طالب النائب عادل الصرعاوي وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود بممارسة دورها بالتحقق من الإجراءات غير القانونية فيما يتعلق ببعض التعيينات لأعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام الجدد في كلية التربية الأساسية.
وقال الصرعاوي في تصريح للصحافيين ان الحمود مطالبة بإجراءات شفافة تستند الى النظم والقوانين المعمول بها، مشددا على انه في حال انعدام الضوابط والمعايير والشفافية فإنه سيكون لذلك انعكاسات سلبية على العملية الأكاديمية، وهو الأمر الذي حذرناها منه في أكثر من مناسبة.
وأشار الى ان الاستمرار في عملية التعيينات غير القانونية دون الاستناد الى اللوائح والنظم الموضوعة وتعمد تجاهلها يعني ان الحمود لا تولي الموضوع أي أدنى اهتمام.
وأضاف: سبق ان زودنا الحمود بالمعلومات عن سلسلة من التعيينات غير القانونية، وأوقفتها في حينها، إلا اني تفاجأت بإعادة طرح الموضوع مجددا في الأيام الأخيرة، وجرى التعيين في قسم الاقتصاد المنزلي.
وبيّن انه سبق انه وجه أسئلة عدة الى الحمود، إلا انها لم تجب عليها حتى اللحظة، مستغربا تجاهلها طوال الفترة السابقة، لاسيما انها تعي مدى حساسية الموضوع، ما يعني وجود تسويات وترضيات تتم على حساب العملية التعليمية في البلاد.