المويزري لوزير الداخلية: هل غادر مطلوبون لأحكام قضائية البلاد بصورة غير قانونية؟

قال النائب شعيب المويزري في سؤال لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد: نمى الى علمنا اخبار عن حالات مغادرة بعض من صدرت ضدهم احكام قضائية لم يتم تنفيذها او القضايا التي مازالت قيد النظر والتحقيق وذلك بصورة مخالفة للضوابط والقواعد المنظمة لشؤون المغادرة والمنافذ الحدودية المختلفة، الامر الذي يؤدي الى تعطيل تنفيذ العدالة وتسهيل عدم تنفيذ الجزاءات فيمن ارتكب جرائم مخلة تستوجب السجن وتقييد الحرية، لذا كان لزاما علينا استقصاء الحقيقة عن تلك المخالفات التي تأتي بالتخطي للقواعد المنظمة وبالمخالفة للقوانين السارية والمعمول بها، لذا يرجى الرد على ما يلي، على ان يأتي الرد مدعما بالمستندات المرتبطة وذات الصلة: هل تم رصد وتسجيل حالات مغادرة غير قانونية لبعض الممنوعين من السفر من اي منفذ من المنافذ الحدودية البرية او الجوية او البحرية للبلاد، رغم تسجيل اصحابها في قوائم الممنوعين من السفر؟ ما عدد الحالات التي تم تسجيلها ورصدها وما الظروف والملابسات المحيطة بكل حالة؟ هل تمت مغادرة بعض من صدرت ضدهم احكام قضائية لم تنفذ او مازالت قيد التنفيذ من البلاد بصورة غير قانونية؟ ما عدد وتفاصيل الحالات التي تم رصدها؟ وما الظروف والملابسات المحيطة بكل حالة؟ ما القواعد والضوابط التي وضعتها وزارة الداخلية او التي تنوي وضعها لمنع المغادرة غير القانونية من البلاد وتفادي تخطي احكام القوانين السارية والمعمول بها في شأن المغادرة من المنافذ الحدودية البرية او الجوية او البحرية؟ في حالة الاجابة بنعم والاقرار برصد وتسجيل حالات مغادرة لمن صدرت ضدهم احكام قضائية من البلاد بصورة غير قانونية. ما الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية او التي تنوي اتخاذها لتحديد وتشخيص اسباب المغادرة غير القانونية بالمخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لهذا الشأن. هل اتخذت الوزارة اجراءات تحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب في تسهيل اختراق القواعد المنظمة وتخطي احكام القوانين السارية والمعمول بها؟ في حال اجراء التحقيقات في الحالات التي تم رصدها. ما الجزاءات والعقوبات التي تم توقيعها على من ثبتت ادانته في حدوث حالات مغادرة غير قانونية؟ وذلك طبقا لكل حالة تفصيليا. يرجى سرعة الرد على ما سبق مع موافاتنا بتقرير تفصيلي بشأن حالات المغادرة غير القانونية، مع توضيح القواعد والضوابط المنظمة لاجراءات الخروج من المنافذ الحدودية البرية او الجوية او البحرية وكذا موافاتنا بقرارات اجراءات تحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب وما اسفرت عنه التحقيقات التي اجريت من جزاءات في هذا الشأن.