البصيري: نقل أرقام المشتركين بين شركات الاتصالات يطبق قبل نهاية العام ولا حاجة لدورة طارئة لتمويل «التنمية»

نفى وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري وجود أي خلاف داخل قطاعات واجهزة الحكومة حول تمويل المشاريع التنموية، مؤكدا ان مجلس الوزراء اوعز الى لجنة فنية دراسة جميع الأمور المرتبطة بهذا التمويل، معلنا في الوقت ذاته عدم وجود اي توجه حكومي حتى الآن لعقد دورة برلمانية طارئة. جاء ذلك في رده على اسئلة الصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة المرافق العامة البرلمانية. وقال الوزير البصيري في تصريحه عقب حضوره اجتماعا للجنة المرافق العامة لمناقشة قانون هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ان هذا القانون من أولويات وزارة المواصلات الحريصة على اقرار تشريع قانوني ينظم قطاع الاتصالات حتى يواكب التطور السريع العالمي في هذا المجال، منوها بتعاون وشفافية اعضاء اللجنة البرلمانية. واعرب البصيري عن امله في التوصل الى قانون توافقي حول «الاتصالات» خلال العطلة البرلمانية ليكون جاهزا لمناقشته في قاعة عبدالله السالم مطلع دور الانعقاد المقبل. واوضح ان مشروع الحكومة مول (الاتصالات) لم ينته حتى الان، مشيرا الى ان ما تم ارساله الى اللجنة هو مسودة شبه نهائية، وتوقع احالته الى اللجنة القانونية الوزارية خلال اسبوعين، تمهيدا لاحالته الى لجنة المرافق بصيغته النهائية بعد عيد الفطر. وسئل عن توقيت انجاز نقل الارقام بين شركات الاتصالات، فاجاب بان الوزارة قطعت شوطا جيدا في هذا الموضوع وتم عقد اجتماعات مع الشركات المشغلة التي ابدت استعدادها لانجاز هذه الخدمة قبل نهاية العام الحالي. وفيما ان كانت الحكومة ألغت فكرة استحداث صندوق لتمويل المشاريع التنموية، ذكر الوزير البصيري ان مجلس الوزراء ناقش في اجتماع الاربعاء برئاسة سمو رئيس الوزراء رؤية الحكومة لتمويل خطة التنمية، نافيا ما أثير حول وجود اختلاف في الرأي داخل اجهزة الحكومة حول دعم الخطة. وقال «لا أساس من الصحة لهذا الكلام، والعملية مازالت في طور تحديد الإطار الذي يمكن للحكومة ان تطرح من خلاله فكرتها في التمويل»، اما القول عن وجود خلاف داخل قطاعات الحكومة فلا أساس له، وينفيه بيان مجلس الوزراء الأخير عن وجود تمويل للمشاريع من خلال الجهاز المصرفي. وأشار الى وجود نحو خمسة مشاريع سيتم طرحها في السنة الأولى من الخطة، وبعضها لا يحتاج الى التمويل، لأن الجدوى الاقتصادية منها مرتفعة، فيما البعض الآخر قد يحتاج الى التمويل لعدم وضوح جدواها الاقتصادية، أو بسبب قلة وضآلة هامش الربح فيها، لذلك طرحنا فكرة الدعم المالي الميسر طويل المدى لهذه المشاريع التي تحتاج الى الدعم عبر البنوك والنظام المصرفي المعتمد، ولن تكون هناك مسارات اخرى خارج هذا المسار. وسئل عن المخاوف النيابية من تقديم ضمان حكومي للقروض التجارية المقدمة من البنوك فأجاب: تم تشكيل لجنة فرعية لبحث آليات الدعم الحكومي، وبالتالي تبقى مسألة الضمان مرتبطة بأمور فنية صرفة، ونأمل ان ننتهي من هذا الموضوع خلال الأيام المقبلة، مضيفا «ان الدعم الحكومي والقروض الميسرة طويلة الأمد سيكون من خلال الجهاز المصرفي». وفيما ان كانت تراجعت الحكومة عن طلب عقد دورة برلمانية طارئة لإنجاز هذا الموضوع ذكر البصيري: من قال ان الحكومة ترغب في عقد دورة طارئة؟ مشيرا الى هذا ما تداولته الصحافة ولم يكن رغبة حكومية، فنحن لا نرى ضرورة لعقد هذه الدورة الطارئة لعدم جاهزية الحكومة. وعن موضوع البيوت المنخفضة التكاليف لا نعرف ما سبب عدم تقدم الشركات فقد يكون لها مبررات معينة وقد تكون بعض الشركات تنتظر التمويل او تنتظر الرؤية الحكومية ورؤية المجلس.