أعرب رئيس لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية البرلمانية النائب د.حسن جوهر عن أسفه لفض المجلس دور الانعقاد الثاني من دون تحقيق تقدم في ملف «البدون» وعدم اقرار القانون الخاص بهذه الشريحة محملا الحكومة الجزء الأكبر من المسؤولية في هذا الجانب.
وقال جوهر في تصريح صحافي ان اللجنة وعلى مدى الأربعة أشهر الأخيرة لم تر اي تعاون من قبل الحكومة لمعالجة قضية غير محددي الجنسية فضلا عن عدم حضور أي من الوزراء المعنيين الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة هذه القضية، لافتا الى ان هذا الأمر كان السبب الرئيسي في تأخر اعداد اللجنة تقريرها التكميلي بناء على تكليف المجلس. وأعرب عن أمله في أن تكون الحكومة صادقة وجادة في تقديم رؤيتها لمعالجة هذه القضية حتى يمكن على الأقل التفاهم على النقاط الأساسية التي تكفل الحقوق الانسانية والمدنية لهذه الشريحة، متمنيا ان تكون لدى الحكومة رؤية شاملة حتى يتم انجاز هذا القانون في دور الانعقاد المقبل بتوافق حكومي ـ نيابي. وأكد ان قضية البدون تحتل أولوية لدى عدد كبير من اعضاء مجلس الأمة ولكن التكتيكات الحكومية هي التي عرقلت الموضوع الا اننا سنلزم أنفسنا اما بإدراج القضية في مقدمة أولويات المجلس او بتخصيص جلسة خاصة لمناقشة وإقرار الحقوق المدنية.
وبين ان اللجنة أعدت تقريرها التكميلي بناء على رأي مكتوب من الحكومة قدم في وقت متأخر وطلبت تخصيص جلسة خاصة لمناقشة قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة البدون ولكن مع الأسف الشديد في اليوم الذي كان من المفترض ان يقدم فيه الاقتراح، الحكومة «تكتكت» وأفرغت المجلس، وبالتالي سقطت كل الاقتراحات. وأوضح انه حاول جاهدا وحتى اليوم الأخير قبل فض دور الانعقاد ان يتم تخصيص ساعتين لإقرار القانون في المداولة الأولى على الأقل ولكنه لم يحصل على العدد الكافي من الأعضاء لتمرير الطلب، مشيرا الى ان الطلب قدم الى الرئاسة ولكنه لم يناقش خشية سقوطه.