الخرافي ركّز على التفاعل الإيجابي الحكومي مع الرقابة النيابية مرة واحدة وناصر المحمد شدّد على مواجهة التحديات بالعمل المشترك مرتين

أجرى مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد المضاحكة تحليلا لمضمون خطابي رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية في ختام دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر. وجاء في تحليل المركز للخطابين ان الخطابين متفائلان بمستقبل افضل للعلاقة بين السلطتين، حيث تناول رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الإنجازات التشريعية التي تحققت في دور الانعقاد، وتوضيح المنطلقات التي يتوجب على أطراف العمل السياسي المضي فيها بهدف تطوير مستوى الممارسة الديموقراطية بالبلاد، فيما اشتمل خطاب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على العديد من الأحداث التي تتعلق بأداء الحكومة خلال الفترة الماضية ومواجهة التحديات بالعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة. ويكشف تحليل الأفكار التي اشتملت عليها الكلمتان عن وجود نوع من الاتفاق على مبادئ محددة والتشديد عليها أبرزها نقد الذات، وأهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لأن التعاون بين الحكومة والمجلس هو ضمانة لاستقرار الوضع السياسي داخل البلاد. تشير بيانات الجدول رقم 1 الى ان خطاب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي ألقاه بمناسبة اختتام دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة، قد ركز على عدد الإنجازات التي حققتها الحكومة خلال تقييمه لأدائها داخل البرلمان في الفترة سالفة الذكر، مشيرا الى 7 انجازات، ومركزا على عنصرين مهمين جاءا في السياق الكلي للخطاب، وحصلا على نفس الترتيب (الأول) وهما: ان الحكومة عملت على تنفيذ البرامج والأهداف التنموية وسعت لتحقيق المصلحة العامة للبلاد، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، حيث حصل كل منهما على نسبة 22.2%، بينما جاء تقييمه متساويا في باقي المجهودات التي أقدمت عليها الحكومة خلال تلك الفترة، حيث حصل تقدم الحكومة بمشاريع القوانين والاستماع لملاحظات المجلس النيابي بعناية، وكذا تقبل النقد البناء من أعضائه، والاستجابة للاقتراحات والتعاون الإيجابي مع أعضاء المجلس على الترتيب الثاني وبنسب متساوية بين الجميع بلغ مقدارها 11.1%. وفي مقابل ذكر الانجازات الحكومية التي أشير اليها بخطاب سموه خلال تقييمه للأداء الحكومي برلمانيا، والتي بلغت 7 بنود أشار رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في تقييمه لهذا الأداء الى 4 سمات فقط للحكومة، لافتا اليها خلال خطابه في تقييمه لهذا الأداء الى 4 سمات فقط للحكومة، مشيرا اليها خلال خطابه الذي ألقاه، ومحددا إياها بالتعاون الحكومي مع نواب المجلس سلبا وإيجابا – كما سيشار لذلك في الجدول التالي – حيث جاء ذلك في الترتيب الأول بنسبة 40%، في حين جاءت سمات تقدم الحكومة بمشاريع قوانين والامتثال للاستجوابات المقدمة من النواب، اضافة الى الاجابة على التساؤلات المطروحة من أعضاء البرلمان في نفس الترتيب «الثاني» بنسبة 20% لكل منهما. وعلى صعيد القراءة الكلية لما ورد في سياق الخطابين تشير البيانات الكمية للجدول السابق الى ان أبرز السمات التي تميز بها الأداء الحكومي خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة، كانت التعاون مع نواب المجلس سلبا وإيجابا، حيث جاء ذلك في الترتيب الأول وبنسبة 21.4% بينما جاءت 3 سمات أخرى في نفس الترتيب «الثاني» وهي تنفيذ البرامج والأهداف التنموية والسعي لتحقيق المصلحة العامة والتقدم بمشاريع القوانين بنسبة 14.3%، بينما جاءت باقي السمات في الترتيب الثالث وبنسبة متساوية مقدارها 7.1%. ومن الملاحظ على نتائج الجدول السابق الذي يشير الى تقييم الأداء الحكومي في كلا الخطابين، ان تقييم الرئيس الخرافي جاء في سياق تعديد الانجازات الكلية لأعضاء مجلس الأمة والحكومة معا، وذلك خلال إشارته للاختصاص التشريعي للمجلس قائلا: ان عدد الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء بلغت 196 اقتراحا، كما بلغ عدد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة 42 مشروعا، وقد أنجز المجلس منها 46 قانونا مما يشير بدوره الى ان اجمالي الاقتراحات بمشروعات القوانين خلال تلك الدورة قد بلغ 238 اقتراحا، تقدم منها نواب المجلس بنسبة 82.35% بواقع 196 اقتراحا، في حين بلغت نسبة الاقتراحات التي تقدمت بها الحكومة 17.6% بواقع 42 اقتراحا، بينما أنجز المجلس النيابي 19.3% من اجمالي اقتراحات مشروعات القوانين بواقع 46 قانونا فقط. وفيما يتعلق بالأسئلة النيابية ذكر الخرافي خلال خطابه: انه من اجمالي عدد الاسئلة البرلمانية التي قدمت خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر والتي بلغ تعدادها 961 سؤالا أجاب الوزراء عن 593 سؤالا منها وذلك بنسبة 61.7% في حين لم تتم الاجابة عما نسبته 38.3% من اجمالي الاسئلة البرلمانية. تشير بيانات تقييم مجلس الأمة في الجدول رقم 2 الى ان خطاب سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء قد ركز بشكل متساو على 4 بنود، فيما يخص تقييمه لأداء مجلس الأمة خلال دور الانعقاد. حيث جاءت جميعها في نفس الترتيب «الأول» وهي ممارسة الدور الرقابي للمجلس، وعمله على إيجاد حلول وتصورات للقضايا المختلفة، واصداره لتوصيات بشأن العرائض والشكاوى، وتعاونه مع الحكومة لإنجاز عدد من القوانين التي تقدمت بها، حيث حصل كل بند من البنود السابقة على نفس النسبة كما ورد في سياق الخطاب وهي 25%. ويلاحظ على خطاب سموه، انه أشار الى التعاون بين السلطتين بالصورة الإيجابية فقط، حيث وصف هذا التعاون بالإيجابي مشيرا خلال خطابه بقوله «ان الحكومة امتثلت لاقتراحات أعضاء المجلس إيمانا منها بضرورة التعاون الإيجابي لتعزيز ثوابت العمل المشترك». وفي المقابل الانجازات البرلمانية التي اشير اليها في خطاب سموه خلال تقييمه للأداء البرلماني بدور الانعقاد والتي بلغ تعدادها 4 بنود فقط ذكر الرئيس الخرافي في خطابه على 6 سمات ركز فيها على التعاون بين السلطتين «المجلس مع الحكومة» سلبا وايجابا، حيث جاء ذلك في الترتيب الاول بنسبة 28.5%. ويلاحظ على السمة السابقة التي تميز بها الاداء البرلماني كما ورد في خطاب رئيس المجلس النيابي، انه عرض الجانب السلبي والجانب الايجابي من التعاون بين السلطتين معا خلال الفترة سالفة الذكر بقوله «ان دور الانعقاد الذي نختتمه اليوم لم يكن في كل اوقاته المشهد الذي نتطلع ويتطلع اليه الشعب الكويتي من التآلف والتعاون وروح الفريق الواحد، لقد شهد قدرا من التميز والانجاز حين ساد التعاون والممارسة الديموقراطية السليمة، ولكنه شهد كذلك وللاسف الشديد قدرا من التأخير والتعطيل حين خرجت بعض الممارسات عن الدستور واللائحة الداخلية فيما أدت اخرى الى تعثر التعاون بين السلطتين». وفيما يخص باقي السمات التي اتصف بها الاداء البرلماني أشار الرئيس الخرافي الى خمس سمات اخرى جاءت في نفس الترتيب «الثاني» وبنسبة متساوية بلغت 14.3% لكل منهما، وهي: ممارسة الدور الرقابي وتشكيل لجان مؤقتة ودائمة وتنفيذ مهام اللجان بفاعلية وممارسة الاختصاص التشريعي والخروج أحيانا عن الدستور واللائحة الداخلية. تشير بيانات الجدول السابق الى ان خطاب سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء قد ركز على اربع توصيات كانت أبرزها: حث الحكومة والمجلس على مواجهة التحديات بالعمل المشترك البناء، حيث جاءت التوصية السابقة في الترتيب الاول بنسبة 40% بينما جاء في سياق باقي الخطاب ثلاث توصيات اخرى تساوت في الترتيب وفي النسبة، اذ جاءت كل منها في الترتيب الثاني وبنسبة 20% وكانت السعي لتحقيق التحديات الوطنية المستهدفة، ونقد الذات بين الحكومة والمجلس، وأداء الرسالة الاعلامية بمهنية وموضوعية. وفي مقابل أربع توصيات التي اشار اليها رئيس مجلس الوزراء أورد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي 6 توصيات، حيث شدد على أهمية العمل على نقد الذات بين الحكومة وأعضاء المجلس قائلا: اننا بحاجة ماسة لنقد الذات ووقفة صادقة مع النفس نراجع فيها بتجرد وموضوعية ما قمنا به في دور الانعقاد المنقضي وما كان يجب علينا القيام به وأغفلناه وما قمنا به، وذلك دون شك لا يخص المجلس وحده، بل الحكومة كذلك. وقد حصلت التوصية السابقة على الترتيب الاول من اجمالي التوصيات التي أوردها رئيس مجلس الأمة في خطابه، وذلك بنسبة 28.6% بينما جاءت التوصيات الخمس الاخرى في نفس الترتيب «الثاني» وبنفس النسبة بلغت 14.3% ودارت تلك التوصيات كما وردت بالجدول السابق حول الاستفادة من مبادئ الديموقراطية وتحسين الاداء الحكومي وتنفيذ البرامج الحكومية بفاعلية وجدية والتزام الحكومة بتطبيق القانون والتفاعل الايجابي للمتطلبات الرقابية للمجلس من قبل الحكومة. ويلاحظ من اجمالي التوصيات الست التي حث على تنفيذها الرئيس الخرافي انها طالبت الحكومة بتحمل مسؤولياتها في خمس توصيات بشكل مباشر ذكرت فيها كلمة «الحكومة» مباشرة خلال خطابه بقوله: أؤكد اننا بحاجة ماسة لنقد الذات ووقفة صادقة مع النفس نراجع فيها بتجرد وموضوعية وما قمنا به في دور الانعقاد المنقضي وما كان يجب علينا القيام به وأغفلناه وما قمنا به ولكن دون المستوى المطلوب، وذلك دون شك لا يخص المجلس وحده، بل الحكومة كذلك والتي يتعين عليها تحسين أدائها وتنفيذ برنامج عملها بالفاعلية والجدية المطلوبة والالتزام بتطبيق القانون والتفاعل الايجابي مع المتطلبات الرقابية لمجلس الامة، بينما كان المستهدف الاساسي من التوصية التي أصدرها الخرافي خلال خطابه والذي حث فيها على تقبل وفهم مبادئ الديموقراطية كلا من اعضاء السلطتين. وعلى صعيد القراءة الاجمالية للبيانات الكمية التي وردت في كلا الخطابين كما يوضحها الجدول السابق، يتبين ان التوصية التي غلبت عليهما كانت الدعوة الى نقد الذات بين الحكومة والمجلس، حيث جاء ذلك في الترتيب الاول بنسبة 25% في حين جاءت توصية العمل على مواجهة التحديات المستقبلية بالعمل المشترك في الترتيب الثاني بكلا الخطابين بنسبة 16.6% بينما جاءت باقي التوصيات في نفس الترتيب «الثالث» وبنسبة 8.3% وهي توصيات خاصة بالسعي لتحقيق التحديات الوطنية المستهدفة والاستفادة من مبادئ الديموقراطية وتحسين الاداء الحكومي وتنفيذ البرامج الحكومية بفاعلية وجدية اضافة الى التزام الحكومة بتطبيق القانون والتفاعل الايجابي للمتطلبات الرقابية للمجلس النيابي وأداء الرسالة الاعلامية بمهنية وموضوعية.   جدول رقم 1 ـ تقييم الأداء الحكومي في كلا الخطابين     خطاب رئيس مجلس الوزراء   خطاب رئيس مجلس الأمة   الإجمالي   تكرار   %   تكرار   %   تكرار   %   تنفيذ البرامج والأهداف التنموية   2   22.2   0   0   2   14.3   التقدم بمشاريع القوانين   1   11.1   1   20   2   14.3   الاستماع لملاحظات المجلس بعناية   1   11.1   0   0   1   7.1   تقبل النقد البناء   1   11.1   0   0   1   7.1   الاستجابة للاقتراحات   1   11.1   0   0   1   7.1   السعي لتحقيق المصلحة العامة   2   22.2   0   0   2   14.3   التعاون مع نواب المجلس   1   11.1   2   40   3   21.4   الاستجابة للاستجوابات المقدمة من النواب 0   0   1   20   1   7.1   الإجابة عن تساؤلات النواب   0   0   1   20   1   7.1   الإجمالي   9   100   5   100   14   100         جدول رقم (2) ـ تقييم أداء مجلس الأمة في كلا الخطابين     خطاب رئيس مجلس الوزراء   خطاب رئيس مجلس الأمة   الاجمالي   تكرار   %   تكرار   %   تكرار   %   ممارسة الدور الرقابي   1   25   1   14.3   2   18.2   ايجاد حلول وتصورات للقضايا المختلفة   1   25   0   0   1   9.09   اصدار توصيات بشأن العرائض والشكاوى   1   25   0   0   1   9.09   تشكيل لجان مؤقتة ودائمة   0   0   1   14.3   1   9.09   تنفيذ مهام اللجان بفاعلية   0   0   1   14.3   1   9.09   ممارسة الاختصاص التشريعي   0   0   1   14.2   1   9.09   الخروج أحيانا عن الدستور واللائحة الداخلية   0   0   1   14.3   1   9.09   التعاون بين السلطتين «المجلس مع الحكومة»   1   25   2   28.5   3   27.2   الاجمالي   4   100   7   100   11   100         جدول رقم 3 ـ التوصيات التي وردت في كلا الخطابين   التوصيات/   نوعية الخطاب   خطاب رئيس مجلس الوزراء   خطاب رئيس مجلس الامة   الاجمالي   تكرار   %   تكرار   %   تكرار   %   مواجهة التحديات بالعمل المشترك البناء   2   40   0   0   2   16.6   السعي لتحقيق التحديات الوطنية المستهدفة   1   20   0   0   1   8.3   الاستفادة من مبادئ الديموقراطية   0   0   1   14.3   1   8.3   نقد الذات بين الحكومة والمجلس   1   20   2   28.6   3   25   تحسين الاداء الحكومي   0   0   1   14.3   1   8.3   تنفيذ البرامج الحكومية بفاعلية وجدية   0   0   1   14.3   1   8.3   التزام الحكومة بتطبيق القانون   0   0   1   14.3   1   8.3   التفاعل الايجابي للمتطلبات الرقابية للمجلس من قبل الحكومة   0   0   1   14.3   1   8.3   اداء الرسالة الاعلامية بمهنية وموضوعية   1   20   0   0   1   8.3   الاجمالي   5   100   7   100   12   100