بورمية يستغرب إصرار الحكومة على إنشاء صندوق لدعم الشركات المشاركة في تنفيذ مشاريع التنمية

استغرب النائب د.ضيف الله أبورمية من اصرار الحكومة على انشاء صندوق يدعم بعض الشركات التي ستشارك في تنفيذ الخطة التنموية للبلاد، مضيفا: ان كانت هناك شركات ملاءتها المالية لا تسمح لها بدخول مشاريع كبرى، اذن فلا حاجة لنا لمساهمة مثل هذه الشركات في تنفيذ الخطة التنموية، وان كانت الحكومة مصرة على اشراك بعض هذه الشركات تحت ذريعة انها شركات وطنية فليتم تقسيم المشروع المستهدف الى اجزاء حتى تستطيع كل شركة انجاز الجزء الموكل لها او لتتحد كل مجموعة من هذه الشركات لانجاز المشروع الذي يتم ارساؤه عليها لا ان يتحمل المال العام عبء تمويلها. وقال د.ابورمية ان منح الاموال للشركات من خلال صناديق تنشئها الحكومة هو امر مرفوض، وما هو الا محاولة حكومية لانتهاك حرمة المال العام عبر قوانين اطارها الخارجي تعزيز الخطة التنموية وباطنها انقاذ بعض التجار من الافلاس عن طريق استباحة المال العام، فعندما تقول الحكومة ان هذه الصناديق ستدعم الشركات المساهمة الجديدة وهذه الشركات مقسمة 40% للتجار و10% للحكومة و50% للمواطنين واغلب هؤلاء المواطنين لا يستطيع المساهمة بسبب ظروفهم المعيشية، وبالتالي يعود حق شراء الاسهم المتبقية الى التجار الذين سيملكون اكثر من نسبة 80% من هذه الشركات ويصبح هؤلاء التجار هم المستفيدون من تمويل هذه الصناديق وبشكل مباشر، وهنا نقول للحكومة لا تتحججي بمساعدة هذه الشركات لأنها ملك للمواطنين واعترفي يا حكومة بخضوعك لضغط بعض التجار المتنفذين لانشاء مثل هذه الصناديق. واضاف د.ابورمية ان اي شركة تريد المشاركة بمشاريع التنمية يجب ان تكون ذات قدرة مالية مناسبة للمشاريع التي تنوي الدخول اليها، وان احتاجت هذه الشركات الى بعض السيولة فمن الطبيعي ان يكون لكل شركة محترمة اصول، وفي مقابل هذه الاصول تستطيع الحصول على القروض من البنوك المحلية، اما ان تتدخل الحكومة لتوفير السيولة من المال العام عبر انشاء الصناديق الداعمة لهذه الشركات فهذه سرقة مقننة تحت رعاية الحكومة.