الصرعاوي يطالب الروضان بسرعة الرد على الأسئلة البرلمانية

طالب النائب عادل الصرعاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بسرعة الرد على الأسئلة الموجهة إليه وذلك استنادا الى المادة «124» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تنص على «يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس»، حيث إن بعض هذه الأسئلة تتعلق بالمال العام وبعض قضايا الفساد التي لا يمكن القبول بتأخير الرد عليها لمدة تجاوزت عدة شهور. وأشار الصرعاوي الى السؤال الذي قدمه الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/2009 والذي جاء نصه كالتالي: كم بلغ عدد القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء منذ يناير 2006 حتى تاريخ ورود السؤال؟ هل تم تطبيق جميع قرارات مجلس الوزراء؟ وإذا لم يطبق البعض منها ما هي الأسباب؟ وما الإجراءات المتخذة في سبيل تطبيق قرارات مجلس الوزراء؟ وما آلية عمل اللجان الوزارية التابعة لمجلس الوزراء؟ كم بلغ عدد المواضيع المحالة إلى اللجان الوزارية التابعة لمجلس الوزراء من قبل مجلس الوزراء منذ يناير 2006 حتى تاريخ ورود السؤال؟ وكم بلغ عدد المواضيع التي أنجزتها وما المواضيع التي مازالت على جدول أعمال اللجان، وذلك لكل لجنة على حدة؟ وكم عدد المستشارين العاملين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجان التابعة له وتخصصاتهم والعقود المعينين بها ورواتبهم؟ وما المميزات المالية التي يحصلون عليها نتيجة مشاركتهم بأعمال الأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجان التابعة لها؟ ما المميزات المالية والمكافآت التي يحصل عليها جميع العاملين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء؟ وتساءل الصرعاوي: هل يعقل أن أطلب بيانات وإحصائيات ويستغرق الرد عليها قرابة الثمانية شهور؟ وهل قرارات مجلس الوزراء تحتاج الى كل هذه المدة لإعدادها؟ فأين دور قطاع الإعداد والمتابعة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء؟ وما حجم المكافآت السنوية ومكافآت اللجان وما اللجان المشكلة التي يشارك بها المسؤول عن قطاع الاعداد والمتابعة بمجلس الوزراء؟ واذا كان مجلس الوزراء مصدر القرار والمهيمن على وزارات الدولة يحتاج الى ثمانية شهور لإعداد احصائية بياناتها متوافرة لديه فماذا بشأن الجهات والوزارات الأخرى التي ليس لديها إمكانيات وقدرات مجلس الوزراء؟ وأضاف الصرعاوي ان التأخير في الرد على هذا السؤال يعني لنا الكثير فالمشكلة ليست في إصدار القرارات بل في آلية تنفيذها، وأن هذا الموضوع سيكون محل متابعة واهتمام من قبلنا حيث إننا بالتنسيق مع الإخوة أعضاء مجلس الأمة سنطلب تكليف إحدى لجان المجلس لمتابعة هذا الموضوع او سنقوم بتشكيل لجنة برلمانية للتحقق من آلية تنفيذ مجلس الوزراء لقراراته التي يصدرها لأن بعض هذه القرارات تتعلق بالمال العام وبعض قضايا الفساد التي لا يمكن القبول بتأخير تنفيذها.