الخرافي: علينا قطع الطريق امام إثارة الفتنة وخدش الوحدة الوطنية وسحب الجنسية ليس سهلا ومعالجة إساءة ياسر الحبيب من خلال القانون

جوهر: علينا زيادة الاهتمام بملف الوحدة الوطنية وإحالة مثيري الفتنة للتحقيق حماد: نشيد بتفاعل مجلس الوزراء مع القضية وحرصه على قطع دابر الفتنة البراك: «الشعبي» تطالب الحكومة بإعداد مذكرة لجلب الحبيب من الخارج لمحاكمته لاتزال قضية ياسر الحبيب وتطاوله على أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها تسيطر على اهتمامات الشارعين الشعبي والسياسي آخذة في التطور من ناحية الشق السياسي وصولا الى التهديد باستخدام المساءلة السياسية من قبل بعض النواب وعلى اتجاهين. وفي هذا الاطار شدد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على قطع الطريق أمام كل ما من شأنه اثارة الفتنة، وخدش الوحدة الوطنية في البلاد، داعيا الى الالتزام بتعاليم الدين الحنيف، ومعالجة كل مواضيعنا بالحكمة. وقال الرئيس الخرافي ان معالجة التداعيات المتعلقة بقضية ياسر الحبيب ينبغي ان تتم من خلال القانون، الذي نطالب نحن جميعا بالحرص عليه وعدم الخروج عنه. وأضاف: اذا كان هناك من أساء فلابد من اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه حتى لا تتكرر الإساءة. وحول المطالبة بسحب الجنسية أكد الرئيس الخرافي ان مثل هذه المطالبات ليست بالأمر السهل، وقال: علينا أخذ الحذر عند الحديث حول هذا الموضوع، فسحب الجنسية لاسيما ممن حصل عليها بالتأسيس ليس بالأمر السهل، خصوصا مع الضوابط الموجودة في الدستور، معربا عن أمله في الحذر كل الحذر لدى التحدث عن سحب الجنسية. وأضاف: أنا على يقين ان أحدا لا يقبل الإساءة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولابد في الوقت نفسه من أخذ الحيطة والحذر من الفتنة، والابتعاد عن كل من يسعى للإضرار بالوحدة الوطنية وتجنب سكب الزيت على النار. وشدد الخرافي على الالتزام بتعاليم ديننا الحنيف التي تحث على عدم الاساءة لبعضنا البعض، وان نعالج مواضيعنا بالحكمة كإخوة متحابين. من جانب آخر، تقدم الخرافي بالتهاني والتبريكات الى القيادة السياسية والشعب الكويتي بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، متمنيا ان يعيده الله تعالى على الجميع بالخير واليمن والبركات. وقال الخرافي: أود ان أنتهز هذه المناسبة لأتقدم الى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي بالتبريكات والتهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وأتمنى ان يعيد الله علينا هذا الشهر ونحن جميعا نتمتع بالصحة والعافية وبلدنا يزهر بالتقارب والتعاضد والعمل من أجل الكويت وكل عام وانتم بخير وعسى ان نكون جميعا من عواده وبصحة وعافية. وعن الموضوع ذاته أكد النائب مسلم البراك ان كتلة العمل الشعبي تطالب الحكومة ووزير الداخلية فورا بإعداد مذكرة جلب عن طريق الإنتربول الدولي لتسليم السيئ ياسر الحبيب للكويت لمحاكمته على فعلته الشنعاء. وقال البراك في تصريح صحافي: يجب أن تكون المطالبة جادة من قبل الحكومة ووزارة الداخلية ليتحرك الإنتربول ويلقي القبض على هذا الشخص غير السوي الهارب من وجه العدالة والسيء لمعتقداتنا من خلال سب أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. وتابع البراك قائلا: لقد أحزننا وأدمى قلوبنا ما تفوّه به السيئ ياسر الحبيب عندما تعرض بالسوء لزوجة رسولنا صلى الله عليه وسلم. من جانبه، قال النائب مبارك الخرينج: لابد من سحب الجنسية من المدعو ياسر الحبيب في حالة عدم تجاوب الإنتربول البريطاني مع وزارة الداخلية لأننا لا يشرفنا ككويتيين ان يعيش بيننا الذي يسيء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأوضح ان هناك حالات من مختلف الطوائف تم سحب الجنسية منها بأقل جرما من الذي يتطاول على زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وبنت أول الخلفاء الراشدين بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أم المؤمنين التي تزين الأرض بشرفها وأخلاقها وعلوها للدين الإسلامي. وأضاف الخرينج انني في اجتماع لجنة الظواهر السلبية لم أذكر أسماء في إغلاق المواقع الإلكترونية ولكنني قلت كما هو مثبت لدى الزملاء وفي مضبطة اللجنة اننا لا يمكن ان نقبل بان يكون زيد وعبيد لهم مواقع تحاول النيل من الإسلام وإثارة النعرات الطائفية والمعتقدات والديانات الأخرى وان ما ذكر على لساني بأن تغلق المواقع لعثمان وجعفر ومطلق لم تكن دقيقة وعلينا خلال المرحلة المقبلة التآزر والتكاتف من أجل خدمة الكويت بعيدا عن الطرح الفئوي والطائفي. ودعا الحكومة الى ملاحقة المدعو ياسر الحبيب لمعاقبته والنيل منه ومن تصريحاته المنحرفة والضالة، واذا حالت الظروف دون ذلك عليها ان تتقدم بخطوة ثانية وهي سحب الجنسية من المجرم ياسر الحبيب، خصوصا ان القرار سيادي وليس دستوريا والدليل على ذلك تم سحب جنسية مواطنين من مختلف الطوائف أقل جرما مما اقترفه من تتطاول على أم المؤمنين. واختتم الخرينج قوله اين اهل الضمائر الحية الغيورين على دينهم بجميع طوائفهم وانتماءاتهم؟ هل الجرم الذي قام به ياسر الحبيب لا يستحق الملاحقة وإقرار العقوبة؟ وأين الأصوات الصامتة التي لم تدل بالاستنكار والإدانة بما يقوم به المدعو ياسر الحبيب؟ وأين هم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «الساكت عن الحق كالشيطان الأخرس»؟ في السياق ذاته، اشاد النائب سعدون حماد بتفاعل مجلس الوزراء مع قضية المدعو ياسر الحبيب وحرصه على قطع دابر الفتنة وتهدئة نفوس الامة بعد فعلته الشنيعة بالتعرض لام المؤمنين واصول الدين وثوابت الامة. وقال حماد ان قرار مجلس الوزراء بمحاولة جلب الحبيب الى الكويت ومحاكمته خلال ثلاثة اسابيع وفي حال عدم التمكن من ذلك يشرع في سحب جنسيته هو قرار حكيم اثلج صدور المسلمين في الكويت وخارجها، مشيرا الى ان مجلس الوزراء اثبت بقراره حرصه على سمعة الكويت وعلى ثوابت الامة وانه طبق تعليمات صاحب السمو الامير بمنع الفتنة والاضرار بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي. ودعا حماد الحكومة الى الاستمرار في الوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه افتعال مثل هذه التصرفات المخزية بالاساءة الى الدين والثوابت والتحريض باثارة الفتنة، فالكويت دولة مترابطة يعيش تحت مظلتها كل فئات المجتمع ومن يحاول جرها الى اتون الفتنة فسيجد الكل يقف بوجهه. واسف حماد لاضاعة وقت البلد والانشغال بقضية اثارها جاهل لا يفقه شيئا والاكثر اسفا ان يكون هذا الجاهل كويتي الجنسية هدفه تخريب ما بنته الكويت واجدادها واهلها الذين جبلوا على المحبة والتسامح والقبول بالآخر في ممارسة عباداتهم واعمالهم في الدنيا. وقال حماد ان اختيار المجرم الحبيب هذا الوقت وفي شهر الله لاثارة هذه الفتنة وتلاحم وتكاتف الجميع سنة وشيعة لرفض هذه الاساءة دليل وحدة اللحمة في الكويت، وهذا الامر يذكرنا بمواقف الشعب الكويتي في المحن والازمات، اذ ان المجرم المقبور صدام حسين لم يستطع ان يفت في عضد الشعب الكويتي الذي قدم الشهداء والاسرى والتف حول شرعيته في سابقة لم يشهدها العالم بأسره، فهنيئا للكويت بأميرها وحكومتها وشعبها العظيم وازال الله عنها كل غمة واثاب الجميع لنصرة الرسول وامهات المؤمنين والويل والخزي والعار لمن ارتكب هذه الجريمة الشنيعة واساء للدين وثوابت الامة والمجتمع. واعتبر النائب د.حسن جوهر الإطلالة التلفزيونية لسمو رئيس مجلس الوزراء خطوة ايجابية على طريق النضج الديموقراطي والشفافية السياسية، وأضاف انه بقدر ما يكون الانفتاح الاعلامي وطرح الرؤى والمواقف الحكومية عبر رئيس مجلس الوزراء مباشرة شأنا مهما تكون المسؤولية مضاعفة في ترجمة تلك المعاني والأقوال. وطالب النائب جوهر بأن تشهد المرحلة القادمة نهجا جديدا يتحلى بأعلى درجات الشفافية في مجلس الوزراء لاستكمال الجانب العملي والميداني لما تفضل به سمو الرئيس والمعايير التي طرحها أمام الشعب الكويتي كمسطرة في الدفاع عن الأموال العامة وتطبيق القوانين على الكبار قبل الصغار، مضيفا أنه سيتبنى مطالبة نيابية في مستهل دور الانعقاد المقبل تلزم الحكومة بتزويد المجلس بتقارير دورية حول النقاط التي وردت في مقابلة سمو الرئيس، وفي المقابل تزويد سموه بتجاوزات المسؤولين التنفيذيين في الدولة واخطاره بتقاعس بعض الوزراء عن تحمل مسؤولياتهم ازاءها تمهيدا لاتخاذ أي تدابير محاسبية مستقبلا واطلاع الرأي العام الكويتي عليها. وشدد جوهر على أنه يكون ملف الوحدة الوطنية على قمة أولويات الحكومة، وأن تكون الخطوات والمبادرات الحكومية بتفعيل القانون وإحالة مثيري الفتن الى جهات التحقيق والعدالة هي الأساس منعا لمزيد من التصعيب وتأجيج الشارع ومحاولات خلط الأوراق، واعتبر جوهر اغلاق الموقع الالكتروني لياسر الحبيب خطوة مسؤولة تستحق كل أنواع الدعم، آملا اتخاذ تدابير مشابهة بحق المواقع والقنوات الفضائية المثيرة للفتنة، مضيفا ان استنكار النواب والشخصيات والعلماء الشيعة جنبا الى جنب مع اخوانهم السنة للتطاول والطعن على حرم الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم مسؤولية شرعية وواجب وطني وأمانة تاريخية، واعتبره فحشا لا يقبل السكوت عليه، ودعا جوهر المواطنين الى التسامي فوق جراحهم ومرارة تحمل ألم الغيرة على معتقداتهم ومقدساتهم وتقديم ما لديهم من معلومات وأدلة حول مختلف أنواع الفتن والمحرضين عليها الى جهات الاختصاص من أجل غايات أسمى وفي طليعتها وأد مثل هذه الفتن في مهدها وحماية وشائج الاخوة في الدين والشراكة في الوطن من ضعاف النفوس. وفي ذات الاتجاه طالب جوهر بتفعيل اعلان مجلس الوزراء باتخاذ الاجراءات القانونية بحق مثيري الفتنة الطائفية في البلاد، ودعا وزارات المواصلات والإعلام والداخلية لتوفير خطوط ساخنة ومكاتب لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن ما تبثه بعض المواقع الالكترونية والقنوات التلفزيونية وغيرها من مواضيع مثيرة للفتنة والتحريض والازدراء وشق الوحدة الوطنية وذلك للتعامل معها وفقا للقانون وصونا لدعائم الدولة وهيبة النظام. من جانبه، أكد النائب د.وليد الطبطبائي ان كتلة التنمية والاصلاح تلقت تطمينات حكومية بأنه في حال لم يتم جلب المجرم الهارب ياسر الحبيب خلال 3 أسابيع، فسيصدر مجلس الوزراء قرارا بسحب جنسيته. وقال الطبطبائي في تصريح للصحافيين: ان كتلة التنمية تشيد بهذا الموقف الذي سيدرأ الفتنة مع تأكيدها انها لن تتأخر عن تحريك المساءلة السياسية لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في حال تراخي الحكومة عن الوفاء بواجبها. وبين الطبطبائي ان الكتلة تراقب الوضع عن كثب، ويهمها معاقبة المجرم الذي انتهك حرمة الدين، وتطاول على أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. وفي المقابل قال النائب حسين القلاف انه سيستجوب سمو رئيس الوزراء إذا تم سحب جنسية الحبيب ولم تسحب جنسية عثمان الخميس «لأننا نعتقد ان ياسر أخطأ وعثمان ليس أقل خطأ منه».