البراك: فكرة توزيع قطعتي 3 و4 بمنطقة النسيم بالمزاد العلني مرفوضة

انتقد النائب مسلم البراك فكرة توزيع قطعتي 3 و4 بمنطقة النسيم بالمزاد العلني على المواطنين، موضحا ان هذه السياسة والفلسفة الجديدة للحكومة مرفوضة لأنه يتبين لنا من خلالها وكأن الحكومة تبحث عن الربحية من خلال المواطن البسيط وعلى حساب مسكنه، لاسيما انه لابد ان يتم توزيع قطعتي 3 و4 بالنسيم وفق طلبات الاسكان وكما هو معمول به في باقي المناطق السكنية. وقال البراك، في تصريح صحافي، ان ما تردد حول بيع الاراضي في قطعتي 3 و4 في منطقة النسيم بالمزاد العلني وبمبالغ تصل الى 40 و60 الف دينار امر غير مقبول وفلسفة ليست في محلها، متسائلا: هل الدولة الآن تبحث عن مصادر التمويل من خلال سكن المواطنين؟ لاسيما ان الاراضي في منطقة النسيم تقع في منطقة سكنية وتضم ما يقارب 690 قسيمة ومن المفترض ان التعامل معها يكون كباقي المناطق السكنية بمؤسسة الرعاية السكنية وتوزيعها على المواطنين وفق طلبات الاسكان كما هو معمول به. واضاف البراك ان الفلسفة الجديدة للحكومة بمحاولة سحب بعض القطع الخالية بالمناطق السكنية وعرضها بالمزاد العلني حيث تصل الى 60 الف دينار لا يمكن قبولها بأي حال من الاحوال لأنها تعد غير منطقي وغير مقبول، موضحا انه سيتقدم باقتراح يتعلق بقطعتي 3 و4 بمنطقة النسيم او باقي القطع الخالية بالمناطق السكنية، بحيث تحول الى مؤسسة الرعاية السكنية ويتم توزيعها على المواطنين وفق طلبات الاسكان، وانه سيقدم هذا الاقتراح في أقرب وقت للجنة شؤون الاسكان البرلمانية. واوضح البراك ان قضية عرض الاراضي بالمزاد العلني قضية خطيرة جدا في ظل القضية الاسكانية التي تؤرق المواطنين، لاسيما ان المواطن عندما يشتري ارضا بالمزاد العلني سيجد امامه غلاء غير طبيعي في مواد البناء في ظل التلاعب الواضح، خصوصا ان المواطن الآن عندما توزع له اراض من قبل مؤسسة الرعاية السكنية لا يستطيع بناء القسيمة الا بعد اخذ قرض من قبل البنوك حتى يستطيع ان يكمل قسيمته، وفي المقابل نجد ان الحكومة تريد ان تزيد من مصيبته وتزيد الحمل على المواطنين وتريد عرض الاراضي بالمزاد العلني دون اي مبالاة بظروف المواطنين في ظل الغلاء الذي تعيشه البلاد. وطالب البراك المؤسسة العامة للرعاية السكنية بان تلغي فكرة عرض اراضي منطقة النسيم بالمزاد العلني وان توزع وفق طلبات الاسكان وكذلك الحال مع جميع القطع الخالية في المناطق السكنية وان توزع وفق طلبات الاسكان، ولابد ان يكون للبلدية والمجلس البلدي دورا في هذا الاتجاه، موضحا ان قضية قطعتي 3 و4 بمنطقة النسيم لابد ان تحل بأسرع وقت وباقي القطع الخالية في المناطق لابد ان توزع وفق طلبات الاسكان لأننا لا نقبل فكرة التوزيع وفق المزاد العلني ولا نريد ان تنتقل مشكلة النسيم الى باقي المناطق وتبدأ سياسة جديدة من الحكومة فبدلا من التوزيع وفق الطلبات يكون التوزيع وفق المزاد.