«حقوق الإنسان»: «التربية» وعدت وتعهدت بتعليم 700 طالب «بدون» من خلال الصندوق الخيري

أبلغت وزارة التربية لجنة حقوق الانسان خلال اجتماعها امس موافقتها على تذليل الصعوبات التي كانت تحول دون تعليم المئات من الطلبة البدون من خلال الصندوق الخيري. وقال مقرر اللجنة النائب محمد هايف ان اللجنة تلقت تعهدا من قبل الجانب الحكومي بإتاحة الفرصة لأكثر من 700 طالب لاستكمال دراستهم ومنح مهلة لمن لم يستكمل أوراقه الى العام المقبل. وطالب هايف باستقلالية الصندوق الخيري حيث لم تظهر المشكلات الا بعد ان اصبحت ميزانية تابعة لوزارة المالية ومن ثم وزارة التربية، داعيا الى انشاء وقف للصندوق حتى لا تتعثر ميزانيته وتبقى أسيرة لبعض التبرعات سواء الحكومية أو غير الحكومية. وأشار الى ان الصندوق الخيري يعين نحو 21 ألف طالب وهذا جهد طيب يجب الاشادة به شاكرا تعاون الصندوق بشأن معالجة الاشكاليات التي تواجه الطلبة. من جانبه، كشف رئيس لجنة غير محددي الجنسية النائب د.حسن جوهر عن ان ممثلي وزارة التربية أكدوا ان ما حال دون اتمام معاملات بعض الطلبة البدون في الصندوق الخيري يعود الى اجراءات واشتراطات وزارة الداخلية. وقال جوهر: نأمل من وزارة الداخلية الكف عن ضغوطها التي كان ضحيتها الطلبة البدون الذين لا ذنب لهم، ولا يوجد ما يبيح لأحد حرمانهم من التعليم. وأوضح ان الوكيل المساعد للتعليم الخاص في وزارة التربية فهد الغيص وعد بمعالجة كل العراقيل التي تحول دون اتمام اجراءات تعليم بعض المتقدمين، وقبول طلبات معلقة، معربا عن تقديره لهذه الخطوة من وزارة التربية. وقال عضو اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح عقب اجتماع اللجنة امس: حسب تعهد ادارة التعليم الخاص والصندوق الخيري فقد تم حل مشكلة التحاق ابناء فئة غير محددي الجنسية في مدارس التعليم الخاص، سواء بالنسبة للطلبة الذين تم ايقاف مساعدتهم، او بالنسبة للطلبة المستجدين الذين كان يشترط التعليم الخاص ذكر جنسية الأب. واشار الى انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الاكتفاء بجهة الولادة، حيث تعهد الحضور بالاكتفاء بها باعتبارها من جهة رسمية، ويكفل بلاغ الولادة بذلك لابناء البدون دخول المدارس. وطالب عبدالصمد بعدم استغلال قضية التعليم في الضغط على فئة البدون، مشيرا الى انه تمت مناقشة مقترح خاص بالصندوق الوقفي للتعليم، والذي يحل مشكلة نقص التمويل في الصندوق الخيري، والذي سيسمح بمشاركة كل الجهات الخيرية فيه، وسيكون صندوقا اهليا ليس للحكومة اي سلطة عليه، حتى لا يحدث ما حدث. من جانب آخر، عقدت لجنة الدفاع عن حقوق الانسان برئاسة النائب د.وليد الطبطبائي لقاء مع ممثلي منظمة مراقبة حقوق الانسان «هيومن رايتس ووتش». وكشف د.الطبطبائي في تصريح صحافي ان ممثلي المنظمة بصدد إعداد تقرير حول العمالة المنزلية في الكويت. وأوضح د.الطبطبائي ان اعضاء المنظمة التقوا العديد من الشخصيات ذات الصلة بهذا المجال في الجهات الحكومية المختلفة وعددا من سفراء الدول المصدرة للعمالة للكويت. وأضاف د.الطبطبائي انه طلب من ممثلي المنظمة تزويد اللجنة بتوصيات وحلول للمشاكل المشابهة التي لمسوها في دول أخرى سواء عربية أو آسيوية لدراستها بشكل دقيق خاصة ان قانون العمالة المنزلية سيرى النور خلال الأشهر القادمة تمهيدا لإنشاء هيئة رسمية لحقوق الانسان.