الفهد: توزيع 8800 بيت وطرح مناقصات تنفيذ 14 مستشفى موزعة على جميع مناطق البلاد في أبريل المقبل ضمن خطة التنمية العملاقة

تأسيس شركات مدينة المطلاع والخيران والبيوت منخفضة التكاليف والشركات الصحية للوافدين في ديسمبر المقبل بالإضافة إلى مدينة الحرير نتفق معكم في أن «الشق عود» لكن «لا نقعد نتخبط» و«ديرتنا ما يسنعها ويبنيها غير سواعد عيالها» الاستجواب حق دستوري للجميع لكن من غير المعقول أن يكون العمل السياسي طاغياً على غيرهحمد العنزي أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة التنمية العملاقة على كل الأصعدة وهي تسير بخطوات ثابتة ومدروسة أعدت مسبقا لتواكب حجم المشاريع التي تضمها، مشيرا إلى انه سيتم توزيع 8800 بيت في إطار الخطة الإسكانية القادمة وهذه الخطوة عمرها ما حدثت بالسابق في تاريخ الكويت، إلى جانب طرح مناقصات تنفيذ 14 مستشفى سيتم العمل بها حتى ابريل المقبل موزعة على جميع المناطق المختلفة، مبينا ان الخطة المعدة أخذت في الاعتبار الاهتمام بالتعليم ليكون احد الروافد للمواطن الكويتي وتفعيل النشاط الاجتماعي، وزيادة دخل الفرد وكذلك زيادة الوظائف وإيجاد فرص عمل وهذه كلها سياسات نعمل بها في خطتنا القادمة وسننفذها بشكل كبير. حديث الفهد كان في ديوانية الخرينج حيث التقى أهالي الدائرة الرابعة للحديث عن أبرز الملامح والخطط التنموية للبلاد وما وصلت إليه تلك الأعمال والمشاريع، وأضاف ان هاجس المواطن الكويتي وهمومه ان وجدت فهي ليست جديدة على القيادة السياسية العليا وما يتحدثون به بدواوين الكويت وترديد مقولة «وين حنا رايحين» وما الفرق بينا وبين الدول الثانية وتجد الكل يقول ان هناك نقصا بالمستشفيات ولا يوجد توفير وظائف وفرص عمل، وطوابير إسكانية، وغيرها من القضايا والمشاكل الأخرى والأهم من ذلك مقولة «ليش ما نصير مثل غيرنا من الدول»، مشيرا الى ان هذه الأسئلة التي يرددها المواطن وصلت للقيادة السياسية العليا، ولله الحمد، ممثلة في صاحب السمو الأمير الذي تبنى تلك الأمور مع ولي عهده الأمين اللذين حرصا كل الحرص على انطلاق دائرة التنمية الاقتصادية في البلاد وتحريك عجلتها وأعطيا تعليماتهما للرجل الأول المخول بالتنفيذ سمو رئيس مجلس الوزراء الذي يقدم كل الدعم والمساندة ومتكفل بهذا الجانب، مبينا انه من منطلق هذه الأفكار وحرصا على ان تعود الكويت إلى وضعها الطبيعي والجميل بين أشقائها بالمنطقة لذلك انطلقت عجلة التنمية. وأضاف الفهد: جرت العادة عند تقديم أي استجواب بالسابق أن عجلة العمل تتوقف أسبوعين أو شهر ترافقها صيحة وتصريحات لا تنتهي قائلا: «كلنا عيال قرية وكلن يعرف خيه» فالاستجواب حق دستوري للجميع لكن من غير المعقول ان يكون العمل السياسي طاغيا على بقية المشاكل ونسولف ونتكلم عن آخر مستشفى تم بناؤه قبل 30 سنة، وعدم وجود إلا جامعة واحدة ومن هذا المنطلق وبتوجيهات من سمو رئيس الوزراء والتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط وضعت خطة متوسطة المدى وأخرى سنوية. وذكر الفهد ان الحكومة تقدمت بقانون ومشاريع وملتزمين بها وسنطبقها خلال السنة وبعد مرور 4 سنوات نطبق المتبقي منها وكل ستة أشهر نقدم تقريرا، مشيرا إلى ان الباب الأول رقم 60/86 الذي كان غير مفعل بالسابق فاننا نجده مطبقا ومعمولا به حاليا، مشيرا إلى ان ما نسمعه من المواطنين وهاجسهم الذي بدأ يتناقل بين مناطق الكويت حرص صاحب السمو الأمير على ان يحقق هذا الطموح، لديه فكرة يريد ان ينفذها على ارض الواقع بمباركة سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ووزرائه، وزاد بقوله: «تقولون الشق عود» صح نتفق معاكم وتقولون سمعنا وعجزنا، وحنا نسمع حچي محد يقول لا، مؤكدا انه مع وجود هذه النقاط ووجهات النظر المختلفة فلا يمكننا القول إلا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم «لا نقعد نتخبط» ونعتقد ان احدا سيقلب الطاولة ويسنع ديرتنا، وأضاف: «ديرتنا ما يسنعها ويبنيها غير سواعد عيالها» ما في شيء يأتي بين يوم وليلة، وضرب مثلا بالمواطن الذي يحصل بالبداية على قسيمة فإنها لا تبنى بين لحظة والثانية وإنما استمرت بكذا مرحلة من البناء حتى اكتملت. وأوضح الفهد ان كل «درب» فيه عوائق ومطبات وسنعالجها، مشيرا إلى ان الخطة احتوت على 850 مشروعا بكلفة 5 مليارات دينار وهذه المشروعات ان اكتملت فستشاهدونها على أرض الواقع، مبينا ان حجم الأعمال المتسلمة من الوزارات أكثر من 1100 مشروع بكلفة 7 مليارات دينار، مشيرا الى ان عملية تقديم تلك الأعمال والمشاريع تغيرت هي الأخرى داخل الوزارات من ناحية تنظيمها وتوقيعها من قبل الوكيل والوكيل المساعد والمدير العام للمشروع وسرعتها في الطرح، وهذا الأمر بطبيعة الحال أثلج صدورنا، مبينا انه مع وجود هذه العملية المنظمة فإن عجلة التنمية مستمرة إلى الأمام. واضاف الفهد ان الاجراءات العملية لخطة التنمية مستمرة وسيتم خلال اكتوبر الجاري طرح مناقصات المستشفيات لوزارة الصحة وعددها 14 مستشفى موزعة على المناطق المختلفة، وكذلك تأسيس الشركات التي ستنفذ مدينة المطلاع والخيران وبيوت منخفضة التكاليف، بالإضافة للشركات الصحية للوافدين التي سيتم طرحها في ديسمبر المقبل، ومشروع مدينة الحرير التي انتهينا من قانونها. وأشار الفهد إلى انه مع هذا الكم من المشاريع توجد سلبيات بطبيعة الحال فالدورة المستندية كبيرة، ونحن أقفلنا الـ 6 أشهر الأولى من خطة التنمية وسيتم عرض ما تم انجازه على مجلسي الوزراء والأمة وهذا بحد ذاته عمل تاريخي، فنحن لسنا مقصرين في شيء بظل تلك القوانين ونعرف من الذي يعمل والمقصر خلاف ذلك «سنقعد على طمام المرحوم» وإذا قعدنا حبيسين العمل السياسي فقط من غير ان نعطي مجالا وفرصة للتنمية والاقتصاد والتعليم وغيرها من القضايا الأخرى، عندها سنكون «مكانك راوح» ولابد ان يدرك الجميع ان حدثت أي مشكلة ما فإن الأعمال لن تتوقف فهي «ماشية» إلى الأمام قائلا: «ربعن تعاونوا ما ذلوا». متمنيا في نهاية حديثه تحقيق رغبة صاحب السمو الأمير في جعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا وهو ما يتحقق بتطوير التنمية الاقتصادية والتنموية في البلاد. من جهته قال النائب مبارك الخرينج ان هناك بلا شك هواجس كثيرة وكبيرة ملقاة على عاتق الحكومة، واجزم بان الشيخ احمد الفهد احد الأطراف الرئيسية بالحكومة نظرا للمسؤولية الملقاة على عاتقه وهي الاقتصاد وكذلك التنمية التي حددت بخمس سنوات، مبينا ان هذه الفترة بالمقارنة مع الدول الأخرى تعتبر قليلة، متمنيا قبل نهاية تلك الفترة المحددة للخطة التنموية ان يكون هناك تطوير للبنية التحتية سواء كانت إسكانية أو تعليمية وغيرها من المشاريع الأخرى، مؤكدا ان قضية البطالة من اشد القضايا التي تمس المواطن ويعاني منها الجميع، مخاطبا الفهد: لا يعقل يا بوفهد ببلد مثل الكويت مع وجود الإمكانيات لديها ان تجدهم طوابير أمام الجهات الحكومية، مع وجود عمالة مشاركة لهم، مشيرا إلى حرص الحكومة على حل هذه القضية الحساسة.