع موجهي التربية الإسلامية «إعادة الهيكلة»: صرف بدلات كاملة لـ 124 مسرّحاً حتى نهاية يناير الماضي «مستقلة الحرفيين» تطالب بالنظر في الإجازات والتأمين وتحسين الطرق المتهالكة في منطقتي الجهراء والصليبية السعيد لـ «الأنباء»: 14 شركة تقدمت لتنفيذ مشروع البيوت منخفضة التكاليف