نواب سابقون وكتّاب في بيان مشترك: رفع الحصانة عن المسلم محاولة لتفريغ الدستور

أصدر نواب سابقون، وكتاب وناشطون سياسيون بيانا صحافيا بينوا فيه رفضهم رفع الحصانة البرلمانية عن النائب د.فيصل المسلم، معتبرين ذلك محاولة لتفريغ الدستور، وجاء في البيان: شهد الشهر الجاري احتفال الكويت بالذكرى الثامنة والأربعين لصدور دستور دولة الكويت وكانت الاحتفالات الشعبية مسطرة الحدث برفضها أي عبث بالدستور أو نصوصه من خلال تنقيحه، ولم تتوقف محاولات العبث بالدستور رغم مرور ما يزيد على أربعة عقود منذ بدء العمل به واعتباره نظاما لدولة الكويت والحكم والشعب. لقد بدأت المحاولة الأولى في تزوير انتخابات مجلس الأمة لعام 1967م وتبعها انقلاب على الدستور في عام 1976م، ثم جاءت محاولة تنقيح الدستور عام 1981 م، أعقبها انقلاب آخر عام 1986 ورغم كل تلك المحاولات لضرب الدستور إلا أن الفشل كان نتيجة حتمية لتلك المحاولات لوأد الدستور، وذلك لما قدمه الكويتيون من تضحيات كبيرة في سبيل الحفاظ على حقوقهم وحرياتهم. وبعد ما عجزت تلك الأيادي العابثة عن المساس بنصوص الدستور ها هي تحاول اليوم تفريغ الدستور من محتواه ونزع روحه ومقاصده، وذلك عبر ضربه بمواد قانونية هي أقل في قيمتها وحجتها من مواد الدستور الذي يعتبر المظلة العليا لجميع القوانين، فلا يجوز تبني أو تأييد أو حماية قانون لا ينسجم مع مواد الدستور نصا وروحا بل يعارضه وينقضه. إن محاولة تفريغ الدستور من محتواه تتم اليوم عبر رفع الحصانة عن النائب الدكتور فيصل المسلم بسبب عرضه لشيك يعود لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح قام بصرفه إلى أحد نواب مجلس الأمة أثناء فترة عضويته تحت قبة البرلمان، ومحاسبة النائب فيصل المسلم لقول أو فعل قام به تحت قبة البرلمان هو انتهاك صريح وصارخ لنص المادة (108) التي تقول نصا ان: «عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في المجلس أو لجانه» ثم تأتي المادة (110) من الدستور مؤيدة لأختها المادة السابقة وقاطعة أي تأويل وسادة لكل ثغرة تمنع النائب من أداء واجبه الرقابي بكل حرية إذ تقول ان: «عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذاته عن ذلك بحال من الأحوال». إن سقوط المادتين الدستوريتين (108) و(110) يعني بكل وضوح سقوط الشق الرقابي لمجلس الأمة وتعطيله، وسلب عضو مجلس الأمة حق المحاسبة والمراقبة وهو إعلان بسقوط سلطة دستورية وتغييب حق الأمة في المشاركة السياسية ومصادرة حقها في الحكم. هذا المسعى في إسكات ممثلي الأمة ومصادرة حقهم في المراقبة والمحاسبة يحدث في ظل سياسة ومنهج أصبح متبعا من قبل رئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح، فرئيس الوزراء وحكومته اليوم يستخدمون القانون لملاحقة خصومه السياسيين من كتاب رأي وناشطين سياسيين فها هو المحامي محمد عبد القادر الجاسم يقبع في السجن وكذلك الأمين العام السابق للتحالف الوطني الديموقراطي خالد الفضالة يواجه القضية المرفوعة ضده من قبل رئيس الوزراء وكذلك الكاتب محمد الوشيحي يلاحق حتى خارج حدودنا الوطنية، كل هؤلاء وغيرهم ذنبهم وجريمتهم أنهم يعارضون سياسات رئيس الوزراء، وقدرة رئيس الوزراء تكونت بسبب ضمانه للأغلبية النيابية التي أصبحت محسوبة على حكومة الرئيس ناصر المحمد أكثر من كونها محسوبة على الأمة وممثلة لها. إن المسؤولية التاريخية تقع على عاتقنا نحن الأمة، فنحن من اخترنا ممثلينا في انتخابات مجلس الأمة 2009م ونحن من نتحمل نتيجة مواقفهم كما نتحمل واجب محاسبتهم، وعلينا تقع مسؤولية الدفاع عن دستور دولة الكويت ولنبدأ ذلك بحضور جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 30/11/2010م، ولا ننتهي من دورنا إلا بوصول أغلبية برلمانية تعيد للأمة دورها وتوقف يد كل عابث بدستور الأمة وحقها وحريتها. أعضاء مجلس الأمة، لقد أقسمتم على حماية الدستور فهل ستوفون بالقسم أم تنكثون به؟ هذا ما سوف تعرفه الجموع الشعبية عندما تقوم بملء قاعة عبدالله السالم، فموعدنا في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء في قاعة عبدالله السالم حتى نعرف إجابتكم عن سؤالنا. الموقعون على البيان: النائب السابق والمحامي/ مشاري محمد العصيمي النائب السابق/ فهد صالح الخنة النائب السابق/ عبدالله عكاش سجين الرأي/ محمد عبدالقادر الجاسم (من السجن العمومي) عضو المجلس البلدي السابق/ خليفة مساعد الخرافي الكاتب أحمد الديين د.سند الفضالة الكاتب محمد الوشيحي أ.د. نجاة عبدالقادر الجاسم الكاتب حسن العيسى فهيد الهليم (عضو في الحركة السلفية) الكاتب سعد العجمي المحامي عبدالله الأحمد الكاتب سعود العصفور المحامي فيصل اليحيى الكاتب طارق نافع المطيري جاسم العبدلي خالد الفضالة (الأمين العام السابق للتحالف الوطني الديموقراطي) أنور الرشيد داهم القحطاني عبدالله مجعد المطيري عبدالعزيز عصام العتيبي د.تركي سطام المطيري د.عبيد الوسمي د. ثقل سعد العجمي يوسف عبــدالمــحسن الصبيح عبدالمحسن زيد الهزاع فايز سالم النشوان وليد صالح الشعلان مشاري عادل الشويب حمد عبدالرحمن العليان خالد ابراهيم العلي بدر بن غيث محمد ناصر النويبت مشاري أحمد الحبيتر المحامي الحميدي السبيعي د.مشاري خليفة العيفان د.علي الطراح محمد الرويحل الشمري رحيل الثنيان د.فوزي الخواري د.عبداللطيف الصريخ المحامي عدنان صالح العبيد الكاتب زايد الزيد د.سعد بن طفلة د.محسن أبل حسن صادق د.فارس مطر الوقيان ناصر العبدلي (رئيس جمعية تنمية الديموقراطية) المحامي عبدالعزيز العفيصان المحامي جابر الضبيعي عبدالوهاب عبدالعزيز الدعيج المحامي جمال اليوسف المحامي مبارك الطشه المحامي فايز مساعد الضفيري المحامي محمد المعتوق المحامي عامر الشحومي المحامي بدر السليم المحامية دينا العبيد المحامي فايز الرميح المحامي صالح القحطاني أ.هديل محمد العنزي المحامي صالح بوهادي المحامي عبداللطيف الكندري المحامي جابر الغريب المحامي حسين الحردان المحامي عبدالله الزامل عبدالله الشمروخ عيسى عوض المطيري بدر لؤي البدر يوسف عادل الوزان د. عبدالله النفيسي سعد نايف المطيري الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة القائمة المستقلة في جامعة الكويت القائمة المستقلة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا قائمة الوسط الديموقراطي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا قائمة 1962 من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت أعضاء الهيئة الإدارية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية واقرأ ايضاً: «المالية» أقرت «غسيل الأموال» الخرافي: لا نشعر بالخوف من الملف النووي الإيراني «السلمي» رولا: هل تم قطع الكهرباء والماء عن المشاريع المخالفة؟ الطاحوس يسأل الشمالي عن التوجه إلى بيع «زين» لكامل مساهمتها في شركة «زين السعودية» «التجمع السلفي»: سنصوّت ضد رفع الحصانة عن المسلم الطبطبائي: أي نائب يرفع الحصانة متنازلاً عن صلاحياته «خلي يستحي على وجهه» دستورياً ولائحياً لا يحق للمجلس رفع الحصانة عن المسلم ندوة الصواغ: جلسة اليوم معركة مبكرة لتنقيح الدستور