السلطان لـ «الأنباء»: الاستجواب حق أصيل للنواب والتهديد به «مفاوضات» وعلى الحكومة والمجلس النظر في الأولويات والاستعجال في إقرارها

إلغاء الفوائد الربوية عن القروض المقسطة مسألة وقت والمشروع مازال قائماً وكثير من النواب غيّروا رأيهم بعد التأكد من أن صندوق المعسرين فاشل بالثلاثة «المركزي» جعل البنوك تعوّض خسائرها على حساب المواطنين من خلال رفع الفوائد الربوية وودائع الحكومة لدى البنوك كافية لحل مشكلة القروض ماضي الهاجري أكد عضو التجمع السلفي النائب خالد السلطان لـ «الأنباء» انه لا احد يختلف على ان الاستجواب حق دستوري أصيل وان ما يحدث اليوم من كثرة التهديدات النيابية باستجواب الوزراء هي مفاوضات نيابية لا أكثر ومتى ما تقدم احد من النواب باستجواب سيكون تقييمه بناء على مواده وليس على قضايا شخصية، مشيرا الى ان البعض سواء كان في الحكومة او المجلس عليه ان يراعي الأولويات التي يحتاجها المواطن وعلى رأسها عدة مقترحات يجب ان تقر خلال دور الانعقاد الحالي. ومن جهة أخرى، أكد السلطان ان مشروع الغاء الفوائد الربوية عن القروض المقسطة مسألة وقت حتى يتفهم النواب ان الحل الحكومي من خلال صندوق المعسرين فاشل بالثلاثة ولا يخدم المتضررين خصوصا انه لم يقدم عليه سوى 4 آلاف مواطن مقترض من أصل 320 ألف مقترض من المواطنين، مؤكدا ان البعض من النواب من كان مؤيدا لصندوق المعسرين بدأ يغير رأيه ويصف بجانب الغاء الفوائد عن القروض المقسطة بعد ان أحس بفشل الصندوق الحكومي. وأشار الى ان الحكومة سمحت للبنوك بتجاوز القانون عن طريق البنك المركزي الذي أيد برفع قيمة الخصم لترتفع الفائدة على القروض كي تعوض البنوك خسائرها على حساب المواطنين المقترضين، مضيفا ان ودائع الحكومة الكبيرة لدى البنوك كافية لحل المشكلة بشكلها النهائي، مبينا ان الحكومة لا تأخذ الفائدة بشكلها الحقيقي من البنوك مثلما تأخذ البنوك فائدتها بشكل حقيقي من المواطنين المقترضين، داعيا الحكومة والبنك المركزي تحمل مسؤوليته والاعتراف بالخطأ المرتكب بحق المواطنين المقترضين وإلغاء الفوائد الربوية عن القروض المقسطة كي يستطيع المواطن العيش عيشة كريمة كما كفلها له الدستور. وأضاف ان المشروع مازال قائما وبإذن الله ومع قناعة النواب سينتصر الحق وسيمرر قانون الغاء الفوائد الربوية عن القروض المقسطة بعد تأكد الجميع من فشل صندوق المعسرين.