الحربش: سأقدم تقريراً مفصلاً للجنة الظواهر حول مخالفات وتجاوزات الفنادق خلال أيام رمضان

أكد النائب د.جمعان الحربش عجز اجهزة التفتيش والرقابة الحكومية التابعة لعدد من الوزارات المعنية عن اداء مهامها ودورها في ضبط ومخالفة ممارسات وتجاوزات عدد من الفنادق والمرافق السياحية الخاصة خلال وبعد شهر رمضان المبارك، مشيرا الى ان التقصير بالدور الرقابي لهذه الاجهزة رغم كثرة التأكيدات الحكومية السابقة بتفعيل دورها واطـــــلاق يدها في التعامل بحزم مع كـافــــة الممارسات السلبية لم يزل على حاله دون اي تغييــــر ايجابي ولعل انعــــدام الرقابة دفع عددا من الفنادق وبعض المرافق السياحية الى التمادي في إقامــــة الحفلات الصاخبـــــة التي لا تتناسب مع الشهر الفضيل وكذلك فتح حمامـــــات السباحة فيها مرتعا لمظاهــــر التعري والانحلال الاخلاقــــي وذلـــــك وفق ما نقله العديد من الشهود العيان وبعض العائلات الكويتية التي كانت متواجدة والتي آلمها ما شاهدته من ظواهر دخيلة على المجتمع، الامر الذي دفعهم لتوثيق بعضا منها، ولعــــــل ما شهدتـــــه منطقــــة حمام السباحـــــة في فندق النخيل في منطقة البدع خــــلال هذه الفترة دليــــل دامغ وصارخ على ان هذه الفنــــادق لا تعير اي اهتمــــــام او حرص على الالتـــزام بقوانين الدولــــة نتيجة قناعة القائمين عليها باستمرار تخاذل الاجهزة الرقابية والحكومية عن محاسبتهم واطمئنانهم لسلامة العواقب. واشار د.الحربش الى انه سيقدم خلال الاسبوع الجاري تقريرا مفصلا بشأن هذه الممارسات الشاذة التي لا تتناسب مع تعاليم ديننا الحنيف وتقاليد المجتمع الكويتي المحافظ والملتزم الى لجنة الظواهر السلبية تمهيدا لدعوة كل الجهات والقطاعات الحكومية المعنية للوقوف على حقيقة جميع اوجه القصور في اداء دورها المطلوب منها والتخاذل في تطبيق القانون على الفنادق المخالفة ومن اجل مكافحة كافة اوجه ومظاهر الفجور والتعري والحرص على نشر ودعم مبادئ الفضيلة والالتزام الاخلاقي بين كافة شرائح المجتمع كما سيتبعها بتوجيه حزمة من الاسئلة البرلمانية لعدد من الوزراء المعنيين وذلك من اجل الوقوف على الحقيقة الكاملة لتشجيع انتشار هذه الممارسات والأفعال المشينة والتي يهدف البعض منها الى تفريغ وهدم المبادئ الأخلاقية للمجتمع الكويتي من الداخل. ومن جهة أخرى، طالب د.الحربش بضرورة استعجال اللجنة المالية بحث ومناقشة تقرير موافقة اللجنة التشريعية على الاقتراحات التي تقدم بهــــــا مع مجموعة من زملائه النواب بشأن إقرار العشر الأواخر من شهر رمضان عطلة رسميــــــة وذلك تمهيدا لتطبيقه فـــــي شهر رمضان المقبل، خاصــــــة ان التقريــــر المذكور قد اخـــــذ وقتا طويلا في اللجنة الماليـــــة من اجل استطلاع وجهــــة النظـــــر الحكومية بشأنه والتي تتعذر بالكلفة المالية كما هو الحال في معارضتها لكل الاقتراحات الشعبية الأخرى. واكد ان العديد من الدول العربية والاسلامية تعتمد عطلة العشر الأواخر رسميا ومنذ سنوات طويلة ولم تتأثر ماليا او اداريا كما ان العطلة ستكون وعلى مدى سنوات مقبلـــــة خلال الاجازة الصيفية للمـــــدارس والجامعـــــات، مشيرا الى ان الدراسات والبحوث الميدانية اثبتت تدني الاداء وانتاجية الموظفين خلال فترة العشر الاواخر من رمضان نتيجة لالتزام العدد الاكبر من الموظفين بأداء شعائـــــر الصلوات والعبادة حتى وقــــت متأخر من فجر اليوم التالـــــي.