أصدرت كتلتا التنمية والإصلاح والعمل الشعبي بيانا مشتركا أوضحتا فيه موقفهما بشأن عقود طائرات «الرافال» وطائرات الشحن العسكرية.
وجاء نص البيان كالتالي: لقد تابعت كل من كتلة العمل الشعبي وكتلة التنمية والإصلاح كل ما أثير في شأن العديد من القضايا المتعلقة بوزارة الدفاع، واستعرضتا ما تضمنته الأسئلة العديدة المتكررة الموجهة من النائب د.جمعان الحربش، خاصة ما يتعلق منها بطائرات «الرافال» وتجاهل الوزارة الرد على هذه الأسئلة. لقد تدارست الكتلتان تقرير ديوان المحاسبة الذي أعده الديوان بناء على تكليف من مجلس الأمة، اثر الطلب الذي تقدمت به الكتلتان وعدد من الاخوة أعضاء المجلس بفحص 3 عقود عسكرية، هي عقد «الرافال» وطائرات الشحن العسكرية «C130J» ومصنع الذخيرة وبالنظر لما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة المشار اليه من ملاحظات مهمة وخطيرة تتعلق بطائرات الشحن العسكري «C130J» ومصنع الذخيرة وما ورد في التقرير كذلك من إنكار الوزارة وجود أي تقارير ومراسلات في شأن طائرات «الرافال» وهو إنكار لا يتفق مع الحقيقة.
وبعد أن سلكت الكتلتان كل الوسائل المتاحة من توجيه أسئلة برلمانية، الى تكليف ديوان المحاسبة من قبل مجلس الأمة، وبعد أن تأكد لنا ان الوزارة استبعدت ضباط الفريق الفني الذي كلف من قبلها بفحص طائرات «الرافال» فحصا فنيا، وقام بإجراء تجارب مطولة على هذه الطائرات في فرنسا، وقدم على اثر كل ذلك تقريرا سلبيا، فإننا نؤكد انه إذا تجاهلت الوزارة ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن عقد طائرات الشحن العسكرية «C130J» أو قامت بتوقيع عقد «الرافال» أو قامت بتنفيذ ما تردد مؤخرا عن توجهها الى شراء طائرتي شحن بوينغ ـ أثير حولها الكثير من التساؤلات ـ تخص إحدى الشركات فإن الكتلتين والتزاما منهما بمسؤوليتهما الدستورية وبقسم أعضائهما ودفاعا عن المال العام وحقوق المواطنين ستقومان بأقصى ما يسمح به الدستور من إجراءات.