لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة تستدعي النائب الأول منتصف أغسطس للوقوف على أسباب عدم تطبيق قانون المعاقين وعدم إنشاء هيئة المعاقين

عقدت لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية اجتماعا امس بحثت فيه اسباب عدم تطبيق الحكومة لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أقره المجلس في شهر فبراير الماضي، واتفقت اللجنة في نهاية اجتماعها على توجيه الدعوة الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع لحضور اجتماع اللجنة الذي سيعقد يوم 17 أغسطس المقبل مع تزويديها بأسباب عدم تطبيق القانون. وقال مقرر اللجنة النائب ناجي العبدالهادي عقب اجتماع اللجنة امس ان اللجنة تدارست اسباب عدم تنفيذ قانون ذوي الاحتياجات الخاصة بعد انتهاء الفترة القانونية اللازمة لتطبيقه، وراجعنا مواد القانون مادة مادة للوقوف على المادة التي قد تكون عائقا امام تنفيذه. واكد العبدالهادي انه بعد مراجعة جميع مواد القانون، لم نجد اي مادة في القانون يصعب تنفيذها او قد تكون سببا في عدم تطبيق القانون. واشار العبدالهادي الى انه تم الاتفاق على توجيه دعوة الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لحضور اجتماع اللجنة الذي سيعقد يوم 17 أغسطس المقبل، وطالبناه بتزويد اللجنة بأسباب عدم تطبيق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة حتى الآن. وتمنى العبدالهادي ان يسرع مجلس الوزراء في تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للمعاقين، حتى يثبت جديته في تطبيق القانون، وان ينهي الصراع المتواجد باعتباره المسؤول عن التعيينات، مشيرا الى انه تم ترشيح عدد من الاسماء، الا انه لم يصدر شيء رسمي الى الآن. ولفت الى انه تم تحديد الاجتماع يوم 17 أغسطس المقبل لاعطاء الفرصة للحكومة لتزويد اللجنة باستفساراتها بشأن عدم تطبيق القانون، وعدم تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للمعاقين، مشيرا الى ان استفسارات اللجنة في السابق لم تكن رسمية، الا انها حرصت في هذا الاجتماع على تزويدها بأسباب عدم تطبيق القانون بصورة رسمية.يذكر ان اجتماع اللجنة حضره رئيس اللجنة مسلم البراك والمقرر ناجي العبدالهادي وعضو اللجنة علي الدقباسي. من جانبه، اعلن عضو لجنة المعاقين البرلمانية النائب علي الدقباسي عن مساءلته للحكومة في حالة عدم تنفيذ قانون المعاقين وتطبيقه على ارض الواقع. واضاف الدقباسي بعد خروجه من اجتماع اللجنة امس ان الحكومة تؤزم العلاقة بقضية المعاقين وتجر البلاد نحو اجواء لا نرغب فيها، مشيرا الى ان التأخر في عدم تفعيل القانون يضع العديد من علامات الاستفهام أمامنا. وأشار الدقباسي الى ان اللجنة مازالت تراقب عدم تطبيق احكام القانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) والموقف الحكومي من عدم تفعيله خاصة ان الحكومة قد ألغت القانون القديم الخاص بهم. وتأسف البراك من تصرف الحكومة الذي زاد من معاناة المعاقين وذويهم من عدم تنفيذ احكام هذا القانون مطالبا الحكومة بضرورة حث الجهات الحكومية على سرعة اتخاذ التدابير الخاصة لتنفيذ القانون وصرف الامتيازات المستحقة للمعاقين وأولياء امورهم منذ تاريخ اقرار القانون. وطالب الدقباسي بضرورة الاسراع في اقرار هيكلة القانون ومستشفى خاص للمعاقين مستغربا تأزيم الحكومة بقضية مستحقة هي نفس قضية المعاقين والتي حصلت على توافق عام من نواب مجلس الأمة وبمباركة الحكومة التي طلبت مهلة 3 اشهر بدلا من 6 اشهر لتنفيذ القانون. واشار الدقباسي الى ان مرور 6 اشهر على عدم اقرار القانون يضع امام اللجنة العديد من علامات التعجب والاستفهام من تصرفات الحكومة قائلا لهم: كفاية عدم تعاون مع المجلس، وقد حان الوقت لرفع المعاناة عن المعاقين. وتساءل الدقباسي من عدم الاستفادة من العطلة الصيفية من قبل الحكومة وتفعيل قانون يرفع المعاناة عن اعداد كبيرة من المعاقين وأولياء امورهم مطالبا الحكومة بعدم التردد في زيادة التوتر بين المجلس والحكومة والاسراع في تنفيذ القانون متمنيا من الحكومة ان تسارع في تنفيذ هذا القانون بحذافيره قبل شهر رمضان المبارك.