الصرعاوي يطالب بإحالة تقرير مناقصة استئجار سيارات السوبر بان في «التربية» للنيابة وفقاً لتوصيات لجنة التحقيق

أكد النائب عادل الصرعاوي انه في الوقت الذي يشيد فيه بجدية وزيرة التربية بتشكيل لجنة تحقيق من خارج الوزارة ممثلة في أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق من جامعة الكويت في شأن التفريط في بعض حقوق الوزارة التعاقدية وعدم التزاماتها بالتعليمات المالية وبرأي الادارة القانونية والادارة الفنية المختصة مما حمل المال العام أعباء استفادت منها الشركة المبرم معها عقد استئجار سيارات سوبر بان والذي كلف 527 ألف دينار، نطالبها بنفس الوقت بتحمل مسؤولياتها بألا تكتفي باحالة من أدانهم التقرير الصادر في 15/4/2010 بالاحالة الى ديوان الخدمة المدنية للتحقيق مطالبا اياها باحالة التقرير الى النيابة العامة لتباشر اختصاصها وفق توصيات لجنة التحقيق والذي يحدد بشكل مباشر أسماء القياديين التي تقع عليهم المسؤولية وايقافهم عن العمل حفاظا على سير التحقيقات وتحقيقا لمبدأ الشفافية خصوصا أن هناك ضررا لحق بالمال العام وذلك وفق ما ورد في كتاب الأخ رئيس ديوان المحاسبة الى الأخت وزيرة التربية بتاريخ 8/11/2009 الذي طالبها باتخاذ اجراءات قانونية حفاظا على حقوق الوزارة وحماية للمال العام، وأكد الصرعاوي على انه يشيد بجهود الاخوة رئيس وأعضاء لجنة التحقيق الا انه من يطلع على حيثيات تقرير اللجنة يلاحظ بشكل مباشر الاجراءات والتدخلات والضغوط التي مارسها من أدانهم التقرير والذي نتج عنه ضرر في المال العام واخلالا بالنظم المالية المعمول بها وتمثل ذلك في أن السيارات مستعملة استعمالا طويلا وغير جديدة وبحاجة الى صيانة شاملة وان هناك بعض القياديين خلق وهيأ الأوضاع المناسبة للشركة لتفرض ارادتها على الوزارة وضد المصلحة العامة مما ترتب عليه خسارة الوزارة الجهد والمال من خلال استعمال سيارات مستعملة غير مطابقة للمواصفات بالاضافة الى أن احد القياديين قد ساهم مساهمة فعالة ولعب دورا مهما في هذه القضية من خلال العاملين لديه في القطاع وذلك من خلال التأثير على الآراء حيث ان بعض الادارات كانت لمصلحة الشركة العائدة لشقيق ذلك القيادي، مؤكدا في هذا الصدد ان الاحالة الى النيابة العامة تأتي انسجاما مع يخلص اليه التقرير مع اتخاذ الاجراءات اللازمة ووقفهم عن العمل حتى استنفاد اجراءات التحقيق وانتهائها، مؤكدا أن القضاء ملجأ للجميع، مختتما حديثه بأن هذا الموضوع محل أسئلة برلمانية لمتابعته، مؤكدا ثقته بالوزيرة باتخاذ الاجراءات اللازمة وذلك وفق مسؤوليتها القانونية والسياسية في هذا الاتجاه. وسأل النائب عادل الصرعاوي وزيرة التربية والتعليم العالي: اشارة الى القرار الوزاري رقم 1257 بتاريخ 28/10/2009 بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عما اثاره كل من مدير الادارة القانونية وآخرون حول ادعاءات حول الأوضاع في الادارة القانونية بشأن اضافة مهمة التحقيق في التعاقدات الخاصة بالنقليات في وزارة التربية والمثارة من قبل ديوان المحاسبة «مرفق نسخة»، ولما كانت اللجنة قد انتهى تقريرها بتاريخ 15/4/2010 (مرفق نسخة)، يرجى الافادة بما يلي: ما الاجراءات المتخذة حيال ما انتهى إليه التقرير من نتائج وتوصيات؟ وتزويدي بجميع المستندات المتعلقة باجراءاتكم تجاه التقرير. وكان رئيس ديوان المحاسبة قد رد على وزيرة التربية بشأن استمرار الوزارة في التفريط في بعض حقوقها التعاقدية وعدم التزامها بالتعليمات المالية وبرأي الإدارة القانونية والإدارة الفنية المختصة مما حمّل المال العام أعباء استفادت منها الشركة المبرم معها العقد رقم (175) من المناقصة رقم (49/2007 ـ 2008) لاستئجار عدد (64) سيارة سوبر بان أو ما يماثلها بقيمة إجمالية قدرها 000/527.459 دينار. وقال الصرعاوي في رده: تنفيذا لأحكام المادتين (2 و6) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته بتحقيق رقابة فاعلة على الأموال العامة وممارسة الديوان لدوره المناط به قانونا فقد أشار في تقريره المرسل لوزارة التربية بكتابه رقم 10/3/1/16 ـ 3147 المؤرخ في 18/6/2009 الى بعض الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص والمراجعة للسنة المالية 2008/2009. ونظرا لاستمرار بعض هذه الملاحظات وما استجد من تطورات على العقد المشار اليه أعلاه أثرت على استخدام الموارد المالية للوزارة. فإننا نرفق مذكرة نوضح مراحل تدرج هذا الموضوع على ان يتم موافاة الديوان بما تتخذه الوزارة من اجراءات وفق ما يطلبه الديوان. وجاء في المذكرة: طرحت الوزارة المناقصة رقم (49 ـ 2007/2008) لاستئجار عدد (64) سيارة سوبر بان أو ما يماثلها وتمت ترسيتها على شركة الخليج لتأجير السيارات بموجب عرض أسعار وكتالوج للسيارة الواجب تقديمها نوع (يوكن XL) وأبرم العقد رقم (175) مع الشركة بقيمة إجمالية 000/527.459 دينار لمدة سنتين تبدأ من 1/12/2008. بعد الترسية طلبت الشركة تبديل نوع السيارة من (يوكن XL) إلى نوع (شفر تاهو) بحجة عدم توافر الأعداد المطلوبة لدى الوكيل المحلي، وتمت مخاطبة الديوان للموافقة على ذلك، ورد الديوان بالموافقة شريطة التأكد من عدم توافر الأعداد المطلوبة (يوكن XL) لدى الوكيل المحلي. بتاريخ 26/11/2008 خاطبت الوزارة الوكيل المحلي للوقوف على مدى امكانية توافر العدد المطلوب وفي 29/11/2008 جاء رد الوكيل المحلي بإمكانية توفير عدد مائة سيارة أي أكثر من المطلوب. كان يجب على الوزارة مخاطبة الشركة بضرورة الالتزام بالشروط التعاقدية وتوفير السيارات نوع (يوكن XL) من الوكيل المحلي، الا ان الوزارة لم تخاطب الشركة حتى تاريخه. هناك فارق بين سعر السيارة (يوكن XL) وسعر السيارة (شفر تاهو) استفادت منه الشركة بسبب تصرف الوزارة. قدمت الشركة عدد 64 سيارة منها 30 نوع «شفر سوبر بان»، 34 «شفر تاهو» وقد تم فحص السيارات بواسطة اللجنة المختصة فقبلت الـ 30 سيارة (شفر سوبر بان) ورفضت الـ 34 سيارة (شفر تاهو) ولم تلتزم الوزارة بتقرير اللجنة فشكلت لجنة اخرى بأعضاء جدد وتم فحص السيارات مرة ثانية وجاء تقرير اللجنة مطابقا لتقرير اللجنة السابقة، وتمت مخاطبة الشركة بذلك في 10/2/2009 ولم تلتزم الشركة بالشروط التعاقدية ولم تتخذ الوزارة أي اجراءات. بتاريخ 27/4/2009 طلبت ادارة الخدمات العامة تفعيل المادة رقم 9 من الشروط العامة للمناقصة (فسخ العقد او سحب الأعمال) لحاجة الوزارة للسيارات ولم تستجب ادارة التوريدات والمخازن لذلك الطلب. بتاريخ 13/5/2009 طلبت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية رأي الإدارة القانونية بالوزارة فجاء ردها بتاريخ 7/6/2009 إما فسخ العقد او التأجير على حساب الشركة في حدود حاجة الوزارة ولم تأخذ الوزارة بهذا الرأي. رفعت الشركة دعوى قضائية على الوزارة تم رفضها قضائيا بتاريخ 23/3/2009 ثم جددتها تحت رقم 774/2009 ومازالت متداولة وقدمت الإدارة القانونية دفعا قانونيا يدحض كل ادعاءات الشركة. قدمت الشركة شهادة من شركة جنرال موتورز ظنا منها ان السيارة «شيفر تاهو» تساوي في المواصفات السيارة «يوكن XL» فجاءت الشهادة دليلا قاطعا على صحة تقريري لجنتي الفحص السالف ذكرهما، حيث ورد بالشهادة نصا «ان كلا من شيفروليه تاهو وشيفروليه سوبربان تتساوى في المواصفات مع موديل السيارة يوكن، ويوكن XL»، انتهى النص، وهذا يؤكد ان السيارة «شيفر تاهو» تساوي السيارة «يوكن»، وان السيارة «شيفر سوبربان» تساوي السيارة «يوكن XL» وهذا ما قالت به لجنتا الفحص التابعتان للوزارة. تم عرض الموضوع على الإدارة القانونية بالوزارة من قبل الوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية حيث طلبت مذكرة باقتراح قانوني لحل الموضوع، وجاء رد الإدارة القانونية بتاريخ 12/7/2009 على النحو التالي: ـ ان عرض الموضوع على القضاء لا يقيد حق الوزارة في تنفيذ أحكام العقد سواء بالفسخ او سحب الأعمال او التأجير على حساب الشركة. ـ يمكن تسوية ودية بقبول السيارات «شيفر تاهو» بعد تخفيض قيمتها الإيجارية، حيث انها لا تماثل السيارات «يوكن XL» وألا يتم ذلك بعد عرض الاتفاق على الإدارة القانونية للدراسة وإبداء الرأي ولم تلتزم الوزارة بهذا الرأي أيضا. طلبت الوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية تشكيل لجنة من خارج الوزارة لفحص السيارات في سابقة لم تحدث من قبل بشأن فحص المركبات، ووافقت الوزيرة وتشكلت اللجنة من ممثلين عن التعليم التطبيقي ووزارة الداخلية وجاء تقرير تلك اللجنة مبهما، حيث جاء بالنص «السيارة مطابقة للموجود بالمناقصة وتقبل» ولم يشر التقرير الى اي نوع يقصد، هل الشيفر سوبربان ام الشيفر تاهو. بتاريخ 1/9/2009 طلبت الوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية قبول جميع السيارات وبدأت إدارة الخدمات العامة في تسلم السيارات وتشغيلها في 6/10/2009، وأفادت بمستندات التسلم بما يلي: > السيارات نوع «شيفر تاهو»: ـ قراءة العداد لا تتوافق مع حالة السيارة ويصعب تحديد المسافة المقطوعة. ـ السيارة مستعملة استعمالا طويلا وليست جديدة. ـ السيارة لا يوجد بها دفتر الضمان «كفالة السيارة». ـ السيارة سبق رفضها بموجب تقرير لجنة فحص السيارات لعدم مطابقتها للشروط التعاقدية وتؤيد ما جاء بتقرير اللجنة. > السيارات نوع «شيفر سوبربان»: ـ قراءة العداد لا تتوافق مع حالة السيارة ويصعب تحديد المسافة المقطوعة. ـ السيارة مستعملة استعمالا طويلا وليست جديدة. ـ السيارة لا يوجد بها دفتر الضمان «كفالة السيارة». ورغم ذلك لم تتخذ الوزارة اي اجراءات. يعتبر تسلم السيارات بهذه الحالة مخالفا لشروط العقد التي أوجبت ما يلي: ـ أن تكون السيارة جديدة لم يسبق استخدامها. ـ ان تكون السيارة سوبربان او ما يماثلها، وان السيارة نوع شيفر تاهو لا تماثل السوبربان. الخلاصة: ـ الموضوع متداول منذ عهد الوزير السابق «نورية الصبيح» ولم توافق على تسلم سيارات جديدة نوع «شيفر تاهو» لمخالفتها شروط التعاقد. ـ الوزارة خالفت موافقة ديوان المحاسبة المشروطة وخالفت رأي لجنتي فحص السيارات المشكلة بقرارين من وكيل الوزارة وخالفت رأي الإدارة القانونية بها وخالفت الشروط التعاقدية. ـ لجنتا الفحص رفضتا السيارة نوع «شيفر تاهو» وهي بحالة جديدة ورغم ذلك تم قبولها من قبل إدارة الخدمات العامة وهي بحالة مستعملة. وبناء على ما سبق عرضه، وبالإضافة للملاحظات التي أوردها الديوان في تقريره المبلغ للوزارة والذي سبق الإشارة إليه، فإنه يتوجب إجراء التحقيق في تصرف الوزارة على هذا النحو واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية تجاه من تسبب في وقوع هذه المخالفات حفاظا على حقوق الوزارة وحماية المال العام. واقرأ ايضاً: «الأنباء» تنفرد بنشر تواقيت الدوام المدرسي لرياض الأطفال ومدارس التعليم العام والتربية الخاصة و«الديني» والتعليم الخاص للعام 2010/2011 عقبات العام الدراسي: نقل طالبات أم الهيمان إلى مدرسة بنين وعدم افتتاح مدارس جابر الأحمد بسبب الكهرباء وتأخير «الصيانة» نهاية العطلة الصيفية للموجهين الفنيين 9 سبتمبر د. رولا دشتي استقبلت المهنئات برمضان «التنمية والإصلاح» تشيد بقرار صاحب السمو مضاعفة مساعدات باكستان   البصيري: الحكومة حريصة على إنهاء تصورها لدعم مشاريع التنمية في أسرع وقت   أبورمية للروضان: متى صدر قرار تعديل الهيكل التنظيمي لإدارة الفتوى والتشريع؟   الخنفور يطالب بإنشاء مشروع المدينة الطبية   المويزري يناشد «الحرس الوطني» و«الدفاع» و«الداخلية» إعادة العسكريين المستقيلين والمسرّحين للخدمة