الهارون: تثبيت أسعار بيع الطحين والخبز وإضافة أصناف جديدة للبطاقة التموينية وتحديد أنصبة الفرد لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار

اكد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ان الوزارة تقوم بالتنسيق وبشكل دائم مع ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتحديد احتياجاتها السنوية من المفتشين التجاريين ليتم تدريبهم لتخريجهم مفتشين تجاريين يحملون صفة الضبطية القضائية. جاء ذلك في رد الوزير الهارون على تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية باستيضاح سياسة الحكومة في شأن ظاهرة ارتفاع المواد الغذائية والانشائية والتحقيق فيها. وقال الهارون في رده: نفيدكم باتخاذ الاجراءات التالية حول السؤال الاول في شأن زيادة اعداد المفتشين في وزارتكم مع منحهم صلاحيات واسعة مع الرقابة الكاملة على ادائهم في ضبط المخالفات، حيث جاءت الاجابة: تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتحديد احتياجاتها السنوية من المفتشين التجاريين وغيرهم وبناء عليه يتم تنظيم الدورات المتخصصة بالتفتيش لتخريج مفتشين تجاريين يحملون صفة الضبطية القضائية للموظفين المجتهدين الذين تنطبق عليهم الشروط واللوائح بهدف زيادة اعداد المفتشين كرديف للمفتشين المتخصصين الذين لهم كامل الصلاحيات التي نصت عليها القوانين المعمول بها في وزارة التجارة والصناعة، وعن السؤال في شأن تفعيل ومراقبة تطبيق القانون رقم (10/2007) بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، كانت الاجابة نود الافادة بأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة قد صدرت في 16 فبراير2009 وتم النشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في 22/2/2009. وجار استكمال الاجراءات الادارية لانشاء جهاز حماية المنافسة، علما بأن الوزارة تؤكد على حرية الاستيراد وعدم حصره بالوكلاء وذلك عبر منح العديد من تراخيص الاستيراد للشركات والمؤسسات والافراد دون اي شروط او قيود. اما عن السؤال في شأن مساهمة الحكومة في اعداد اجراءات لكسر الاحتكار خاصة على السلع الغذائية الاستهلاكية من المستوى الاول، فكانت الاجابة: تعيد الوزارة التأكيد على حرية الاستيراد وخاصة للسلع الغذائية ما لم يكن هناك مانع قانوني يحول دون استيراد سلعة معينة. وعن السؤال عن تفعيل ادارة حماية المستهلك وتوعية المواطنين والمقيمين في الحماية الاستهلاكية في التبليغ عن اي مخالفات في الاسعار وجودة السلع والمنتجات، جاءت الاجابة: تقوم ادارة حماية المستهلك بتوعية المواطنين ودعوتهم للابلاغ عن اي مخالفات للاسعار وجودة السلع والمنتجات وذلك من خلال النشرات اليومية بشأن الاسعار واصدار النشرات والاعلانات وتسعى الوزارة الى زيادة الحملة الاعلامية لتوعية المستهلك عبر تكثيف المشاركات الاعلامية للمسؤولين وزيادة الميزانية المرصودة للتوعية، كما ان انتشار مراكز الرقابة التجارية في مختلف مناطق الكويت يساهم في تشجيع المستهلك على تقديم البلاغات حول اي امر مخالف للقوانين التجارية. وعن السؤال حول مساهمة الوزارة في دعم حملة للتوعية الاستهلاكية للمواطنين والمقيمين بحيث تعمل على تقنين الممارسات الاستهلاكية، جاءت الاجابة: ان الوزارة على استعداد لدعم اي برنامج او نشاط للتوعية الاستهلاكية للمواطنين والمقيمين لتقنين الممارسات الاستهلاكية، وتقوم الوزارة دائما بالمشاركة في اي مؤتمر او نشاط بهذا الخصوص، وتقدم الدراسات اللازمة بهذا الشأن. وعن السؤال حول العمل على تطوير اداء المفتشين العاملين لديكم بحيث يتم تقسيمهم وفق قطاعات المراقبة والتفتيش، والتأكيد على وجود المفتشين النوعيين مثل مفتشين على المواد الغذائية يختلفون عن مفتشي مواد البناء وغيرهم حتى يتم المامهم بتطبيق العمل الرقابي ولديهم القدرة على المتابعة والالمام بالاسعار ومراقبة ارتفاعها في جميع الاسواق المحلية. جاء الاجابة‍: نود الافادة بأن مفتشي وزارة التجارة والصناعة يقومون بتطبيق القوانين الخاصة بالوزارة بالاضافة الى التأكد من تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة كما ان هناك تعاونا مع الجهات الاخرى في الدولة مثل (بلدية الكويت ـ الهيئة العامة للصناعة ـ وزارة الصحة ـ وزارة الداخلية ـ وزارة الاشغال) لتطبيق القوانين المعمول بها في الدولة. ويتم تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمفتشين التجاريين عن طريق ادارة التطوير الاداري والتدريب بالوزارة في المعاهد التدريبية الحكومية والخاصة وهناك تعاون مع الشركات العالمية لتنظيم دورات عن كيفية تمييز السلع الاصلية من المقلدة من بضائعها، كما يتم خلال هذه الدورات تدريب المفتشين على كيفية التمييز بين السعر الحقيقي والسعر المصطنع، كما تمت مخاطبة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لتنظيم برنامج تدريب لجميع المفتشين وحملة صفة الضبطية القضائية بمن فيهم المسؤولون في القطاع الرقابي، وذلك وفق القانون رقم 62/2007 والمرسوم بالقانون رقم 10/79. وعن السؤال حول زيادة دعم المواد الغذائية، واضافة تموينية جديدة الى البطاقة التموينية، جاءت الاجابة: نود الافادة بأن وزارة التجارة والصناعة بين الحين والآخر تقوم بدراسة احتياجات الاسر الكويتية وتقوم بدعم المواد التموينية الاساسية، كما تقوم الوزارة برصد الميزانية المناسبة سنويا لتثبيت أسعار السلع المدعومة، ويتم تقدير ذلك وفقا لمعطيات الاسعار العالمية والاحتياج الفعلي للمستهلكين في البلاد. وتستخدم الوزارة الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القوانين في تخفيف آثار ارتفاع الاسعار عن كاهل المستهلك من خلال زيادة السلع المدعومة وتنويعها وادخال اصناف جديدة متى استدعت الحاجة لذلك وتحديد اسعار البعض الآخر ومن القرارات التي أصدرتها الوزارة منذ عام 2008 وحتى يومنا هذا هي: 1 - قرار وزاري رقم 41 لعام 2008 بشأن تحديد انصبة الفرد من المواد المدرجة بالبطاقة التموينية، حيث تم بموجب هذا القرار زيادة نصيب الفرد من المواد التموينية من مواد الارز وحليب البودرة والزيت النباتي بنسبة 25%. 2 - قرار وزاري رقم 82 لعام 2008 بشأن حليب ومغذيات الاطفال المباع بموجب البطاقة التموينية، حيث تم بموجب هذا القرار الغاء تحديد السقف الاعلى لنسبة دعم حليب ومغذيات الاطفال. 3 - قرار وزاري رقم 83 لعام 2008 بشأن تحديد أنصبة الفرد من المواد المدرجة بالبطاقة التموينية، حيث تمت زيادة نصيب الفرد من الزيت بنسبة 50% ومن مادة حليب البودرة بنسبة 50%. 4 - قرار وزاري رقم 389 لعام 2008 بشأن تحديد انصبة الفرد من المواد المدرجة بالبطاقة التموينية، حيث تم بموجب هذا القرار زيادة نصيب الفرد من مادة الزيت النباتي بنسبة 75%. 5 - قرار وزاري رقم 385 لعام 2008 بشأن ادراج مادتي حليب ومغذيات الاطفال ضمن المواد المدرجة بالبطاقة التموينية، حيث تم بموجب هذا القرار زيادة سن الاطفال المستفيدين من سنة الى سنتين. 6 - قرار وزاري رقم 468 لسنة 2008 بشأن حليب ومغذيات الاطفال المباعة بموجب البطاقة التموينية. 7 - تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 1262 بشأن تحسين نوعية الارز ورفع درجته الى الدرجة الممتازة. 8 - القرار الوزاري رقم 386 لسنة 2008 بشأن توزيع الهدية الرمضانية على الافراد المقيدين في البطاقة التموينية. 9 - القرار الوزاري رقم 437 لسنة 2009 بشأن ادراج اصناف جديدة للبطاقة التموينية (الدجاج المجمد وجبن الكاسات). 10 - القرار الوزاري رقم 580 لسنة 2008 بشأن تقديم دعم مالي بواقع خمسة دنانير عن كل رأس غنم حي يدخل البلاد. 11 - القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2009 بشأن تحديد أنصبة الفرد من المواد المدرجة بالبطاقة التموينية. 12- القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2009 بشأن انواع حليب ومغذيات الاطفال المباعة بموجب البطاقة التموينية. 13 - القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2009 بشأن اضافة انواع جديدة لحليب ومغذيات الاطفال المباعة بموجب البطاقة التموينية. 14 - القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2009 بشأن تشكيل لجنة لوضع استراتيجية طويلة المدى للدعم. 15 - القرار الوزاري رقم 344 لسنة 2009 بشأن أنواع حليب ومغذيات الاطفال المباعة بموجب البطاقة التموينية. 16 - القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2010 بشأن أنواع حليب ومغذيات الاطفال المباعة بموجب البطاقة التموينية. 17 - القرار الوزاري رقم 258 لسنة 2010 بشأن أنواع حليب ومغذيات الاطفال المباعة بموجب البطاقة التموينية. كما ان الوزارة قامت بتثبيت سعر بيع مادة الطحين والخبز في السوق الكويتية منذ عام 2005 بموجب القرار الوزاري رقم 137 لعام 2005، ويتم سنويا رصد الميزانية المناسبة لدعم مادة الطحين والخبز. والوزارة على استعداد لمناقشة ودراسة أي اقتراحات تصب في مصلحة المستهلك.