الطبطبائي: «حقوق الإنسان» تطالب «الداخلية» بتقليص الإبعاد الإداري إلى الحد الأدنى

عبدالصمد: توجه حكومي لإنشاء هيئة مستقلة لجلب العمالة المنزلية بدلاً من مكاتب الخدمناقشت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية خلال الاجتماع الذي عقدته أمس بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية الالتماسات والشكاوى المقدمة بشأن السياسة التي تتبعها وزارة الداخلية في استخدام صلاحية الإبعاد الإداري وما يثار عن تعسف وزارة الداخلية في استغلال هذه الصلاحية. وقال رئيس اللجنة النائب د.وليد الطبطبائي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة نظرت في عدد من الطلبات المقدمة من عدد من الوافدين لإلغاء قرارات الإبعاد الإداري الصادرة بحقهم من وزارة الداخلية، وتحصلت على الموافقة على بعض الالتماسات والتعهد بإعادة النظر في البعض الآخر، لافتا الى ان اللجنة ناقشت سياسة الإبعاد الإداري بشكل عام وأهمية أن تستخدم هذه الصلاحية الممنوحة للوزير في إطارها الصحيح وان ينحصر الإبعاد في الحالات المنصوص عليها. وشدد على ان ينحصر الإبعاد إما في تنفيذ الإبعاد القضائي أو عدم توافر وسيلة العيش للشخص المبعد أو تحقيقا للمصلحة العامة، لافتا الى ان اللجنة طلبت من ممثلي وزارة الداخلية تقليص حالات الإبعاد الإداري الى الحد الأدنى الذي يؤكد الحرص على المصلحة العامة وألا يتم الإبعاد بسبب خلافات مع الوافدين سواء على المطالبات المالية أو المداينة. شكاوى المحتجزين واعتبر ان إبعاد الوافدين على خلفية مطالبات مالية تحقيق لمصالح خاصة وليست عامة، مبينا ان اللجنة طالبت بإنشاء إدارة في وزارة الداخلية تعنى بحقوق الإنسان تنظر في قرارات الإبعاد الإداري وزيارة السجون والمخافر والاستماع الى شكاوى المحتجزين من أجل تحسين سجل حقوق الإنسان في الكويت. ولفت الطبطبائي الى انه تم التطرق الى ملف المصريين المبعدين على خلفية قضية «البرادعي» حيث تقدم محامي الدفاع عنهم بملف التماس الى مجلس الأمة لإلغاء القرار الصادر بحقهم ولكنه لم يصل بشكل رسمي ولذلك طلبت وزارة الداخلية تأجيل النظر فيه الى حين وروده بشكل رسمي، مؤكدا ان الإجراء الذي اتخذ بحقهم تعسفي وقاس، كان المفترض ان يسبقه إنذار وتنبيه المبعدين. وأوضح ان النواب يؤيدون الحكومة في عدم الرغبة في جعل الكويت ساحة لتصفية الحسابات السياسية ولكنهم يختلفون معهم في العقاب الذي كان قاسيا جدا وفيه قطع لأرزاق المبعدين. وبسؤاله عن عدد الحالات التي تم استعراضها خلال الاجتماع أوضح الطبطبائي ان اللجنة ناقشت 4 حالات تمت الموافقة على إلغاء الإبعاد الصادر بحق اثنتين منها، فيما تقرر إعادة التحقيق في الحالتين الأخريين. من جانب آخر، طالب الطبطبائي وزارة الداخلية والأجهزة المعنية بملاحقة الأشخاص الذين وضعوا كتابات تعتبر ان الكويت جزء من الخليج الفارسي والتي كان آخرها كتابة أحدهم على محول كهرباء مجاور لقصر السلام الخاص بسمو رئيس مجلس الوزراء عبارة «الكويت.. الخليج فارسي». وقال الطبطبائي سبق ان حذرنا الحكومة من ان هذه الكتابات لا يقف وراءها أفراد وإنما جهات يجب التوصل اليها ومعرفة أهدافها لاسيما ان هذه الحادثة سبقها شطب اسم «الخليج العربي» من احدى اليافطات وكتابة عبارة «الخليج الفارسي» معتبرا ان في ذلك تطاول على سيادة الكويت وعروبة الخليج العربي. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق هؤلاء المتطاولين وخصوصا بعد ان بلغ الأمر رفع العلم الايراني على احد المعسكرات التابعة للجيش الكويتي، مشيرا الى انها مسألة منظمة يجب على وزارة الداخلية التصدي لها. تطبيق القانون وبسؤاله عن الهدف من هذه الكتابات قال الطبطبائي ان الهدف لايزال مجهولا حتى يتم التحقيق في الأمر ولكنه يتسق مع الحملة التي تشن في إيران، وهناك اصوات في الكويت تتناغم مع الاصوات في الخارج. وعما اذا كانت هذه العبارات المراد منها الايحاء بهذا الامر بينما الواقع هو ان من كتب هذه العبارات ليس على وفاق مع ايران، رد الطبطبائي بأنه ايا كانت هذه الجهات يجب التوصل اليهم ومعاقبتهم. وعن أسباب إثارة هذه القضية بالتزامن مع اثارة قضية ازدواجية الجنسية، أوضح الطبطبائي أن الموضوع مختلف تماما فموضوع ازدواجية الجنسية هو تطبيق للقانون الذي تم السكوت عنه لسنوات طويلة، مؤكدا انه مع تطبيق القانون بعد إعطاء مهلة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم. وفي موضوع آخر اعتبر الطبطبائي أن تصريحات المسؤولين العراقيين بشأن التزام العراق بالقرارات الدولية تجاه الكويت أمر جيد ولكن على العراقيين ان يحاسبوا من اطلق التصريحات المسيئة للكويت أو أن يعتذروا عن هذا التصرف. وعن مدى تفاؤله بإمكانية عودة المياه إلى مجاريها بالنسبة للعلاقة بين العراق والكويت قال الطبطبائي للأسف إن مهاجمة الكويت اصبحت ثقافة لدى العراقيين وليسوا شطارا الا على الكويت بينما ايران وتركيا تنتهكان حدود العراق ولا نرى رد فعل يرتقي الى حجم الموقف. وبين ان هناك ممارسات استفزازية ضد الكويت على الرغم من عدم تدخلها بالشؤون الداخلية للعراق بخلاف دول أخرى. من جهته قال عضو اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان اجتماع لجنة حقوق الانسان البرلمانية شهد مناقشة الالتماسات المقدمة بسبب الابعاد الاداري، مشيرا إلى انه كان هناك تجاوب من فريق وزارة الداخلية الذي بيّن ان هناك حالات تم رفع الابعاد الاداري عنها خاصة من لديهم اقارب من الدرجة الاولى في الكويت. المبعدون المصريون واضاف عبدالصمد انه تمت مناقشة موضوع المبعدين المصريين على خلفية مشاركتهم في التجمع المؤيد «للبرادعي» وان فريق الوزارة وعد بطرح رغبة اللجنة بارجاعهم على المختصين، مشيرا إلى انه تم التوضيح بأنهم لم يشاركوا في مظاهرة بل كانوا في لقاء بمطعم لافتا إلى انه تم الاتفاق على ألا يكون احد طرفا سياسيا في الكويت ولكن اوضحنا للفريق انه كان من الممكن تلافي الموضوع دون الوصول الى قرار الابعاد. واوضح انه على مستوى حقوق الانسان اجتمعت اللجنة مع الجمعية الكويتية لحقوق الانسان وتم بحث خمسة قضايا اولاهما المتعلقة بأوضاع السجون خاصة سجن الابعاد، الذي يحتاج الى اعادة ترتيب وبين ان الجمعية طالبت بالسماح لها بزيارة السجن. واشار عبدالصمد ان «الداخلية» رحبت بهذه الزيارة ولكن عقب تقديم طلب رسمي، واضاف ان الجمعية طرحت قضية البدون خاصة انها تمثل حرجا شديد للكويت دوليا غير انهم اشادوا بالاجراءات التي قامت بها الحكومة والتي كان اخرها منح الاقامة الدائمة لابناء وزوج الكويتية. وبين عبدالصمد انه تم الاتفاق بين لجنة حقوق الانسان والجمعية على اجتماع مشترك يضم الجانبين سالف الذكر اضافة الى لجنة البدون. العمالة المنزلية وذكر انه تمت مناقشة قضية العمالة المنزلية حيث اوصت الجمعية بضرورة اصدار قانون بالعمالة المنزلية. ولفت عبدالصمد إلى ان هناك قانونا نيابيا مقدما بهذا الصدد ولكن عليه ملاحظات من الجهات المعنية. وقال اخبرنا بأن هناك مشروعا حكوميا بقانون سوف يقدم لتنظيم العمالة المنزلية خاصة ان الحكومة رفضت ادخال هذا النوع من العمالة ضمن قانون العمل في القطاع الاهلي. واشار الى وجود نية حكومية لانشاء هيئة مستقلة لجلب العمالة المنزلية تكون بديلة عن مكاتب الخدم. وحول قوانين المرأة قال عبدالصمد ان الجمعية طالبت باصدار القوانين المتعلقة بالمرأة لاسيما الكويتية المتزوجة من غير كويتي. وبين ان القضية الاخيرة التي نوقشت هي انشاء هيئة وطنية لحقوق الانسان، موضحا انه هناك مقترحا نيابيا بهذا الصدد سوف يناقش.