قدم النائب مخلد العازمي اقتراحا برغبة جاء فيه: تضمنت احكام الدستور تأكيد قيام الدولة بالعناية بالصحة العامة وبوسائل الرقابة والعلاج، وفي هذا الشأن كرست المراكز الطبية والمتخصصة والمستشفيات والمستوصفات اهتمامها بتوثيق ملفات المرضى لتحتوي على التاريخ الطبي للحالات المرضية ونظام العلاج والتداوي. ونظرا الى التطور والتكنولوجيا في مجال استخدام التقنيات الحديثة في متابعة الحالة الصحية والمرضية للمرضى والمراجعين استخدمت مستشفيات الوزارة ومراكزها الطبية نظام التسجيل الآلي لهذه الحالات. ورغم هذه الجهود الموفقة فقد شهد العديد من الدول استخدامات البطاقة الطبية الخاصة بالمريض والتي يرتبط بها الكترونيا وعبر اجهزة الهاتف النقال او الحاسب الآلي والكمبيوتر في مراجعة الطبيب المختص المتابع للحالة المرضية في هذا الخصوصلذلك ودعما لتطوير العلاج الطبي بالدولة اتقدم بالاقتراح برغبة لقيام وزارة الصحة بالتعاون مع الاجهزة المعنية بانشاء نظام (البطاقة الذكية) للمتابعة الطبية، مع التقنية اللازمة لتنفيذ المشروع وتبني المشروع كواحد من المشروعات الوطنية للخدمة الصحية للمواطنين.