"الداخلية": احتجاز ضابطي الواقعة بموجب عقوبة ..وهايف يسأل عن تدخل متنفذ بالوزارة للإفراج عن المعتقلين بفعل فاضح ..والطاحوس: وضع الخالد مو زين

  أوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أمس قضية الضابطين اللذين يعملان في مديرية أمن حولي واللذين تم توقيع عقوبة انضباطية بحقهما، أن إيداع الضابطين سجن النزهة جاء وفق عقوبة انضباطية، مؤكدة أن إطلاق سراح المتهمة في القضية تم بناء على أوامر المحقق وليس بناء على أوامر مدير أمن محافظة حولي، وأن المواطنة المتهمة احتجزت لأكثر من 15 ساعة داخل نظارة المخفر، كما أن المتهم الثاني الوافد لايزال محتجزا على ذمة القضية، وجاء في البيان الذي أرسله مدير إدارة الإعلام الأمني العميد محمد الصبر أنه: أولا: تم ضبط المتهمين في تمام الساعة 23.00 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2010. ثانيا: تم تسجيل قضية فعل فاضح وإهانة موظف في مخفر سلوى تحمل رقم 294/2010 ضد الوافد والمواطنة، وتم حجز المتهمين بناء على طلب المحقق مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 21/9/2010. ثالثا: تم الإفراج عن المواطنة بناء على طلب المحقق أيضا في تمام الساعة 14.00 عصرا يوم الأربعاء الموافق 22/9/2010، وتم حجز الوافد ومازال محجوزا في المخفر على ذمة القضية حتى كتابة هذا الرد إليكم. رابعا: تمت معاقبة الضابطين قانونيا «عقوبة انضباطية» بسبب مخالفتهما الأوامر العسكرية والتعاميم الصادرة بخصوصها، حيث أنهما خرجا من المخفر على دورية واحدة وهذا يعد مخالفة، كما أنهما تركا المخفر دون ضابط ولم يتصلا بمدير عام مديرية امن محافظة حولي رغم إبلاغهما بذلك من قبل رئيس المخفر أكثر من مرة بضرورة الاتصال للوقوف على تفاصيل القضية ومعرفة ملابساتها لاستكمال الإجراءات القانونية إلا إنهما لم يمتثلا للأمر مما عرضهما للمساءلة انضباطيا. وقد تم إبلاغ وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن العام بفحوى القضية ومحاكمة الضابطين. هايف: ما مدى صحة تدخل قيادي في «الداخلية» للإفراج عن شاب وفتاة اعتقلا بفعل فاضح؟ وفي الشان نفسه وجه النائب محمد هايف سؤالا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد جاء فيه: نشرت جريدة «الراي» في عددها الصادر بتاريخ 23/9/2010 خبرا مفاده ان قياديا في وزارة الداخلية تدخل للافراج عن شاب وشابة تم اعتقالهما بفعل فاضح ومخل بالآداب العامة، وطلب من الضابطين اللذين قاما بضبطهما عدم تسجيل قضية، وأصدر أوامره بحجزهما بدلا من الاشادة بما قاما به، لذا أطلب افادتي بالتالي: ما مدى صحة هذا الخبر؟ ومن هو هذا القيادي المقصود بالخبر؟ وما رتبته ومنصبه؟ وهل تشير الصحيفة الجنائية للمتهمين في هذا الموضـــوع الى سوابق؟ وما هي؟ وما الاجراءات الـــتي اتخذتها وزارة الداخلية في حق هذا القيادي؟ وهل تم التحقيق مع هذا القيادي؟ وما نتيجة هذا التحقيق؟ وهل اتخذت الوزارة اي عقوبة في حق القيادي المذكور؟ وهل هناك قضايا مسجلة ضده؟   نواب طالبوا اللجنة البرلمانية بالتحقيق في حبس ضابطين من قبل أحد المتنفذين بالوزارة لاعتقالهما شاباً وفتاة بفعل فاضح المويزري: عدم حضور الخالد اجتماعات «الداخلية والدفاع» دليل عدم تعاون ..والطاحوس: وضع وزير الداخلية «موزين» وعليه ضبط المتنفذين في وزارته وفي سياق متصل أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة النائب عسكر العنزي انه وجه الدعوة لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لحضور اجتماع اللجنة الأربعاء المقبل بعد اعتذاره عن حضور اجتماع امس بسبب سفره الى البحرين لحضور اجتماع وزراء داخلية جوار العراق. وقال العنزي في تصريح صحافي ان اللجنة وجهت الدعوة للوزير لحضور اجتماعها الأربعاء المقبل لاستكمال التحقيق، مشيرا الى ان لدى اللجنة قضايا اخرى تهم المواطنين وسيتم انجازها. وأعلن مقرر لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري عن توجيه الدعوة مجددا الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لحضور اجتماع تعقده اللجنة الاربعاء المقبل بصفتها لجنة تحقيق فيما أثاره النائب مسلم البراك حول خروج متهمين وافدين من سجن الإبعاد. واضاف في تصريح الى الصحافيين عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس انه تم توجيه الدعوة ثلاث مرات الى الوزير الخالد لكنه لم يحضر، وكانت المرة الأولى بطلب من الوزير نفسه، وفي المرة الثانية كنا نتوقع حضوره نصف ساعة وقبل مغادرته في مهمة رسمية، لكن للأسف لم يحضر، وفي المرة الثالثة اليوم (امس) تم رفع الاجتماع لعدم حضوره، وتمنى ان يحضر الاجتماع المقرر الاربعاء المقبل. واوضح انه بناء على ما سيتم الاربعاء يتم اعداد التقرير النهائي السري معتبرا ان عدم حضور وزير الداخلية ثلاثة اجتماعات دليل عدم تعاون وانه لا يحترم اللجنة ولا قرارات مجلس الأمة، لافتا الى ان كل الوثائق التي طلبتها اللجنة من الجهات المعنية قد وصلت باستثناء ما طلبناه من وزير الداخلية وقال نتمنى حضور الوزير لنتبين الحقائق. وردا على سؤال في شأن ما نشر صحافيا عن احتجاز ضابطين قاما بتطبيق القانون قال المويزري ان صح ما تم نشره حول هذا الموضوع من خبر عجيب، فسيكون للنواب كافة موقف حازم وواضح فلا يمكن السماح بتجاوز اي مسؤول، وعلى الجميع احترام القانون ومن يطبقه، ولا يمكن لأحد السكوت على احتجاز ضابطين لأنهما طبقا القانون، وما حصل يعد كارثة، وعلى رئيس الوزراء بالنيابة متابعة هذه القضية. من جانبه، طالب النائب خالد الطاحوس وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بضبط المتنفذين في وزارته ومحاسبتهم والالتزام بحضور اجتماعات لجان التحقيق البرلمانية وإلا فعليه الرحيل، معتبرا ان وضعه «موزين». وحول الخبر الذي نشرته احدى الصحف بشأن احتجاز ضابطين في وزارة الداخلية لتوقيفهما مواطنة ووافدا بسبب قيامهما بفعل فاضح في الطريق العام قال الطاحوس: ان هذا تعسف ومؤشر خطير، فبدلا من ان يتم مكافأتهما لتطبيقهما القانون تم التعسف معهما، مطالبا وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بضبط الأوضاع وتطبيق القانون. ورأى ان وزير الداخلية يسير في الاتجاه الخطأ ووضعه «مو زين» وعليه ان يمارس دوره ويطبق القانون على الجميع او يرحل عن وزارته. من جانبه، دعا النائب مسلم البراك لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الى دعوة جميع المسؤولين في وزارة الداخلية عن حادثة الزج بضابطين في وزارة الداخلية بالسجن العسكري لمجرد تطبيقهما القانون وضبط واقعة مخالفة للقانون والآداب العامة بين مواطنة كويتية وأحد الوافدين من جنسية عربية، مؤكدا ان ما تم يوم امس الاول هو دليل آخر على انفلات وغياب الأمن وهيبة القانون في عهد تولي الشيخ جابر الخالد لزمام الأمور في وزارة الداخلية. واقرأ ايضاً: الدقباسي لعدم تحمل الدولة نفقات كروت التهنئة بجميع مناسباتها مصرع طفلين كويتي وأردني في حريقين منفصلين بالسالمية وجابر العلي جثة شاب كويتي تترك تحت الشمس لساعتين ورجال الأمن يتساءلون: «لأي مخفر يتبع الحادث؟» مواطنة تتصل برجال الأمن: «زوجي سيتزوج وسأقوم بحرق خيمة العرس على من فيها» خادمة تسرق مهر مواطن وتنحاش رجل أمن يضرب كابتن طيارة بالحذاء في الجو طلقة تخترق سقف ديوانية بالصليبخات 10 غرامات هيروين مع مواطن