العبدالهادي: اقتراح لإحياء لجنة التحقيق البرلمانية في عدم إقرار حقوق مهندسي القطاع النفطي

قال النائب م.ناجي العبدالهادي رئيس جمعية المهندسين الكويتية بالانابة ان الاسراع في اقرار حقوق مهندسي القطاع النفطي ومساواتهم بزملائهم العاملين في القطاع الحكومي بات امرا ملحا في ظل تجاوز سعر برميل النفط الكويتي الـ 80 دولارا وتوجه المؤسسة لتحقيق ارباح قياسية جديدة للسنة المالية الحالية وزيادة الطلب على النفط الكويتي في الأسواق العالمية. واكد النائب العبدالهادي انه سيقدم اقتراحا في أول جلسة لمجلس الأمة في ظل دعم الكثير من النواب المطالبين بضرورة إنصاف مهندسي القطاع النفطي والوقوف على حقيقة من هو المتسبب بحرمانهم من حقوقهم، موضحا ان الاقتراح يهدف لإحياء لجنة التحقيق بعدم تطبيق قرار 27 لسنة 2006 والذي قدم بنهاية الفصل التشريعي الفائت وأن إحياء هذه اللجنة بات ضرورة حتمية في ظل عدم التزام الحكومة بتعهداتها بتقديم تقرير للمجلس بأسباب عدم تطبيق قرار 27 لسنة 2006. ودعا العبدالهادي الرئيس التنفيذي لاجتثاث الحرس القديم وتطهير الشؤون الإدارية بالمؤسسة على الرغم من انشغاله باختيار رؤساء الشركات والأعضاء التنفيذيين والتصدي لما يشيعه المسؤولون بالشؤون الإدارية بأنهم يملكون موافقة الرئيس التنفيذي ومجلس ادارة مؤسسة البترول المبدئية على حرمان المهندسين من حقوقهم وفي الختام نتمنى من الرئيس التنفيذي النفي والتصدي لهذه الاطروحات في ظل معرفتنا لطروحاته الداعمة للمهندسين والداعمة للتنمية البشرية والتفاته لحقوق المهندسين في ظل تعنت واصرار الشؤون الإدارية بالمؤسسة لهضم حقوق المهندسين واستبعادهم من التشكيل الجديد لمجلس ادارة المؤسسة في ظل طروحاتهم التصعيدية والاستفزازية لحقوق المهندسين، مشيرا الى ان مثل هذا القرار سيساهم في تحقيق استقرار وضع المهندسين في هذا القطاع الذي يعتبر شريان الحياة بالنسبة للكويت.