أصدر التحالف الوطني الديموقراطي بيانا حول الأحداث الاخيرة جاء فيه: ان ما شهدته الساحة المحلية من عنف غير مبرر من قبل السلطات الامنية بإيعاز مباشر من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تجاه المواطنين العزل المشاركين في ندوة النائب د.جمعان الحربش يمثل انتكاسة حقيقية في تاريخ الكويت المدني والسياسي، ورده في التعامل الأمني مع المواطنين العزل الذين كفل لهم دستور 1962 حق الرأي والتعبير والاختلاف، وهم مواطنون لم يقترفوا أي جرم أو ذنب سوى أنهم حضروا ليعبروا بطرق حضارية عن رفضهم لمحاولات الحكومة المتكررة لتفريغ الدستور من محتواه وكانت آخرها طلب رفع الحصانة عن نائب مارس دوره الرقابي المكفول دستوريا.ويؤكد التحالف الوطني الديموقراطي رفضه القاطع للنهج الحكومي الحالي الداعي لاستخدام القوة والضرب والايذاء الجسدي تجاه المواطنين ونواب الأمة، معتبرين ما حصل يمثل انتهاكا لكرامة الشعب ولإنسانيته كما انه يمثل امتهانا لكرامة الأمة من خلال «ضرب» ممثلي الشعب، كما نجدد تأكيدنا على الاستمرار في الدفاع عن كرامة الشعب ودستوره مستخدمين بذلك كل الوسائل السلمية التي كفلها الدستور دون أي انتقاص أو تراجع.ويحمل «التحالف» الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد المسؤولية السياسية تجاه الاعتداء على المواطنين والنواب ومصادرة حرياتهم، كما يحمل وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد مسؤولية التصرفات غير المسؤولة وتوجيه الأوامر بضرب المواطنين دون أدنى احترام للمقومات الدستورية وحقوق الانسان.وأمام هذا المشهد، والانفلات الخطير في أمن المواطنين وممثليه، يدعو «التحالف» القوى السياسية الحية وجمعيات النفع العام والقوى الطلابية الى التوحد انتصارا لكرامة المواطن وحفاظا على احترام المؤسسة التشريعية وهيبتها، كما يؤكد دعمه للخطوات النيابية التي أعلن عنها بتوجيه مساءلة نيابية لرئيس الوزراء.