الحريتي لصفر: ما مقتضيات العمل التي استوجبت إحالة 3 مستشارين بـ «قانونية البلدية» للتقاعد؟

وجه النائب حسين الحريتي سؤالا برلمانيا لوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر قال فيه: تنص المادة 33 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت على ان «يسري على القانونيين من شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية ما يسري على أعضاء ادارة الفتوى والتشريع بشأن المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وسن التقاعد وكافة المزايا المالية والعينية»، كما تنص المادة التاسعة من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع على ان «تنتهي خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ببلوغ سن السبعين». وبتاريخ 28/10/2010 أصدر وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية ثلاثة قرارات برقم 577، 578، 583 لسنة 2010 بإحالة كل من المستشارين: محمد عبدالرحمن الجاسر، عبدالله عبداللطيف الهويدي، مشعل جاسر الشمري الى التقاعد اعتبارا من 1/11/2010 استنادا الى استيفاء كل منهم لشرط استحقاقه للمعاش التقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة، ولمقتضيات مصلحة العمل. لذا أرجو افادتي بالآتي: ما مقتضيات مصلحة العمل التي اقتضت إحالة كل من المستشارين الثلاثة الى التقاعد مؤيدة بالمستندات الدالة على ذلك بالنسبة لكل منهم؟ ما السند القانوني لإحالتهم الى التقاعد مع انه وفقا للمادة 33 من قانون بلدية الكويت، والمادة التاسعة من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 سالفي الذكر لا تنتهي خدمتهم الا ببلوغ سن السبعين، كما لا تسري في شأنهم أحكام الإحالة الى التقاعد التي نص عليها قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 حيث لا تسري أحكامه وفقا للمادة الثالثة منه على من تنظم شؤونهم قوانين خاصة؟ هل من بين المستشارين بالإدارة القانونية (غير من أحيلوا للتقاعد بالقرارات الثلاثة سالفة الذكر) من له مدة خدمة تكفي لاستحقاق المعاش التقاعدي؟ وإذا كانت الاجابة بنعم يرجى موافاتي بأسمائهم ومدة الخدمة لكل منهم، وأسباب عدم إحالتهم الى التقاعد أسوة بزملائهم الثلاثة. عدد وأسماء المستشارين الكويتيين والمناصب التي شغلها كل منهم بالإدارة القانونية؟ قبل اصدار القرارات الثلاثة سالفة الذكر في 28/10/2010 تقدم مستشارو ومحامو الإدارة القانونية اليكم في 24/10/2010 بمذكرة يطلبون فيها مراعاة الأقدمية في شغل منصب مدير الإدارة القانونية عملا بالمبدأ الذي أرسته محكمة التمييز، فهل تمت دراسة هذه المذكرة قبل اصدار قرارات الإحالة؟ برجاء موافاتي بصورة من هذه الدراسة ان وجدت، وهل تم الرد عليها؟ سبق ان كلف احد المستشارين بالقيام بأعمال مدير الادارة القانونية بالإنابة، ورغم مضي ثلاث سنوات على تكليفه لم يتم حتى الآن تثبيته مديرا للإدارة القانونية فما الأسباب التي حالت دون ذلك؟ وما مبررات تكليفه مع وجود مستشارين أقدم منه في الدرجة؟