الراشد يجدد الدعوة لتعديل الدستور والبراك لن يستمع لأي مناداة بتعديله

أصدر امين سر مجلس الأمة النائب علي الراشد البيان الصحافي التالي بمناسبة ذكرى الدستور الثامنة والاربعين التي صادفت يوم الحادي عشر من نوفمبر الجاري، وجاء فيه (تجسيدا للعلاقات الاسرية التي ربطت اسرة آل الحكم (الصباح) مع أفراد الشعب الكويتي على امتداد التاريخ وتعبيرا عن تقاليدنا وقيمنا واعرافنا التي توارثناها جيلا بعد جيل حيث كانت الديموقراطية في ابسط صورها واشرف معانيها تحكم العلاقات الاخوية الوثيقة بين مكونات الشعب الكويتي حاكما ومحكوما فقد تبلور كل هذا في اطار تشريعي متوافق ومنسجم مع ما وصلت اليه الحياة البرلمانية والنيابية والدستورية في العالم، فكان نتاج كل هذا (دستور الدولة.. دولة الكويت) والذي نحتفل به معا بعد مرور 48 عاما. وفي هذه المناسبة استذكر ما قلته في الخامس من مايو عام 2003 امام مرشحي ابناء منطقتي عندما ترشحت ممثلا لأول مرة نائبا في مجلس الامة وهو ان الدستور ليس مجرد وثيقة لتنظيم علاقة سلطات الدولة فيما بينها، إنما هو عقد بين الحاكم والشعب وهو ضمان الحقوق والحريات، وعندما وضع الدستور كان نبراسا للديموقراطية إلا أنه كان مؤقتا للتجربة لمدة خمس سنوات، والآن وبعد مرور اكثر من اربعين سنة على العمل به، آن الأوان لتعديله وتطويره ولمزيد من الحريات ليواكب عالمنا اليوم. تعقيب البراك وعقب النائب مسلم البراك على خلفية تجديد الدعوة من النائب علي الراشد حول تعديل الدستور قائلا: اليوم نحتفل بالذكرى الـ 48 لإصدار الدستور فهل يعقل ان يكون التكفير في تعديله جزءا من هذا الاحتفال، مشيرا الى ان اليوم هو يوم الاحتفال بالعزة والكرامة الذي يدلل على ارادة الشعب الكويتي والموقف الحازم من قبل الامير الراحل طيب الله ثراه الشيخ عبدالله السالم. واضاف اليوم نهنئ انفسنا ومؤسسة واسرة الحكم وجميع المؤسسات التي جاء الدستور ليحدد حقوقها وواجباتها. وأوضح البراك ان الدستور عالج قضاياه وتحدث بأنه لا يمكن اجراء اي تعديل عليه الا بعد مرور 8 سنوات وانه ينبغي ان يكون التعديل لمزيد من الحريات وليس العمل على إنقاصها، وعليه نطالب الجميع بضرورة الاجتهاد والتركيز على ما هو موجود في الدستور الحالي ويطالب بتنفيذه. وكشف البراك ان هناك محاولة من السلطة التنفيذية بعد مرور هذه السنوات الطويلة للاستحواذ على سلطات الشعب من خلال السلطة التشريعية. ولكن نقول بإذن الله ثم بإرادة الشعب الكويتي نؤكد ان ما تريده السلطة التنفيذية لن يتهيأ لها وسوف يمارس النواب من خلال الدستور دورهم وصلاحياتهم حتى تستقيم الامور. وحول إمكانية موافقة كتلة العمل الشعبي على اجراء اي تعديل على الدستور، قال البراك نحن ندعو لتنفيذ ما ورد في الدستور باعتباره امرا كافيا لأنه دستور رائع، وتابع ان ما تم هو امتداد للحركة الوطنية التي تمت في 1938. وأوضح انه لا يستمع لأي دعوة تنادي بتعديل الدستور ولا تمثل شيئا بالنسبة له، لكنه اكد ان اي طلب يحصل على النصاب القانوني للتقديم يكون مسؤولا عنه من قدمه وللعلم فإن مجرد الطلب يتطلب تواجد 21 نائبا وبعد ذلك تكون خطوة ثانية داخل قاعة عبدالله السالم.