الوعلان لـ«البدون»: ستمر عليكم سنوات عجاف.. كان الله في عونكم.. ولن نسمح بمزيد من الظلم.. ترى لهم «حوبة»

قال النائب مبارك الوعلان ان الحكومة غير جادة في حل قضية البدون، وان كانت جادة فلديها من القرارات والقوانين واللجان التي شكلتها ما يكفيها، ولكن هناك محاولة جديدة للالتفاف حول هذه القضية وتحريك المياه الراكدة إعلاميا بحالة الدوران الذاتي لإلهاء الرأي العام بمسلسل جديد اسمه لجنة البدون التابعة لمجلس الوزراء، مشيرا الى ان المكتوب واضح من عنوانه (...) فبعض الأعضاء المعينين لهذه اللجنة مع بالغ احترامنا لهم ولشخصياتهم لديهم مواقف مسبقة من هذه القضية وتحديدا ضد أبناء هذه الفئة إن لم نقل انهم يقفون ضد هذه الفئة على طول الخط. وبين الوعلان انه ليس من الضروري الحكم على هذه الفئة وهي لم تبدأ أعمالها ولكن الحكم على سياسة الحكومة هو الأصل في هذا الملف، فالجدية في الإنجاز لا تكمن في تشكيل اللجان وتصدر الصحف لإعلان الرغبة في حلها، فقد كانت لدى الحكومة خلال السنوات الماضية من القوانين والقرارات ما يجعلها تحلها ولكن دون جدوى، ونحن نقف على منهجية حكومية عرجاء تسعى لذر الرماد في العيون ومحاولة تسييس القضية وخلق قضية محورية جديدة ينشغل بها الشارع السياسي دونما جدوى، مؤكدا اننا لا نضع العصا في الدولاب ولكن نعلن أن طريق الدولاب غير واضح وسياسة الحكومة غير واضحة وتفتقد منهجية الشفافية والوضوح. ووجه النائب الوعلان تساؤله لرئيس الحكومة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بقوله ما أهمية الاتفاقيات الدولية التي سيتم التوقيع عليها في الأمم المتحدة التي لم تطبق ويتم تجاهلها، مبينا ان الكويت وقّعت اتفاقية الحقوق الاجتماعية والثقافية والمصادقة عليها في مجلس الأمة بقانون رقم 11/1996، كما وقّعت اتفاقية العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليها في مجلس الأمة الصادرة بقانون رقم 12/1996 وان هذه الاتفاقيات الموقعة دوليا ولها شرعية لابد ان تحترم حتى لا نوصف بأننا دولة مارقة خارجة عن القانون الدولي، مؤكدا ان هذه الشرعية الدولية هي التي أرجعت لنا بلدنا الكويت وكان لها الفضل بعد الله في منحنا القوة التي ننطلق منها لاسترجاع بلدنا. وبين الوعلان ان إخواننا البدون سيمرون بسنين عجاف وسنوات «قحط» لا يمكن ان تقر بها العين بسبب توجه هذه اللجنة الهادف الى عدم وجود شيء اسمه بدون بعد 5 سنوات، وهذا الأمر جيد، ولكن اذا كان هذا الأمر قائما على الظلم والانتقائية فسيكون مؤلما جدا، مشيرا الى ان المؤسسة التشريعية ونواب الأمة سيكونون ذلك السد المنيع الذي يقف أمام كل من يريد ان يمس كرامة هذه الفئة وحقوقها وإنسانيتها ولن نسمح بأن تمارس أي جهة الافتراء والظلم على أحد، مبينا ان كرامة الإنسان على هذه الأرض هو الأصل، فنحن في بلد المؤسسات، وأخاف ما أخاف من «حوبة» البدون وظلم بعضهم، مؤكدا ان من له حق في التجنيس فليجنس إذا كانت الحكومة جادة ومن ليس له حق فليخطر بذلك والأسباب أيضا التي أدت الى عدم منحه الجنسية وعليه ان يسمح له باللجوء الى القضاء إذا شعر بالظلم او الافتراء ويكون القضاء هو الملاذ الآمن للجميع وكل تلك الإجراءات التي تتم خلال هذه السنوات مع منحهم حقوقهم المدنية دون الضغط والتضييق عليهم.