هايف يدعو «الداخلية» لعدم إبقاء المتهمين بالمخافر أكثر من المدة القانونية وسرعة إحالتهم للنيابة

قال النائب محمد هايف ان علاقته بالشخص الموقوف في مخفر الاحمدي بدأت منذ حضور والده الى ديواننا، واخبرني بأن ابنه محتجز في مخفر الاحمدي منذ 8 أيام على ذمة قضية تهديد لاحد اقربائه وانه يتعرض لابشع انواع التعذيب ومنعت عنه الزيارة وقد رفض طلبه الذهاب للمستشفى. وقال هايف وللتأكد من هذه الرواية التي فيها تجاوز للقانون توجهت الى مخفر الاحمدي ومعي أحد أقرباء المتهم للسؤال عن الشخص وزيارته للتأكد من سلامة الاجراءات والسماح لاقاربه بالزيارة وقد اخبرني ضابط المخفر انه ممنوع عنه الزيارة من قبل المباحث، الأمر الذي آثار الشك والتناقض في الوقت نفسه، فبينما بين لي رئيس التحقيق في اتصال هاتفي انه غير ممنوع عنه الزيارة وانه محجوز على ذمة قضية تهديد احد اقاربه وسيفرج عنه غدا، اصر احد افراد المباحث على أنه محول لدينا من التحقيق وتمنع عنه الزيارة من قبل المباحث، وبعد السؤال عن متى تحول اليكم تم التأكد بأنه تم تحويله بعد حضوري الى المخفر والسؤال عنه وفي هذه الملابسات طلبت التحدث مع مدير الأمن او قيادات المباحث او حتى رئيس المخفر لاستيضاح الأمر بعيدا عن هذه التناقضات لكنه لم يحضر او يتصل منهم احد. واشاد هايف بتعامل رئيس التحقيق ووضوحه وشفافيته بهذه القضية وفي المقابل لم يخبرني رجال المباحث والتوضيح لي عندما سألتهم عن سبب احالته الى المباحث من قبل التحقيق عن نوع الجناية المطلوب التي احتجز بسببها. واكد هايف ان تجاوز المدة القانونية بوجود الشاب في مخفر الاحمدي وتجاوز الثمانية ايام دون احالته للنيابة مع منع اقاربه من زيارته ومنعه من الذهاب للمستشفى أمر يستحق التحقيق في لجنة حقوق الانسان في مجلس الامة والاستماع لوجهة نظر وزارة الداخلية حول اسباب هذا التعسف وتجاوز القانون، مؤكدا ان ذهابي للمخفر كان فقط للسماح لاقاربه بالزيارة ولاعطائه حقه في الذهاب للمستشفى والتأكد من سلامة الاجراءات دون أي مطالبة بالافراج عنه كما جاء في الرواية الكاذبة والملفقة والتي لم تتحر الدقة والمصداقية من بعض من نقلها ومن نشرها. وطالب هايف بعدم ابقاء الاشخاص المتهمين في المخافر اكثر من المدة القانونية مع تلبية طلبهم في الذهاب الى المستشفى وسرعة احالتهم للنيابة لابعاد ضباط الداخلية عن اي شبهات حتى لا يكونوا طرفا في اية قضية.