الوعلان: تعديل بعض مواد قانون الجنسية يمنع الاستغلال السياسي.. ومزيد: على الحكومة توضيح أسباب سحب جنسية بعض المواطنين

قال النائب مبارك الوعلان ان قانون الجنسية الحالي والمعمول به في البلاد يتضمن بعض الثغرات، بالاضافة الى انه يتعرض لعدة شرائح اجتماعية تعاني من تعارض بعد المواد مع أوضاعها القائمة التي لا يمكن علاجها، مطالبا بتعديل بعض مواد هذا القانون حتى لا يستغل سياسيا، مشددا على تطبيق القانون بموضوعية بعيدا عن المزاجية، وتوحيد مواد الجنسية الكويتية. وقال النائب مبارك الوعلان ان التعديلات الجديدة يجب أن تمنح حاملي أكثر من جنسية مدة عام لاختيار جنسية واحدة مع إخطاره بذلك، مشيرا الى ان مشكلة حاملي أكثر من جنسية مشكلة معقدة ويجب حلها بنوع من الحكمة. وأضاف النائب مبارك الوعلان ان قانون الجنسية في كل البلاد يعتبر من أهم القوانين وأبعدها أثرا، فهو الذي يرسم حدود الوطن، ويميز بين المواطن والاجنبي، والبلد الذي ليس له قانون ينظم جنسية مواطنيه بدقة وموضوعية يعوزه مقوم من أهم مقوماته، لافتا الى ان قانون الجنسية الكويتية كان أقرب ما يكون الى المثالية، الا انه مر بتعديلات كثيرة غيرت من صورته التي صدر بها، ويعد هذا القانون من أكثر القوانين التي لحقتها تعديلات في الكويت، لذا لابد من التعامل مع هذا القانون والتعديلات التي يجب ان تدخل عليه بمزيد من الحكمة. وأشار النائب مبارك الوعلان الى ان موضوع وقضية حاملي أكثر من جنسية أخذت حيزا كبيرا من اهتمام المواطنين خلال الفترة الماضية لأسباب مختلفة، ومن ثم يجب معالجتها بشكل جذري حتى لا تتم العودة الى هذا الموضوع مجددا، وفي ذات الوقت تحقيق الافضل للصالح العام. مزيد: على الحكومة توضيح أسباب سحب الجنسية من بعض المواطنين ويطالبها بتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة من جهة أخرى اكد النائب حسين مزيد أنه لا أحد يعترض على تطبيق القانون حينما يتم وفق عدالة وبمسافة واحدة من الجميع كون القوانين منظمة للحياة المدنية للدولة كما ان القوانين هي التي تحكم علاقات الافراد بعضهم ببعض وعلاقتهم بمؤسسات الدول. وذكر مزيد في تصريح صحافي ان قرار سحب الجنسية الكويتية وان تم فانه اثار العديد من التساؤلات حول توقيته من جهة وما صاحبه من اجواء شحن منذ فترة ليست بقصيرة رعتها بعض وسائل الاعلام والشخوص الذين استغلوا اجواء الحرية المتاحة من جهة اخرى، موضحا ان على الحكومة في ظل ذلك الافصاح عن الاسباب الحقيقية لقرار سحب الجنسية الكويتية من هؤلاء الاشخاص وعليها ان كانت تدعي الازدواجية في الاستناد الى هذا القرار كما يروجه البعض ويقتات عليه في ظل الصمت الحكومي ان تسعى لتطبيق القانون على الجميع متسائلا: هل سيتم سحب الجنسية ممن يملكون جناسي أميركية وأوروبية عبر تطبيق المسطرة الواحدة التي تنادي بها الحكومة أم انها تسعى بمثل هذه القرارات الى ضرب الوحدة الوطنية وشق الصف باستخدامها للقوانين للضغط على النواب خاصة مع وجود قضايا سياسية ذات تناول على الساحة المحلية. واضاف مزيد انه سيتقدم باسئلة برلمانية حول ماهية هذا القرار واسباب توقيته الغريب وصدوره، مؤكدا ان هذا الملف والذي فتح من قبل الحكومة لن يغلق قبل الكشف عن دوافعه واسبابه التي اثارت العديد من علامات التعجب خاصة ان الجميع يمتثل للنطق السامي لصاحب السمو الأمير الذي دعا الى العمل على مشروع بناء الدولة والعمل على تماسك بنيانها، مبينا ان الحكومة وبمثل هذه القرارات الفجائية تسعى لتمزيق اشلاء الوطن وتفرق بين فئاته.