البصيري: دراسة شاملة لأسعار الاتصالات من قبل «المواصلات» والشركات الثلاث المشغلة لخفض قيمة التعرفة على المشتركين

وعد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير المواصلات د.محمد البصيري بإجراء دراسة شاملة لأسعار الاتصالات من قبل وزارة المواصلات والشركات الثلاث المشغلة لهذه الخدمات من اجل خفض قيمة التعرفة على المشتركين معربا في الوقت ذاته عن امله في ان يتم التوصل الى صيغة توفيقية بشأن قانون هيئة الاتصالات لإدراجه ضمن اولويات المجلس في دور الانعقاد المقبل. وقال البصيري في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة المرافق العامة امس، ان اجتماعاتنا لاتزال مستمرة لمناقشة قانون هيئة الاتصالات المكون من اكثر من 90 مادة وننظر في الاقتراحات والملاحظات النيابية المتعلقة بهذا القانون، وسنعقد الاجتماع الرابع بعد ثلاثة اسابيع مؤكدا انه في كل اجتماع تطرح آراء جديدة تأخذها الوزارة بعين الاعتبار وتزود النواب بردودها عليها. واكد البصيري ان قانون هيئة الاتصالات كبير وضخم جدا وسيحقق نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات معربا عن امله في ان تخرج اللجنة بتصور توفيقي لإدراج القانون ضمن قائمة أولويات المجلس في دور الانعقاد المقبل. وعن اسباب عدم تنفيذ ما وعد به في وقت سابق بأن يتخذ اجراءات بشأن خفض تكاليف المكالمات وضبط الرسائل SMS ونقل الارقام من شركة لأخرى مع بداية شهر سبتمبر الجاري، قال البصيري اننا اتخذنا قرارات وزارية وجاءتنا قرارات على مستوى مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بأسعار التجوال بين الدول الخليجية وهذا استحقاق خليجي اتخذ في اجتماع وزراء النقل وهيئات الاتصالات الخليجية في يونيو الماضي، مشيرا الى ان هذا القرار ارسل من قبل الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لكل المشغلين لخدمات الاتصالات ونحن خاطبنا الشركات الثلاث بأن يتم الالتزام بهذا القرار مبينا ان وزارة المواصلات في حالة مراجعة شاملة لأسعار جميع الخدمات بما فيها المكالمات والـ SMS وبقية الامتيازات التي تقدمها الشركات للمشتركين وكذلك الخدمات التي تقدمها الوزارة للشركات كون العملية مرتبطة ببعضها. وذكر ان الشركات الثلاث ابدت استعدادها للتعاون مع الوزارة ولكنها في المقابل تريد ان تخفض الوزارة اسعار الخدمات التي تقدمها لهذه الشركات ونحن وعدناها بمراجعة اسعارنا موضحا ان الملف مفتوح بأكمله وتمنى ان نصل الى قرارات ملموسة في الفترة القليلة القادمة. وتعليقا على ما يردده بعض النواب بأن سلطة شركات الاتصالات اعلى من سلطة الحكومة في هذا الجانب وهو الامر الذي ادى الى تأخر تنفيذ هذه الاجراءات، رد البصيري بأنه لا يوافق هذا الرأي، وان الوزارة تمارس سلطاتها وفقا للقانون 26/1996 والذي تستطيع من خلاله تنظيم تسعيرة المكالمات وفرضها على الشركات. وبين البصيري ان الشركات الثلاث للأمانة متعاونة وليس لديها اي اعتراض ولكنها في المقابل تطمع في كرم الوزارة، والملف فتح ونأمل ان نصل فيه الى نتيجة مرضية للكل. وردا على سؤال عما اذا كانت الشركات لن تخسر او تتنازل عن شيء مادامت تخفيضاتها للخدمات التي تقدمها للمشتركين ستعوض بتخفيضات من قبل وزارة المواصلات على رسوم الخدمات التي تقدمها لشركات الاتصالات، قال البصيري الى الآن لم ندخل في التفاصيل ومن الذي سيخسر وانا اميل الى ان يخرج الجميع رابحا ولا نريد ان نقول ان الوزارة كسرت الشركات، او انها لا تستطيع ان تفرض عليها شيئا ولكن ما يهمنا هو ان التعاون والتفاهم موجود وما نريد ان نصل اليه هو ان تصل الخدمات الى المشتركين بالسعر المناسب. وشرح ان قضية خفض رسوم الاتصالات متشابكة مع بقية المشغلين في الدول الخليجية بناء على القرار الخليجي وأما ممثلو الشركات المحلية فكان لي معهم لقاء الاسبوع الماضي وناقشنا العديد من القضايا وتم الاتفاق على ان نستمر في التشاور لما فيه مصلحة المستهلك ومصلحة البلد والحفاظ على الوحدة الوطنية ونبذ كل ما من شأنه التأثير على نسيج المجتمع. وذكر البصيري انه طلب من الشركات تقديم مقترحاتها بشأن كيفية ضبط هذه الرسائل والوزارة ايضا لديها وجهة نظر وسنأخذ الرأيين ونطبقهما عبر صيغة توفيقية تصدر بقرار وزاري. وأضاف البصيري ان الوزارة قطعت شوطا لا يستهان به في مسألة نقل أرقام المشتركين بين شركات الاتصالات الهاتفية النقالة، موضحا انه اجتمع الأسبوع الماضي مع الشركات حول مسألة نقل الأرقام، مبينا ان الشركات كانت متجاوبة في هذه الجزئية، لافتا الى ان المتبقي حاليا لإنهاء هذه الجزئية هو البحث عن وسيط ثالث بين الشركة المنفذة للنظام الإلكتروني لنقل الأرقام وشركات الاتصالات الـ 3 والوزارة، مشيرا الى ان هذه الخطوة تعتبر عملية إجرائية تحتاج الى دورة مستندية. وبين البصيري ان هذه الشركة التي ستكون الوسيط محل بحث ونقاش في وزارة المواصلات، فيما ان تدخل من خلال لجنة المناقصات وديوان المحاسبة ووزارة المالية او ان تكون شركة تابعة من إحدى شركات الهيئة العامة للاستثمار، موضحا ان الوزارة تبحث اي الخيارين أسرع وأجدى وأسلم لحماية المستهلك لتقديم الخدمة بأنسب صورة وسعر، مؤكدا ان الوزارة ملتزمة بتعهدها الإسراع في تقديم هذه الميزة للمستهلكين، آملا ان تنجز هذه الخدمة قبل نهاية هذه السنة. وفيما يخص أسعار الخدمات والتعرفة السعرية للدقيقة قال البصيري: «اطلعنا على بعض دراسات المقارنة بين الشركات المحلية او الخليجية»، لافتا الى ان تلك الدراسة أعدت من بعض الشركات الخليجية إلا احدى الدراسات كانت معدة من قبل شركة محايدة قدمت دراسة مقارنة لأسعار الخدمات في منطقة الخليج، مستدركا بأن الوزارة تتطلع لدراسة أشمل في المنطقة العربية والنطاق الأوروبي والدولي، كاشفا عن ان الوزارة بصدد التعاقد قريبا مع شركة متخصصة في هذا المجال لإعداد هذه الدراسة المقارنة للأسعار على المستوى: الدولي والأوروبي والعربي والخليجي. تحديد الأسعار وأكد البصيري ان الوزارة ستحدد أسعار الخدمات والتعرفة السعرية للمكالمات وفق صلاحياتها حسب القانون 20/1996 بعد رؤية نتائج الدراسة المزمع إعدادها مشيرا الى ان الشركة المكلفة ستقدم الدراسة خلال شهرين حسبما هو متوقع وعلى ضوء ذلك سيعاد النظر في التسعير وأسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات للمشتركين ورد وزير المواصلات على تشكيك شركات الاتصالات في قدرة أنظمة وزارة المواصلات احتساب وفوترة المكالمات بالثانية، مؤكدا قدرة الوزارة وأجهزتها وأنظمتها المحلية والدولية على حوسبة وفوترة بالثانية، موضحا ان سبب التأخر في القرار هو تعلق الموضوع بسياسة التسعير، لافتا الى ان الوزارة حاليا تعامل الشركات بنظام ثلاث وحدات للدقيقة وكل وحدة عبارة عن 20 ثانية وهناك دول خليجية تحاسب في الثانية وأخرى خليجية تحاسب بالدقيقة، مؤكدا ان الوزارة ستختار الأوفر على المستهلك، مستدركا بأن هناك رأيا يقول ان حساب المكالمات في الثانية ستكون حسبة الدقيقة أغلى بعدما تجمع الثواني على بعضها من حساب المكالمات وفق نظام الوحدات الثلاث للدقيقة، قائلا: لذلك هذه تفاصيل محاسبية دقيقة تتطلب انتظار الدراسة المقارنة وعلى ضوئها يتم اتخاذ القرار الأنسب والأوفر. وشكر البصيري شركات الاتصالات الثلاث التي وعدت الوزارة بالتعاون معها في مراجعة اسعار الوزارة فيما تقدمه من خدمات وتسهيلات تجاه الشركات او مراجعة الشركات لأسعارها التي تقدمها للمستهلكين. من جانبه، كشف مقرر لجنة المرافق العامة النائب د.فيصل المسلم عن ان اللجنة حصلت على وعود وتعهدات من وزير المواصلات د.محمد البصيري بتحديد تعرفة خدمات الاتصالات التي تقدمها الشركات للمواطنين بأسعار مبالغ فيها وتثقل كاهل المواطن بما فيها خدمات «المسجات» التي يتم بثها على شريط القنوات الفضائية سواء في الداخل او الخارج، مشيرا الى ان الفريق الحكومي وعد بالزام شركات الاتصال بتقديم هذه الخدمات وخاصة «المسجات» بأسعار مخفضة جدا. هيئة الاتصالات وقال مقرر اللجنة النائب د.فيصل المسلم ان اللجنة التقت يوم امس مع وزير المواصلات لاستكمال مناقشة مسودة مشروع قانون هيئة الاتصال بما يشمل من انشاء شركة جديدة للبنى التحتية والخدمات وغيرها من التفاصيل المتعلقة بمرافق الاتصال في البلاد، لافتا الى ان اللجنة ناقشت ايضا قضية الجزاءات التي من المفترض ان تنظم عمل الاتصالات خاصة ان ممثلي الحكومة أكدوا لأعضاء اللجنة ان قانون 26/96 لا يعطي الحكومة ووزارة المواصلات الحق في فرض اي عقوبات على الجهات المخالفة لقوانين الاتصالات. وأشار المسلم الى ان اللجنة اتفقت مع ممثلي الفريق الحكومي على عقد اجتماع آخر في 17/10 تليه اجتماعات أخرى لحسم قانون هيئة الاتصال وتقديمه في بداية دور الانعقاد المقبل، مؤكدا ان اجتماع اليوم تناول حوارا عاما للإحاطة بجميع الجوانب المتعلقة بالاتصال على أمل تضمينها بالقانون. وأوضح المسلم ان اللجنة طلبت من وزير المواصلات تقديم كشف سريع لجميع الخدمات التي تقدمها الوزارة للشركات وأسعارها بالمقارنة بأسعار نفس الخدمات في الدول الخليجية بالاضافة الى حصر جميع الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات للمستهلك دون ان تأخذ الوزارة اي تكلفة على تقديمها، مبينا ان اللجنة حملت وزارة المواصلات مسؤولية ارتفاع اسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات للمواطنين. وأشار المسلم الى ان وزارة المواصلات أقرت خلال الاجتماع بأن هناك ألما ومعاناة واقعين على عاتق المواطن تجاه أسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصال مما يستوجب التدخل الحكومي خاصة ان جميع القرارات المتعلقة بالاتصال مضى على تطبيقها ما يتجاوز العشر سنوات وبالتالي هي قرارات قديمة تحتاج الى تحديث. وشدد المسلم على ضرورة أن تستجيب شركات الاتصالات لهذه التوصيات الحكومية بشأن إعادة النظر في الخدمات التي تقدمها للمواطنين، مستدركا بأنه رغم دعمنا للقطاع الخاص إلا اننا لن نقبل بأي شكل من الأشكال أن يكون هذا الدعم والتشجيع للقطاع الخاص على حساب المواطنين وبالتالي على السلطة حماية المواطن ورفع أي ضرر يقع على عاتقه تجاه غياب النصوص الجزائية عن القوانين القائمة لتنظيم الاتصال. وذكر المسلم ان اللجنة طالبت الوزير البصيري بأن يتدخل بإعادة النظر في تسعيرة الخدمات المتعلقة بالاتصال وتأتي في مقدمتها خدمات «الرسائل» والكلفه العالية لتقديمها للمواطن والتي ترتبت عليها اضرار بأمور أخرى، كاشفا عن ان وزارة المواصلات لا تتقاضى أي مبالغ من الشركات على هذه الرسائل (المسجات) التي يبعثها المواطن لبعض القنوات ويتم تحصيل مبالغ طائلة من المواطنين على هذه المسجات تذهب جميعها الى الشركات الوسيطة والقنوات الفضائية. وشدد المسلم على ضرورة إعادة النظر بتسعيرة «المسجات» التي تقدمها الشركات والتي يتم إرسالها لبعض القنوات الفضائية وتخفيض قيمتها بشكل كبير على المواطن وتحصيل وزارة المواصلات رسوم تقديمها لشركات الاتصالات كالرسوم التي تحصلها على بقية الخدمات، مشيرا الى ان هذه الجوانب جميعها سيتم تضمينها في قانون هيئة الاتصال الذي سينظم عمل الاتصال في البلاد. وأضاف ان الأمر الآخر الذي أقرت به الوزارة انه بناء على أن هناك ألما ومعاناة وعدم تجاوب نسبي من الشركات وان الوزارة تحاول اقناعها من خلال التوافق وليس الجبر وعدت الوزارة بأن تتخذ إجراءات بينت اجراء منها وبقية الإجراءات تباحثنا حول تضمينها ضمن القانون الشامل الوافي الذي يغطي النقص التشريعي الموجود بالكويت والذي لم يكن مبررا ولا ينبغي ان يستمر وهو عدم وجود هيئة للاتصالات. وتمنى المسلم تنفيذ الوزارة لوعودها على أرض الواقع، مؤكدا رفض اللجنة بالإجماع لقبول هذا الاستنزاف لجيوب المواطنين من خلال المبالغة في الأسعار والطمع غير المبرر من شركات الاتصالات القائمة في الكويت، مستدركا: لذلك ينبغي حسم هذا الأمر سريعا على أن يعالج بشكل كامل ونهائي من خلال قانون الاتصالات.