الصرعاوي: تنسيق نيابي لاستيضاح سياسة الحكومة في مجال النقل البري للركاب

اوضح النائب عادل الصرعاوي انه بصدد التنسيق مع الاخوة اعضاء المجلس لتقديم طلب استيضاح من الحكومة بشأن سياستها في مجال النقل البري للركاب داخل الكويت وما شابه من عدم الشفافية والتعارض، وذلك استنادا للمادة 112 من الدستور والمادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وأرفق الصرعاوي الطلب الذي تقدم به ونصه كالتالي: لقد شاب سياسة الحكومة في مجال نشاط النقل البري للركاب داخل الكويت الكثير من عدم الشفافية والتعارض مما أدى الى الترخيص لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل بممارسة هذا النشاط بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، استنادا الى التفسير الخاطئ لقرار مجلس الوزراء رقم 763 بتاريخ 13/8/2000، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل انه على الرغم من ان مجلس الوزراء أدرك عدم قانونية الترخيص للشركة المذكورة وأصدر قراره رقم (9 / ثانيا) بتاريخ 7/1/2008 الذي تضمن «تكليف وزارة الداخلية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإصلاح ما ترتب عن الخطأ في الترخيص لتلك الشركة المذكورة بما في ذلك سحب الترخيص ومحاسبة المتسببين في الخطأ المشار اليه» الا ان باصات الشركة مازالت تعمل رغم مرور اكثر من عام على صدور قرار مجلس الوزراء بإصلاح الخطأ ورغم اقرار وزارة الداخلية بأنها قامت بمنع اصدار اي تراخيص جديدة باسم الشركة فور اكتشافها عدم قانونية مباشرتها لنشاط النقل الداخلي للركاب، كما ان مجلس الوزراء أصدر قراره رقم 101 بتاريخ لاحق لاجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7/1/2008 بالموافقة على تجميد قرار مجلس الوزراء بسحب الترخيص الخاص بالشركة. وطالب الصرعاوي في طلبه باستيضاح سياسة الحكومة حول مبررات ودواعي قرار مجلس الوزراء المشار اليه أعلاه بوقف سحب ترخيص الشركة وتأشيرة وزارة الداخلية غير الصحيحة بأنه لا مانع من الترخيص للشركة المذكورة استنادا الى التفسير الخاطئ لقرار مجلس الوزراء رقم 763 لسنة 2000 الذي ينص على «فتح المجال للترخيص للشركات المساهمة الكويتية المتخصصة بالنقل الجماعي البري او البحري» وذلك نظرا لعدم توافر الشروط اللازمة للترخيص المحددة بالقرار الوزاري رقم 1434 لسنة 2000 الذي اشترط للترخيص ان تكون الشركة شركة مساهمة عامة وليست مقفلة. وكذلك مبررات الخطأ في تفسير قرار مجلس الوزراء رقم 763 لسنة 2000 سالف الذكر، حيث اوضحت وزارة الداخلية ان هذا القرار لم يقتصر على الشركات المساهمة العامة وانه فتح المجال للترخيص للشركات المقفلة، ووفقا لهذا المفهوم فإن هذا القرار يكون قد ألغى القرار الوزاري رقم 1434 لسنة 2000 الذي اشترط للترخيص ان تكون الشركة مساهمة عامة، مؤكدا ان هذا التفسير قد شابه الخطأ حيث ان القرار الوزاري رقم 1434 لسنة 2000 جزء من اللائحة التنفيذية وله قوتها القانونية وبالتالي فإن أي قرار من أي سلطة غير السلطة المخولة بتعديل اللائحة لا يترتب عليه اثر. ومبررات عدم قيام وزارة الداخلية بتصويب الأمر فور اقرارها بعدم قانونية الترخيص وذلك بايقاف نشاط الشركة وسحب الترخيص حيث اكتفت الوزارة بوقف صرف تراخيص جديدة لسيارات الشركة المذكورة على ان يبقى وضع السيارات التي تم ترخيصها كما هو، مما يعني استمرار تجديد ترخيص السيارات التي سبق الترخيص لها وبالتالي استمرار نشاط الشركة المخالفة وعدم تصويب الأمر، وطلب الصرعاوي تفسيرا حول مبررات عدم قيام وزارة الداخلية بتنفيذ تكليف مجلس الوزراء باتخاذ الاجراءات اللازمة لاصلاح ما ترتب على الخطأ في الترخيص. ومبررات صدور قرار وزير المواصلات رقم 184 بتاريخ 15/8/2006 بشأن إيقاف إصدار تراخيص مزاولة النقل البري للركاب والبضائع الداخلي والخارجي، ومدى تعارض ذلك مع استمرار سريان قرار مجلس الوزراء رقم 763 بتاريخ 13/8/2000 الذي أوقف العمل به فقط في 7/1/2008 بقرار المجلس رقم (9 ثانيا) والذي يقضي بالموافقة على فتح المجال للترخيص لشركات المساهمة الكويتية المتخصصة بالنقل الجماعي البري والبحري. توضيح ما جاء في رد السيد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع على سؤال السيد عادل الصرعاوي بتاريخ 2/6/2007 أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة موضوع النقل البري للركاب (تسيير باصات عامة) وقد رفعت اللجنة توصياتها الى مجلس الوزراء الموقر ليقرر ما يراه مناسبا في هذا الخصوص، وما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (9 ثانيا) بتاريخ 7/1/2008 من تشكيل لجنة برئاسة وزارة المواصلات وعضوية كل من وزارة الداخلية وبلدية الكويت، وذلك بالتنسيق مع شركة النقل العام الكويتية لتتولى وضع الأسس والضوابط والمعايير التي يمكن في ضوئها البت في الطلبات الخاصة بمزاولة نشاط النقل البري للركاب وموافاة مجلس الوزراء بتلك الأسس والضوابط في موعد اقصاه شهران من تاريخ صدور قرار تشكيلها، فهل تم تشكيل لجنتين أم لجنة واحدة؟ يرجى توضيح الأمر وتوضيح النتائج التي أسفرت عنها تلك اللجان.