البراك: ضميري بات مرتاحاً بعد إدانة وزير الداخلية في قضية إلغاء إبعاد تاجري المخدرات الإيرانيين

بيّن النائب مسلم البراك ان ضميره بات مرتاحا ازاء القضية التي أثارها حول قيام وزير الداخلية بإخلاء سبيل وافدين، وإلغاء قرار ابعادهما على ذمة قضيتي اتجار بالمخدرات ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص، بعدما أدانت لجنة التحقيق البرلمانية الخالد، وأصبح تقريرها أمام ضمائر ممثلي الأمة في قاعة عبدالله السالم، مؤكدا في الوقت نفسه ان الحكومة هي آخر من يمكن له الحديث عن الحريات، لاسيما بعد قيامها بقمع الحريات ومنعها اقامة الندوات، ونحن نعيش في ظل حكومة قمعية، ينفذ دورها وأوامرها وفلسفتها وزير الداخلية. وقال البراك: لجنة الداخلية والدفاع، كلجنة تحقيق برلمانية فيما أثرته حول قيام وزير الداخلية بإلغاء قرار إبعاد وافدين أثناء فترة استجواب وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، قالت اليوم كلمتها وأكدت ما ذهبنا اليه، وجاء تقريرها كما توقعت نتيجة ثقتي بعد الله سبحانه وتعالى بالوثائق والمستندات التي قدمتها للجنة وكل ما قاله الوزير في اللجنة عن هذه المستندات وعدم علمه بها هو وسيلة للبحث عن أعذار لا أكثر ولا أقل، موضحا ان هذه المستندات تم الاعلان عنها في جلسة 29/6 خلال مناقشته للميزانية العامة للدولة والتي كشفت خلالها مواطنة اخلال الوزير بمسؤولياته ودوره بهذه التجاوزات ومخالفة القانون، وجاء رد الوزير على ما أثرته آنذاك بعد 24 ساعة مما يؤكد اطلاع الوزير على جميع المستندات وتفاصيلها في ذلك الوقت وليس كما يدعي اليوم أمام اللجنة عدم معرفته بهذه التفاصيل. وأوضح البراك ان ما يؤكد هذا الكلام رد وزير الداخلية في اليوم التالي لإثارتي هذه القضية عندما قال في جلسة 30/6 ـ أي الوزير الخالد ـ نحن لا نتعامل الا على السطح وبشفافية وعلى استعداد كامل لحضور لجنة التحقيق بكل ما لدينا مؤكدا سلامة اجراءاته وقراراته، مبينا ان جميع ما ذكره الوزير عار عن الصحة وكلام «فاضي» فلجنة التحقيق دعت الوزير أربع مرات ولم يحضر ومارس عملية الهروب ثم اضطر للحضور في النهاية لأن أعضاء اللجنة أعلنوا أنهم سينهون تقريرهم دون حضوره ما لم يحضر. وأشار البراك الى ان الوزير الخالد قال لأعضاء اللجنة لو كنت أعلم عن المعلومات متى طرحت باللجنة لما أخليت سبيلهما، وأنا أقول للخالد: على من تضحك، فالمعلومات التي طرحت باللجنة هي نفس المعلومات التي أثرتها في 29/6 ورددت عليها في 30/6 بأنك تتعامل بشفافية وإجراءاتك سليمة، متسائلا: كيف لنا ان نشعر بالاطمئنان والخالد وزير للداخلية يعمل على إعفاء مخالفي القانون لمجرد استرحام خالاتهم؟وهل ما قام به الخالد يسمح لكل من لديه «خال» ان يطلب استرحاما في تجارة مخدرات واجراء عمليات اجهاض دون ترخيص فيدحض عنه الخالد دون ان يعرف التفاصيل؟ ألم يكن بامكان الخالد ان يطلب صحيفة سوابق هذين الوافدين قبل اطلاق سراحهما؟ واكد البراك انه امام هذه المعطيات فان الوزير الخالد متورط لاسباب لا نعلمها ولكن ما نعلمه ان هذه القضية تزامنت مع توقيت استجواب وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله وبالتالي فان الحكومة عودتنا دائما وفي كل قراراتها المخالفة للقانون بتوقيت صدور هذه القرارات في الاستجوابات لانقاذ وزرائها من طلبات طرح الثقة حتى وان كانت هذه المحاولة على حساب القانون، متسائلا وإلا هل يعقل ان نخلي سبيل هذين الوافدين منذ أكثر من 6 أشهر وحتى الآن ويلغى قرار ابعادهما الا اذا كان للأمر علاقة بالاستجواب؟ وتابع البراك تساؤلاته وهل يعقل ان يترك احد هذين الوافدين بعد ان كان يصطاد فرائسه من المواطنات من اماكن «المشاة» في المناطق السكنية ويعرض عليهن اجراء عمليات تخسيس ويدعي بانه دكتور ويقدم هويات مزورة؟ وهل يعقل بعد ان تقبض عليه وزارة الداخلية بالجرم المشهود باحدى الشقق التي حولها الى عيادة بالتزور بعد ان قدمت وزارة الصحة بلاغها للداخلية عن مخالفات وتزوير هذا الشخص؟ مستغربا ان يحاول وزير الداخلية تبرير كل هذه التجاوزات للتمسك بالكرسي. واعرب البراك عن اعتقاده بأن الأمور اليوم باتت واضحة امام ممثلي الأمة الذين طلبوا مرارا وتكرارا بالتدرج في استخدام الادوات الدستورية وخصوصا المتخصصين منهم بالدفاع عن وزراء الحكومة، فالوزير مدان من قبل لجنة التحقيق التي كلفت من قبل المجلس وبالمستندات التي قدمت واصبحت القضية اليوم امامهم ولا لبس فيها وعليهم اتخاذ ما يجب اتخاذه بحق هذا الوزير، مؤكدا ان ضميره اليوم مرتاح ازاء هذه القضية وعلى المجلس اليوم اتخاذ الاجراء المناسب بحق التقرير الذي سيعرض عليهم وسيكون امام ضمائرهم. وخاطب البراك: النواب الذين يطالبون دوما بعدم الذهاب الى الاستجواب مباشرة؟ ويفضلون التدرج في استخدام الادوات الدستورية، فنحن الآن قمنا بذلك ولا عذر لهم حاليا اذ قدمنا المستندات وطلبنا لجنة تحقيق، ومن يدافع عن وزير الداخلية ما عذره راهنا بعدما حولت القضية الى لجنة تحقيق، ولم تعد تقريرها الا بعدما تأكدت وبحثت واستدعت المسؤولين بمن فيهم وزير الداخلية ما يؤكد ان المعلومة التي ذكرت باتت مؤكدة. واكد البراك اننا سنقوم بمسؤولياتنا كاملة عندما يتخلى عنها البعض، وفي قضية الوافدين الايرانيين نحن امام وضع مختلف لان المجلس طلب لجنة تحقيق، اللجنة ادانت وزير الداخلية باخلاله بمسؤولياته، وعلى المجلسان يمارس مسؤولياته، هذه هي المعادلة المطلوبة، وكنا نتمنى ان يقتص الوزير من نفسه، ويقدم استقالته، ونحن لا نعرف ان الاستقالة ليست من ضمن حسابات الوزير، فهو يعشق المنصب ومحب له، والكويت كلها تعرف ان طموحه كان يتوقف عند منصب محافظ، وفوجئ عندما عين وزيرا للداخلية بسبب سياسة رئيس الوزراء «ما لقينا احد»، وبهذه الحجة سلمت وزارة الداخلية الى الخالد، ولا اظن ان وزير الداخلية سيقدم يوما استقالته. ودعا البراك مجلس الامة الى ممارسة مسؤولياته بعدما استمع واطلع على المستندات في جلسة 29 يونيو الماضي، وبعد ان اتخذ قراره في جلسة 30 يونيو باحالة كل المستندات الى لجنة الداخلية والدفاع كلجنة تحقيق. واستغرب البراك اطلاق سراح الايرانيين المتهمين بقضايا المخدرات ومزاولة مهنة الطب واخلاء سبيلهما رغم الابعاد الذي صدر بحقهما، وما دام ان كل شخص بامكانه ممارسة مهنة الطب فلن نستغرب ان «بنشرجي» او عامل ادوات صحية مع احترامنا لعملهما يدعي انه طبيب، كل شيء جائز في عهد جابر الخالد.